تظاهرات أمام البنك المركزي العراقي بسبب انخفاض الدينار
تظاهرات أمام البنك المركزي العراقي بسبب انخفاض الدينار

مع استمرار أزمة الدولار في العراق، وانخفاض سعر العملة المحلية، تظاهر مئات العراقيين، الأربعاء، أمام مقر البنك المركزي في بغداد مطالبين بتخفيض سعر الدولار، ويحمولونه مسؤولية ما آلت إليه الأمور.

ويتم تداول الدولار الأميركي بمستويات أسعار تصل إلى 1600 دينار، رغم أن البنك المركزي حدد سعره في نطاق 1460 دينار.

وتزامن تراجع قيمة العملة العراقية  مع فرض ضوابط جديدة على الحوالات، وحرمان بعض البنوك من المشاركة في مزادات بيع العملة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد أقر ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في نوفمبر.

وأشارت وكالة رويترز في تقرير، الأربعاء، إلى أن مجمل الخطوات التي اتخذت، والتي ترتبط بالدولار هدفها "وقف تهريب العملة الأجنبية إلى إيران".

كيف يتم تهريب الدولار من العراق؟

أزمة تهريب العملة الأجنبية تضر بالدينار العراقي

أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة العراقية، عبدالرحمن نجم المشهداني، يشرح في حديث لموقع "الحرة"، أساليب "تهريب العملة الأجنبية من العراق"، موضحا أن السيناريو الأكثر شيوعا يرتبط في "استيراد بضائع من إيران ودول مجاورة، بفواتير إما لصفقات سلع وهمية، أو بفواتير مزورة يتم تضخيم الأسعار فيها بمستويات كبيرة".

وأضاف أن بعض التجار والمستوردين يخفون أسماءهم من تعاملاتهم التجارية حتى لا تظهر ضمن قوائم "البنك المركزي، أو الضريبة والجمارك"، وبعضهم لا يمتلك شهادة مستورد تتيح له بالإصل إجراءات تبادلات تجارية.

وبين المشهداني أنه بعد الإجراءات التي فرضها المركزي بتتبع مصادر الحوالات سواء المستقبل أو المرسل، والتدقيق على "شحن البضائع ووصولها للعراق" دفعت التجار وناشطين في تهريب العملة بالجوء للسوق النقدي، بحيث يتم "تهريب دولار الكاش"، وهذا السيناريو الأكثر نشاطا خلال الأيام الحالية.

ويوضح المشهداني أن البعض يقوم بشراء "الدولار الكاش" من السوق العراقية، "ليتم نقلها عبر المنافذ الحدودية بحيث يتم تهريبها إلى دول مجاورة مثل إيران وتركيا وسوريا".

وتحتاج إيران إلى عملة الدولار من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية المفروضة منذ 2018 بعد أن أعلن الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، الانسحاب من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية الست.

وفقدت العملة الإيرانية المضطربة حوالي 30 في المئة من قيمتها منذ الاحتجاجات التي عمت البلاد في أعقاب وفاة الإيرانية الكردية، مهسا أميني، (22 عاما) في 16 سبتمبر، مما زاد من عزلة البلاد.

وتستخدم المؤسسة الدينية الإيرانية منذ سنوات شركات صورية من العراق إلى تركيا للحصول على الدولارات التي تحتاجها للمعاملات الدولية ولتمويل وكلائها في أنحاء الشرق الأوسط.

عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، النائب جمال كوجر، أوضح أن عمليات تهريب العملة الأجنبية من العراق ليست محصورة بنقلها إلى إيران، إذ يتم تهريبها إلى "سوريا ولبنان وتركيا واليمن وبعض الدول الأوروبية أحيانا"، مؤكدا أنها تعتمد على التاجر الذي يقوم بعملية التهرب بحسب ولائه لـ"قوى إقليمية" تحركه من بعيد.

ويشرح كوجر في حديث لموقع "الحرة" آليات تهريب الدولار والتي تتم بثلاث طرق، الأولى عن طريق "الحوالات التي تتم عبر البنوك، والتي قد تكون مدعومة بفواتير مزورة وتكاليف مبالغ فيها لأسعار البضائع، ناهيك عن التلاعب في شهادات الإنتاج ومنشأ هذه البضائع".

أما الطريقة الثانية، تكون عبر ما وصفه بـ"الحوالات السوداء"، والتي تتم بطريقة مشابهة للطريقة الأولى، ولكن عملية التحويل تتم عبر محلات صرافة موجودة في عدة محافظات.

والطريقة الثالثة، بالتهريب النقدي المباشر، بحيث يتم نقل الأموال بشكل مباشر عن طريق المنافذ العراقية، مشيرا إلى أن بعض المنافذ الحدودية تسيطر عليها أحزاب وقوى سياسية تسمح بمرور سيارات خاصة قد تكون تحمل "نقودا" تتجاوز ما هو مسموح وفق الأنظمة العراقية، والتي تمنع حمل أكثر من 10 آلاف دولار مع الأشخاص عند المرور عبر الحدود، مشيرا إلى أن بعض المعلومات تكشف "أنه يتم نقل بعض الأموال النقدية بشكل مباشر عبر طائرات تهبط في بغداد، ومن ثم تغادر إلى دول مجاورة من دون تفتيشها".

تقديرات "تهريب الأموال"

حدد مجلس الوزراء العراقي الأول من يونيو 2023 موعداً لتفعيل نظام الدفع الإلكتروني

ويؤكد النائب كوجر "أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لحجم الأموال التي يتم تهريبها من العراق"، مشيرا إلى وجود "حلقة مفقودة داخل المؤسسات الرسمية" التي عليها تتبع الحوالات.

وأضاف أن "البنك المركزي كان يستلم فواتير الاستيراد من دون تدقيقها، والمنفذ الحدودي يستلم البضائع من دون تدقيقها"، في حين أنه كان من الأجدى وجود شعبة خاصة في وزارة الداخلية لـ"فلترة هذه الفواتير، وفرز المزور منها".

بدوره يقدر أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، المشهداني حجم تهريب عملة الدولار بـ"10 إلى 15 مليار دولار سنويا"، وذلك اعتمادا على قيمة حوالات مزادات بيع العملة والتي بلغت حوالي 45 مليار دولار في 2021، فيما يبلغ متوسط مستوردات العراق 35 مليار دولار.

وأعاد التذكير بما كشفت عنه الأرقام الرسمية، والتي تشير إلى أن العراق استورد "طماطم بنحو 4.25 مليار دولار وبطيخ بنحو 1.78 مليار دولار من إيران خلال العام الذي سبق جائحة كورونا".

ويؤكد المشهداني، أن هذه الكميات المستوردة لا تكفي احتياجات العراق فقط من الطماطم والبطيخ، إنما تكفي "قارة بأكملها"، وهو ما يعد مؤشرا على أن الأرقام غير حقيقية، والتي قد تكون "نافذة لتهريب الأموال من العراق إلى إيران".

وكان برنامج "الحرة تتحرى" الذي تبثه قناة الحرة قد أجرى تحقيقا استقصائيا عن تجارة "الطماطم والبطيخ" بين العراق وإيران.

إجراءات المركزي.. هل تحل المشكلة؟

الدينار العراقي خسر 25 في المئة من قيمته

ويرى المشهداني أنه بالإجراءات التي فرضت أخيرا، والعقوبات التي وقعت على بعض المصارف العراقية وحرمانها من المشاركة في مزادات العملة، قد "يخفض عمليات التهريب، ولكن لن توقفها بالكامل".

وتابع أنه خلال الفترة المقبلة سنشهد زيادة في عمليات تهريب النقد بشكل مباشر، بحيث يقوم البعض بشرائها من السوق الموزاية من عند الصرافين، ونقلها إلى دول مجاورة.

وبموجب القيود الجديدة، يتعين على البنوك العراقية استخدام منصة إلكترونية للإفصاح عن تعاملاتها وعن تفاصيل المرسل والمستفيدين. ويمكن للمسؤولين الأميركيين الاعتراض على طلبات الحوالات المشبوهة.

ومنذ إنشاء هذه الآلية رفض الاحتياطي الفيدرالي "80 في المئة" من طلبات التحويلات من البنوك العراقية، بسبب شكوكه في المستلمين النهائيين للمبالغ التي سيتم تحويلها، بحسب مصدر حكومي عراقي تحدث لفرانس برس.

ويتفق النائب كوجر مع هذا الرأي، ويقول إن "الآليات الجديدة ستحد نوعا ما من تهريب العملة، ولكنها لن تمنعها بالكامل"، مشيرا إلى أن "تهريب العملة من العراق أصبح يعمل ضمن نظام قائم بحد ذاته، ترعاه قوى وجهات متنفذة"، ولن يتم السيطرة عليه من دون فرض الدولة للقوانين وإقناع المتنفذين بوضع مصلحة العراق قبل مصالحهم الخاصة.

وكان المركزي العراقي قد أقر بضعة إجراءات للدفع باستقرار أسعار الصرف منها "توسيع عرض النقد الأجنبي لتلبية طلب الجمهور على الدولار النقدي، كما تم توجيه إدارة النافذة لتلبية طلبات المصارف للأيام القادمة بشكل أسرع من خلال تنفيذ طلبات مضاعفة كما تم إعطاء سعر تفضيلي لتنفيذ الاعتمادات المستندية، ولغرض تغطية الطلب المحلي ".

هجمات تركية تستهدف حزب العمال الكردستاني شمال العراق- صورة أرشيفية.
هجمات تركية تستهدف حزب العمال الكردستاني شمال العراق- صورة أرشيفية.

ما إن تعبر مدينة العمادية في محافظة دهوك بكردستان العراق، فإن الخروج عن الشارع الرئيسي يصبح بمثابة التوجه نحو المجهول، قد تنفجر بك عبوة ناسفة تم زرعها على مقربة من الشارع أو تقصفك طائرة مسيرة، بهذه الكلمات وصف عبدالله سليم الطريق إلى قريتهم (مزي) القريبة من ناحية ديرالوك في قضاء العمادية (470 كلم شمال بغداد).

عبدالله ذكر أن معظم أهالي قريتهم قد رحلوا عنها بعدما اشتد القصف التركي خلال عام 2024، ولم يبق فيها أحد، قائلا "البيوت كلها مهجورة، المزارع والبساتين متروكة، غادرناها بعدما تهدمت المدرسة وأجزاء من الجامع وطالت الحرائق بعض البيوت."

عبدالله قال لموقع "الحرة" إن القوات التركية نصبت قواعد عسكرية لها على المرتفعات القريبة من قريتهم، وكثيرا ما تنشب معارك بينهم وبين مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يهاجمون تلك القواعد العسكرية التركية، وكثيرا ما يؤدي هذا الأمر إلى تدخل الطائرات المروحية والمسيرات وقد تشارك المدفعية الثقيلة أيضا بضرب المناطق القريبة.

"الكثير من الصواريخ سقطت في قريتنا وألحقت أضرارا جسيمة بممتلكات أهالي القرية خلال الفترة الماضية" بحسب قول عبدالله الذي أضاف "أدى القصف المستمر إلى ترحيل الناس من القرية في النهاية".

وكان عبدالله قد نزح مع عائلته إلى مجمع ديرالوك، القريب من قريتهم على أمل العودة إلى قريته ورعاية حقوله وماشيته وبساتينه، في أحد الأيام، لكن مرت 4 سنوات، والحالة قد ازدادت سوءا، لا سيما بعد حرق حقولهم، بحسب عبدالله الذي ذكر أن "الأمل في العودة بات ضعيفا".

وتتكون عائلة عبدالله من خمسة أفراد هو وزوجته وأطفاله، وكان في السابق يذهب إلى الحقل ويمتهن الفلاحة، وهو الآن يخرج يوميا إلى البراري القريبة يجمع أنواعا من الأعشاب ويبيعها، وهي أيضا مهنة خطرة لأن " الكثير قد قتلوا بسبب اقترابهم من القواعد العسكرية التركية" لذلك فإن حالته الاقتصادية غير جيدة لأنه لا يحسن مهنة أخرى غير الزراعة.

ويقول أحمد سعدالله مختار قرية (كوهرزي) الواقعة على سفح جبل متين المطل على قضاء العمادية، أن قريتهم التي تضم الآن 170 بيتا، يعيش فيها حوالي ألف نسمة، وهي تتعرض بشكل "شبه يومي" إلى القصف التركي سواء عن طريق المسيرات أو عن طريق المدفعية والطائرات الحربية.

سعدالله أكد لموقع "الحرة" أن قريتهم المحاذية للشارع الرئيسي، لا تضم أي عنصر من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، لكنها دائما تتعرض للقصف، والناس قد "ألفوا سماع دوي الانفجارات بالقرب من القرية".

وذكر مختار كوهرزي أن أغلب أهالي القرية منتمون لقوات البيشمركة، لكنهم يعتمدون على الزراعة كمورد أساسي لهم، فهم يعملون في مزارعهم بالأصل، لكن الزراعة أصبحت "محرمة" عليهم لأنهم يخشون الذهاب إلى حقولهم، والكثير منها قد احترقت نتيجة القصف المستمر.

وكان محافظ دهوك علي تتر قد أوضح في مؤتمر صحفي سابق، أن أكثر من 250 قرية حدودية في حدود محافظة دهوك قد "هجرت وأفرغت من سكانها" بسبب المعارك الدائرة بين القوات التركية ومسلحي العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

ودعا تتر كلا من القوات التركية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني (PKK) إلى الابتعاد عن أراضي إقليم كردستان، وتصفية حساباتهم في مناطق نفوذهم داخل الأراضي التركية.

وبدأت تركيا بملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية وفق اتفاقيات قديمة تعود لسنة 1983 واستمرت تلك الاتفاقيات مع توالي الحكومات العراقية، وتتيح لتركيا ملاحقة عناصر مسلحي العمال الكردستاني لمسافة 35 كيلومتر في عمق الأراضي العراقية، آخرها الاتفاقية الأمنية التي وقعت بين الطرفين في أغسطس 2024.

وتطورت تلك التوغلات في العقود الأخيرة، حيث قامت القوات التركية بنصب قواعد عسكرية ثابتة داخل الأراضي العراقية، ونصبت قاعدتها العسكرية الأولى عام1997، بعد سلسلة من العمليات العسكرية الواسعة التي شنتها لملاحقة أنصار حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية خلال عامي 1993 و 1994 وشارك فيها نحو 30 ألف مقاتل من ضمنهم عناصر من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

قرى مسيحية هجرت

المنطقة الحدودية تضم العشرات من القرى المسيحية أيضا بحسب مدير مركز عشار الثقافي في زاخو، أمين شمعون، الذي ذكر لموقع "الحرة" أن معظم القرى المسيحية قد أفرغت من سكانها ومن ضمنها قرية "شرانش السياحية التي كانت تضم 20 عائلة مسيحية" مشيرا إلى أن عددا من الكنائس المسيحية أُخرجت عن الخدمة، بسبب دخول القوات التركية إلى تلك المناطق.

شمعون ذكر أن قرية (دشتة تاخ) المسيحية الحدودية مع عدد من القرى المسيحية الموجودة في ناحية (كاني ماسي) قد هجرها سكانها منذ سنوات "بسبب دخول القوات التركية إلى تلك المناطق" وألحق القصف والتهجير أضرارا جسيمة بمواشي ومزارع وممتلكات الموطنين، الأمر الذي حتم عليهم "الرحيل والتوجه إلى مجمع بيرسفي ومدينة زاخو ويعانون من البطالة ".

ولفت شمعون إلى أن الكثير من الأشجار القديمة والمثمرة قد تعرضت "للحرق والقطع" من قبل القوات التركية، وكان عمر بعض تلك الأشجار قد "تجاوز المئة عام" بحسب قوله.

من جهته أشار العضو السابق في مجلس النواب العراقي يونادم كنا، أن عدد القرى المسيحية التي تضررت خلال العقود الأخيرة جراء القصف التركي قد وصلت إلى نحو 100 قرية في المناطق الحدودية.

وانتقد كنا موقف الحكومة العراقية "السلبي" بحسب تعبيره، تجاه ما تتعرض له هذه المناطق من انتهاكات صارخة ضد المدنيين والمواطنين العراقيين قائلا "الحكومة اكتفت بإصدار بيانات تنديد وإدانة فقط" في حين تركيا كثفت من عملياتها وزادت من قواعدها العسكرية داخل الأراضي العراقية.

إحصائيات وأرقام

يقول كاميران عثمان عضو منظمة (CPT) الأميركية التي تعمل في مجال تقليل العنف وتعزيز حقوق الإنسان، إن الاجتياح التركي لمدن إقليم كردستان يصحبه إنشاء قواعد عسكرية "ثابته" تبنى من "الكونكريت المسلح" وتضم في داخلها أنواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة مثل المدافع والدبابات.

وذكر أن عدد القواعد العسكرية التركية قد وصل خلال آخر إحصائية لديهم إلى 75 قاعدة، تم أنشاء أول قاعدة لها قبل 30 سنة في ناحية (كاني ماسي) باسم قاعدة (كري باروخ) وتضم حوالي 1000 جندي تركي.

وأدت هذه العمليات إلى تفريغ القرى الكردية الموجودة على الشريط الحدودي، بدأت بقرية تشتةتاخ الحدودية ثم القرى التابعة لنواحي دركار وباطوفة في إدارة زاخو وقرى ناحية كاني ماسي وصولا إلى ناحية ديرالوك وشيلادزي التابعة لقضاء العمادية في أقصى شمال العراق.

وبلغ عدد القرى التي هجرت من سكانها 170 قرية خلال السنوات الماضية، بحسب عثمان الذي أوضح لموقع "الحرة" أن عام 2024 شهد تفريغ 10 قرى من سكانها في محيط محافظة دهوك.

وأدت العمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة إلى سقوط 714 من الضحايا المدنيين ما بين قتيل وجريح، وتجاوز عدد القتلى منه 350 شخصا، بحسب عثمان الذي أكد أن تركيا لا تستهدف فقط أنصار حزب العمال الكردستاني وإنما تستهدف المدنيين أيضا.

ولفت عثمان إلى أن تركيا لديها توجهات توسعية لتنفيذ عملية عسكرية جديدة خلال الفترة المقبلة تسمى عملية (ساندويج)، موضحا أنها ستجري في سلسلة جبل كاره الموازي لجبل متين، ويضم العشرات من القرى الكردية.

وتأتي هذه العملية بعد عمليتين عسكرتين كبيرتين أطلقتهما تركيا في السنوات الأخيرة، الأولى انطلقت في 2020 باسم (مخلب النسر) والثانية انطلقت في 2022 لتسيطر على مساحات 7000 كلم داخل الأراض العراقية، لمطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في المتمركزين الكهوف والوديان الموجودة في جبال إقليم كردستان.

طموحات تركية

ويرى المحلل السياسي أثير الشرع أن الاجتياح التركي يعكس الطموحات التي تسعى تركيا لتحقيقها في المنطقة، ومن ضمنها العراق لا سيما بعد مرور 100 عام على اتفاقية لوزان، مبينا أن هذه "الأطماع" تنحصر في إعادة مجد الإمبراطورية العثمانية وأراضيها المسلوبة منها.

وحول موقف السلطات العراقية إزاء هذا الملف فإن الشرع أوضح لموقع "الحرة" أن الحكومة العراقية ملزمة ببعض الاتفاقيات الدولية التي أبرمت خلال فترة النظام السابق مع تركيا، فضلا عن أن وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني، المصنف على قائمة الإرهاب العالمي، في المنطقة يمنح تركيا ذريعة للاستمرار بالتدخل والتوغل على حساب الأراضي العراقية وأمن المنطقة بحسب قوله.

ويرى الشرع أن تركيا كانت ضمن التحالف الدولي ولعبت دورا كبيرا في سقوط النظام السوري، وهناك الكثير من السيناريوهات المتداولة التي تتحدث عن "شرق أوسط جديد" قد يكون لتركيا دور كبير فيه. وهذا ما قد يضعف من موقف الحكومة العراقية.

ويرى مختصون أن الاجتياح التركي لمناطق إقليم كردستان، شمالي العراق غير قانوني، ووجود (PKK) داخل الأراضي العراقية غير قانوني أيضا، لكنه لا يعطي مبرراً لتركيا بتوغل قواتها للعمق العراقي، لأن الاتفاقيات التي أبرمت في السابق كانت حول الملاحقة وليس الاجتياح والتوغل.