زعمت أنباء تداولتها وسائل إعلام عراقية ومراقبون وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، عين عددا كبيرا من المستشارين، وهو ما أثار موجة جديدة من الجدل في ظل غياب معلومات رسمية مؤكدة حول تلك التعيينات.

ويتركز النقاش حول جدوى تعيين "عشرات المستشارين" في رئاسة الوزراء، كما يقول النائب المستقل سجاد سالم، الذي كتب في تغريدة إنه بعث استفسارا رسميا إلى الحكومة عن سبب "كثرة عدد المستشارين"، مطالبا بالكشف عن عددهم ومؤهلاتهم العلمية، وتواريخهم المهنية.

ويقول سالم لموقع "الحرة" إن "تعيين المستشارين، بالإضافة إلى أنه يحمل الدولة تكاليف مالية إضافية، فإنه أيضا قد يكون مخالفة قانونية".

ويتزامن الحديث عن "مستشاري رئيس الوزراء" في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية، على خلفية انخفاض سعر الدينار مقابل الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى.

ويضيف سالم أن "القانون حدد عدد مستشاري رئيس الوزراء بستة فقط، كما أنه فرض عرض أسمائهم ليصوت عليها البرلمان، وحدد شروطا متعلقة بالخبرة والشهادة والأداء لا تتوافر في الأسماء المعلن تعيينها في هذا المنصب".

لكن السوداني ليس أول رئيس وزراء يعين مستشارين من دون العودة إلى مجلس النواب. وعن ذلك، يوضح النائب سجاد سالم أن "القانون المتعلق بعملهم نشر في الجريدة الرسمية عام 2022".

ويشير سالم إلى أن تعيين الدرجات الخاصة العليا، مثل مستشاري رئيس الحكومة، يحمل الدولة تكاليف مالية إضافية، والهدف هو "إرضاء التوافقات السياسية" التي يقول إنها السبب وراء تعيين هؤلاء المستشارين.

وانتقد سياسيون عراقيون بارزون، منهم عزت الشابندر، تحول المستشارين إلى "مجمدة عاطلة عن العمل"، بسبب "المحاصصة في تقاسم الحكم والسلطة".

ولم تعلن الحكومة العراقية عن التعيينات رسميا حتى الآن، باستثناء بيان عن تعيين "حسن نعمة الياسري" مستشارا لرئيس الوزراء للشؤون الدستورية، من أجل بدء عمليات تعديل مقترحة للدستور.

وقالت وكالة "موازين" المحلية إن السوداني عين الفريق عبد الكريم السوداني مستشارا أمنيا، لكن لم يصدر بيان رسمي بتعيينه.

وبالإضافة إلى هؤلاء، تداولت وسائل إعلام محلية أسماء أشخاص آخرين، قالت إن السوداني عينهم مسشارين في رئاسة الوزراء.

ويقول المحلل المقرب من رئيس الوزراء محمد السوداني، أمين ناصر، إن عدد من تم تعيينهم هو 21 و"ليس ستين مستشارا كما تقول وسائل الإعلام".

ويضيف ناصر لموقع "الحرة" أن "من تم تعيينهم هم استشاريون، وليسوا مستشارين، وهم يؤدون مهام محددة وقد تم تعيينهم بعقود وقتية".

ولا يحصل هؤلاء على امتيازات الدرجات العليا، بحسب ناصر. ويضيف أن بعض هؤلاء يعملون "كجسر بين السوداني والأحزاب التي أسهمت بتشكيل الحكومة"، والآخرون "يعملون كجسر بينه وبين الناس"، والقسم الثالث يشغل مهمة "عامل امتصاص ردات فعل الشارع العراقي الناقم على المشهد في الأيام القادمة في حال وجود تصادم وتظاهرات".

لكن النائب سالم سجاد يقول لموقع "الحرة" إن هذا لا يلغي ضرورة تقديم السوداني لأسماء مستشاريه للبرلمان العراقي من أجل "الشفافية" والحفاظ على الأموال العراقية، ومنع من يحاول انتحال صفة المستشار.

ويقول الصحفي أحمد السهيل إن قضية المستشارين تتسبب بإتخام جهاز الدولة بمسؤولين إضافيين من درجات عليا وتخصيصات كبيرة.

ويقول السهيل لموقع "الحرة" أن رئاسة الوزراء خلال العشرين سنة الأخيرة باتت أحد أكثر مؤسسات الدولة ترهلاً، مضيفا أن أي رئيس وزراء "لا يحتاج إلى هذا الكم من المستشارين".

ولم تجب أمانة مجلس الوزراء العراقية عن استفسارات موقع "الحرة" بشأن عدد المعينين بصفة استشارية أو طبيعة عقودهم، لكن ناصر، يقول إن بعضهم "يسمون أنفسهم مستشارين، وهذا خطأ ينبغي تنبيههم عليه".