بعد مرور أكثر من يومين على نشر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عراقية وعربية ومنظمات حقوقية، معلومات عن "مقتل مدونة عراقية خنقا على يد والدها"، خرجت الأجهزة الحكومية في العراق عن صمتها عبر بيان نشر على الصفحة الموثقة لمسؤول أمني على فيسبوك، الجمعة.
وفي حين لم تذكر وكالة الأنباء العراقية الحكومية أي معلومة عن مقتل الشابة الثلاثاء، نقلت وسائل إعلام محلية وعربية ما نشره مدونون تحت وسم "حق طيبة"، إذ قيل إن الضحية طيبة العلي، كانت قد غادرت العراق منذ سنوات وتوجهت إلى تركيا هربا من عائلتها، وعادت أخيرًا بطلب من والدتها، إلا أنها تعرضت عقب عودتها للتهديد من قبل بعض أفراد العائلة.
واليوم الجمعة، نقلت وسائل إعلام محلية ما قالت إنه بيانا لوزارة الداخلية يوضح بعض ملابسات القضية، ولكن موقع الحرة لم يجد هذا البيان على حسابات الوزارة على مواقع التواصل أو على موقع وكالة الأنباء العراقية.
إلا أن المعلومات التي أوردها الإعلام المحلي نقلا عن "هذا البيان"، كانت متطابقة مع تغريدات نشرها حساب غير موثق لرئيس خلية الإعلام الأمني ومدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، سعد معن، بالإضافة إلى حساب موثق على فيسبوك.
وقال الحساب في سلسلة من التغريدات تحت عنوان "توضيح" أنه "من خلال طبيعة ومهام عمل دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية ترد العديد من المناشدات من قبل المواطنين، ومن بينها مناشدة المرحومة (طيبة العلي) من محافظة الديوانية".
وأضاف التغريدات: "تم الاستماع لها وتقديم الدعم والمشورة من أجل التواصل الى حلول مناسبة للمشكلة التي حصلت بينها وبين اسرتها التي تم اللقاء بها أيضاً لاحقاً في مقر دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، وبالفعل استجابت المرحومة مع اسرتها لحل المشاكل التي بينهما، وقد وردت معلومات من خلال إحدى صديقاتها بقيام المرحومة بالتوجه الى محافظة الديوانية".
ونبهت إلى أنه"على أثر ذلك وبعد أخذ الضمانات توجهت الشرطة المجتمعية في محافظة الديوانية برئاسة مدير الشعبة الى منزل هذه الأسرة وجرى اللقاء بينهم والوصول الى حلول مناسبة ترضى الجميع لحل الخلاف العائلي بشكل نهائي".
وتابعت سلسلة التغريدات: "إلا إننا تفاجئنا في اليوم التالي الذي من المفروض ان نلتقي بهم مرة أخرى، بخبر مقتلها على يد والدها كما جاء في اعترافاته الأولية".
وختمت "بعد أن قام بهذا الفعل سلم نفسه إلى مركز الشرطة بحسب المعلومات الواردة ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث وإعلانه أمام أنظار الرأي العام".
مدونون أثاروا القضية
وكان حساب "فريق البصرة النسوي"، ذكر عبر سلسلة من التغريدات، أن المدونة الراحلة طيبة العلي كانت قد تعرضت وهي طفلة للتحرش الجنسي.
ونوه الحساب إلى أنه رغم شكواها المتكررة لذويها عما تتعرض له، إلا أنها كانت تقابل بالرفض الأمر الذي دفعها للهروب إلى تركيا في العام 2017 واستقرت في مدينة إسطنبول، حيث تعرفت على خطيبها السوري، وكانت تستعد للزواج منه قريبًا.
وفي يناير الماضي، وفقا لنفس الحساب عادت طيبة إلى العراق من أجل تشجيع منتخب بلادها في كأس الخليج 25 الذي استضافته مدينة البصرة العراقية شهر يناير الماضي.
ودعى حساب "الحراك النسوي بالعراق" إلى وقفة يوم الأحد المقبل، الساعة العاشرة صباحا، أمام قصر العدالة في بغداد للمطالبة بالقصاص من قاتلها.
من هي طيبة العلي؟
تعرف طيبة العلي نفسها في فيديو على قناتها على يوتيوب، بأنها مدونة "لايف ستايل". وتقول إنها من مواليد العام 1999، وإنها سافرت إلى خارج العراق منذ 7 سنوات بغرض الدراسة، ثم أكملت حياتها خارجها.
وذكرت طيبة، في فيديو، أنها تعتبر والدتها أقرب الناس إلى قلبها، وأنها تعيش في إسطنبول، المدينة الأحب إلى قلبها، وإنها ليست متزوجة وتعيش وحدها.
وعلى مدار العام الماضي، نشرت طيبة عدة فيديوهات تتعلق بالموضة والتجميل، ووثقت رحلتها خلال عملية تجميل للأنف، وعملية أخرى لتكبير حجم الشفاه.
وظهر في عدد من الفيديوهات شاب عرفته بأنه "حبيبها" شاركها عددا من الأنشطة الرياضية والسياحية.
وطبقا لصفحة محمد على الإنستغرام، فهو سوري مقيم بتركيا، يعمل في سمسرة العقارات، ويهوى كمال الأجسام.
ويعود آخر فيديو لقناة طيبة على يوتيوب لتاريخ 18 يناير، وكان مضمونه "تحدي" كوميدي، مكافأته البدء في إجراءات الزواج بمحمد.
واختفى حساب طيبة من على إنستغرام، في حين ظهرت عشرات الحسابات المزيفة لها التي تنتحل شخصيتها، بحسب ما رصدت "الحرة".
وأدى اختفاء الحساب لصعوبة التأكد مما تداوله نشطاء بشأن شكاوى طيبة السابقة من عائلتها وسوء معاملتهم.
ولا توجد إحصائيات دقيقة بشأن الجرائم التي تنسب إلى ما يسمى "غسل العار وتطهير الشرف" والتي يذهب ضحيتها العديد من الفتيات والنساء، إذ ذكرت إحدى الإحصائيات الرسمية أن عدد النساء اللواتي قتلن في العام 2012 يزيد عن 70 امرأة وفتاة، في حين أكد نشطاء أن العدد أكبر من ذلك بسبب التغطية على تلك الجرائم ونسبها في العديد من الحالات إلى "الانتحار".