على الرغم من بيانات التطمين التي نشرها البنك المركزي العراقي، لا يزال سعر الدولار مقابل الدينار مرتفعا عن السعر الرسمي بفارق كبير، إذ سجل الدولار 1673 في الساعة 4 مساء الأحد، موعد إغلاق البورصة في بغداد وفقا لتجار عملة تحدثوا لموقع "الحرة".

وفي حديث لموقع "الحرة"، قال علي حميد، وهو مدير شركة "الرواسي" للصيرفة إن "سعر الدولار تحرك نقاطا قليلة صعودا وهبوطا على الرغم من الأنباء التي قالت إنه وصل لسعر 1500 مقابل الدولار".

والأحد أعلن البنك المركزي التخطيط لـ"وضع الترتيبات اللازمة للحزمة الأولى من إجراءات السيطرة على سعر الصرف موضع التنفيذ، وتوضيح الإجراءات وتبسيطها لتحقيق الانسيابية والسرعة في تنفيذ طلبات شراء الدولار".

وقال البنك إن محافظه، علي العلاق، أكد "قدرة البنك المركزي على تلبية الطلبات المشروعة كافة، مبينا أن حزمة ثانية مهمة ستصدر منتصف هذا الشهر".

وأشاد محافظ البنك المركزي، الأحد، بمنظومة الإجراءات الجديدة، مؤكدا أن "المنظومة الجديدة لا تهدف إلى تقييد الاستجابة للطلبات المشروعة، بقدر ما تهدف إلى توفير حماية للنظام المصرفي والمالي من العمليات غير المشروعة أو المشبوهة، وتدعم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات المتعلقة به، وتعزّز أيضا انفتاح القطاع المصرفي خارجيا، والتي حرم منها عقودا طويلة".

وعقد محافظ البنك المركزي اجتماعات اختتمت الجمعة في تركيا مع مساعد وزير الخزانة الأميركية براين نيلسون.

وقال بيان البنك إن الوزارة الأميركية أعلنت "دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق وأبدت استعدادها لإظهار المرونة اللازمة لتحقيق الاهداف المشتركة".

وفهم هذا الإعلان على نحو واسع محليا على أنه موافقة أميركية على منح فترة سماح من قيود نظام سويفت للتحويلات المالية.

وقال حميد إن "الأنباء التي تم تداولها بشكل غير رسمي اقترحت أن الولايات المتحدة وافقت على منح العراق فترة سماح تعفي البنك المركزي من إجراءات نظام سويفت، مما أثار توقعات بهبوط الدولار، لكن هذا لم يتحقق".

وقال المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، إن "ما جرى في إسطنبول من تفاهمات كسرت حاجزا في ما يتعلق بسعر الصرف وكان خطوة لتحقيق استقرار فيه".

وأضاف صالح لموقع "الحرة" إن "الحزمة الأولى التي أطلقها البنك المركزي العراقي في مجال تسهيل التحويلات عبر النظام المصرفي عالي الامتثال هي بداية طيبة لتلك التفاهمات".

ويعتقد صالح إن النظام سيسهم بتنظيم القطاع المالي في العراق "تنظيما جيدا بعد سنوات من علامات الاستفهام وما يقلق الجانب الأميركي من وجود خرق للنظام المالي الدولي بسبب طبيعة التحويلات التي تعقدت خلال العشرين سنة الأخيرة".

وأضاف إن إصلاح نظام التحويلات هو أيضا "مطلب عراقي، لأن الناس تريد معرفة أين تذهب أموالها".

وتوقع أنه "بمرور الوقت سيقترب سعر الصرف في السوق من سعره الرسمي"

وكان البنك المركزي العراقي قد خفض سعر الدينار في ديسمبر عام 2020 من 1182 دينارا مقابل الدولار، إلى 1460 دينارا، في خطوة استهدفت تعويض تراجع الإيرادات النفطية حينها.

لكن منذ فرض إجراءات "الامتثال العالي" المرتبطة بنظام سويفت للتحويلات المالية، سجلت العملة العراقية انخفاضا أمام الدولار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة منذ 2004.

ويؤثر سعر الدولار بشكل مباشر في النظام التجاري العراقي، المرتبط بالدولار سواء من خلال عائدات النفط، أو من خلال التبادلات التجارية التي تجري بالدولار بشكل شبه حصري.