أصدر القضاء العراقي، السبت، أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين، بينهم وزير مالية سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق لاتهامهم بـ"تسهيل" الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية، وفق فرانس برس.

والمسؤولون الأربعة، الذين تستهدفهم مذكرات بالقبض عليهم وبحجز أموالهم، كانوا جزءا من فريق رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي. وهم يقيمون حاليا في الخارج، وفق ما ذكره مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية تحدث لفرانس برس شريطة عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع.

وأثارت القضية، التي كشفت منتصف أكتوبر، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.

وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار، بين سبتمبر من عام 2021 وأغسطس عام 2022، عبر 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، في بيان "صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".

وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من "وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة".

ولم يأت البيان على ذكر أسماء هؤلاء لكن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس، حسب ما قاله المسؤول ذاته لفرانس برس.

وذكر البيان أن الأوامر الصادرة "جاءت على خلفية تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية"، لافتا إلى "صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة".

وغالبا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمى "سرقة القرن" فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد. 

وعلى الرغم من أن الفساد متفش في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت، فهي تستهدف مسؤولين صغارا.