أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، أن العراق يعاني من أزمة مياه حقيقية، مؤكدة ضرورة وجود تحرك إقليمي ودولي لوضع الحلول لتلك المعضلة.
وقالت بلاسخارت لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، أن "الأمم المتحدة جزء من مؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه محافظة البصرة وهو شعور بوجود حاجة ملحة لإيجاد الحلول لأزمة المياه في العراق".
وأضافت "علينا أن نتحرك جميعاً من أجل وضع الحلول وأن العراق لا يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده"، مؤكدة "حاجة العراق إلى الدعم سواء من المنظمات الدولية أو المؤسسات المالية الدولية أو دول الجوار وغيرها".
وتابعت: "نحن هنا اليوم لبناء شراكات وما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة هو كوننا شريكا مهما يدعو للحوار الفعال وتقديم المساعدة الفنية بشأن ما هو قيد المفاوضات".
وأشارت إلى "وجود العديد من الوكالات والتمويل والبرامج لمساعدة العراق على التخفيف من وطأة التغير المناخي والتكيف معه".
وترى تركيا أن نهري دجلة والفرات، اللذين يعتبران المصدر الرئيسي للمياه في العراق، ليسا نهرين دوليين كي تنطبق عليهما أحكام القانون الدولي للمياه، وتطلق عليهما في المقابل وصف المياه العابرة للحدود وذلك كونهما ينبعان ويتغذيان ثم يجريان عبر الأراضي التركية.
وُتصر تركيا على اعتبار حوضي دجلة والفرات مجرى مائيا واحدا، وليس حوضين منفصلين بحكم أن النهرين يلتقيان عند المصب.
ولهذا تعتبر أنقرة أنه على العراق الاستغناء عن مياه الفرات، والاقتصار على الاستفادة من مياه نهر دجلة لتغطية وتعويض النقص الحاصل في مياه الفرات، باعتبار نهر دجلة لوحده كافيا للتنمية، حسب الرؤية التركية.
وفي المقابل، يرى العراق أن حوضي نهري دجلة والفرات مستقلان عن بعضهما، فلكل منهما حوضه ومساره ومنطقته. ويشدد أيضا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي، بين تركيا وسوريا وإيران، لتحديد الحصص المائية لكل دولة على أسس عادلة، وبالاعتماد على القانون والعرف الدوليين.
وتدعو بغداد إلى اقتسام مياه نهري دجلة والفرات بين الدول الثلاثة وفقا لمعادلة رياضية، تقوم فيها كل دولة بالإبلاغ عن حاجتها من المياه اللازمة لمشاريعها، وتشرف على العملية لجنة فنية مشتركة.
