خط الأنابيب كان ينقل في السابق الخام من حقول نفط كركوك شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي
خط الأنابيب كان ينقل في السابق الخام من حقول نفط كركوك شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي

قالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، السبت، إن قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس "لن يعيق علاقاتنا" مع الحكومة الاتحادية في بغداد، التي أعلنت في وقت سابق كسب دعوى قانونية في قضية تصدير النفط من الإقليم عبر تركيا. 

وذكرت وزارة الثروات الطبيعية في بيان أوردته وكالة "روداو" الكردية أن "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد"، لافتة إلى أن "وفدا لها سيزور بغداد من أجل الحوار وحل القضايا ذات الصلة".  

وأضاف البيان أن "حكومة إقليم كردستان أجرت في الأشهر الأخيرة، حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها بشأن ملفي الموازنة، والنفط والغاز".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين توصلا حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان". 

البيان أكد أيضا أن "رئيس حكومة إقليم كردستان، على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، وبعد زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان جرى التأكيد على أهمية حل المشاكل استنادا إلى الدستور".

وشدد البيان أن "حكومة إقليم كردستان على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني".

وكانت وزارة النفط العراقية قالت في بيان إن قرار الحكم النهائي أصدرته هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لصالح العراق، الخميس.

وأضاف البيان أن "الدعوى رفعها العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".

وقالت أيضا إن العراق سيناقش مع الجهات المعنية سبل ضمان استمرار صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي والتزامات سومو المملوكة للدولة مع شركات النفط.

وقالت رويترز إن الحكم، الذي وجه أمرا لتركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار للعراق قبل الفوائد، يغطي الفترة بين عامي 2014 و2018، وفقا لمصدر مطلع على القضية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال المصدر المطلع لرويترز إن الجلسة النهائية المتعلقة بقضية التحكيم عقدت في باريس في يوليو 2022، لكن التصديق على الحكم استغرق شهورا من المحكمين وأمانة محكمة التحكيم ومحكمة التحكيم التجاري الدولية.

وقالت مصادر إن التأثير على إنتاج النفط في حكومة إقليم كردستان يعتمد بشكل كبير على مدة إغلاق خط الأنابيب العراقي التركي، مضيفة أن هذا من شأنه أن يسبب حالة غموض كبيرة لشركات النفط العاملة في إقليم كردستان العراق.

وقالت شركة "إتش كيه إن إنرجي"، التي تعمل في الإقليم ويقع مقرها في دالاس بولاية تكساس الأميركية، في رسالة بعثت بها إلى أعضاء بمجلس النواب الأميركي العام الماضي إن وقف الصادرات عبر خط الأنابيب سيؤدي إلى انهيار اقتصاد إقليم كردستان العراق.
 

البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل
البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، الحكومة العراقية إلى أن "تلغي فورا" القانون الذي أقره، مؤخرا، البرلمان، الذي يعاقب على الممارسات الجنسية المثلية والتعبير عن العبور الجندري بالسجن، معتبرة أنه "ينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية".

وفي السابع والعشرين من أبريل الماضي، أقر البرلمان قانونا تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين، بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.

ورغم أن المثلية الجنسية تعتبر من المحرمات في المجتمع العراقي المحافظ إلى حد بعيد، وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكل دوري حملات مناهضة لمجتمع الميم، إلا أن العراق لم يكن لديه في السابق أي قانون يجرمها صراحة.

وتم إقرار القانون في إطار تعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد.

ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى 3 سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمي بـ"الممارسة المتعمدة للتخنث".

ويحظر القانون أي منظمة تروج لما سمته بـ"الشذوذ الجنسي"، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7600 دولار).

ومن جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان نشر، الاثنين، إن "القانون الجديد يؤجج العنف والتمييز.. وينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) في العراق".

وقالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع الميم-عين في هيومن رايتس ووتش: "إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم-عين موافقة ضمنية على سجل العراق المذري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكّل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية. القانون يزيد من سوء وضع أفراد مجتمع الميم-عين في العراق، الذين يواجهون أصلا العنف وتهديدات لحياتهم/ن".

وقالت المنظمة إن القانون الجديد يساوي بين العلاقات الجنسية المثلية و"الشذوذ الجنسي".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "العنف والتمييز ضد مجتمع الميم-عين منتشران أصلا في العراق، وحالات استهداف أفراد مجتمع الميم-عين على الإنترنت، والعنف القاتل ضدهم/هن على يد جماعات مسلحة في العراق تحصل دائما دون عقاب".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، قال في بيان، غداة صدور القانون، إنه "يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي.. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير".

ووصفه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بأنه "خطير ومثير للقلق".