توقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا لأكثر من سبعة أشهر
تركيا أبلغت إقليم كردستان توقفها عن تصدير النفط. أرشيفية

أكد مسؤولان لموقع "الحرة" أن الحكومة العراقية وحكومة كردستان ستبحثان خلال الأيام القليلة المقبلة قضية صادرات كردستان النفطية بعد قرار التحكيم الدولي الذي صدر أخيرا لصالح بغداد، السبت.

وكسبت بغداد قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس في قضية تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا، والذي يعني بالضرورة أن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي.

من جانبها، أكدت حكومة كردستان "أنها على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني، فإنها تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن".

"الجهة الوحيدة المسؤولة عن النفط العراقي"

إقليم كردستان يصدر نحو 450 ألف برميل يوميا عبر تركيا . أرشيفية

الناطق باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، قال إن "قرار التحكيم أعاد الأمور إلى ما قبل عام 2014، والذي يعني أن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تصدير النفط العراقي".

وكشف في حديث لموقع "الحرة" أنه منذ "الخميس الماضي أوقفت تركيا تصدير النفط القادم عبر كردستان، وأبلغوا الجانب الكردستاني أنه بصدور قرار دولي سيتم عدم السماح بتصدير النفط وأن أي تعامل سيكون مع وزارة النفط العراقية فقط".

وأشار جهاد إلى أن "تركيا لا تريد تحمل أي تبعات قانونية قد تقع عليهم إذا استمروا في تصدير النفط العراقي القادم عبر كردستان".

وأضاف أنه سيتم "عقد اجتماعات، بدءا من الأحد، مع وفد من المسؤولين القادمين من كردستان للتباحث حول هذا الملف".

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن "الدعوى رفعها العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة، في 1973، والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".

وذكرت الوزارة أنها "ستبحث آليات تصدير النفط العراقي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقا للمعطيات الجديدة، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية".

وأشار البيان إلى أن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي".

ويشكل خط الأنابيب بين العراق وتركيا ملكية مشتركة بين الدولتين ويخضع للاتفاقيات الدولية، وقد وقعت الدولتان اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا، في عام 1973، وتنص هذه الاتفاقية على أن الحكومة التركية "يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في كافة مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية"، بحسب تحليل نشره معهد واشنطن.

وعند تمديد الاتفاقية، في عام 2010، قالت تركيا إن "الجهة العراقية" المخولة بموضوع النفط هي "وزارة النفط في جمهورية العراق" فقط.

"حوارات مستمرة"

إقليم كردستان يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الخام عبر تركيا

المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، قال لموقع "الحرة" إن "وفدا من الإقليم سيصل الأحد إلى بغداد، والحوارات مستمرة".

وأكد بيان صادر عن وزارة الثروات الطبيعية في كردستان أن "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد".

وأشار إلى أن "حكومة إقليم كردستان تؤكد على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني، فإنها تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن".

ويعود تاريخ القضية، التي رفعها العراق ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية، لنحو تسع سنوات، حيث اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك اتفاقية عبور خط الأنابيب الموقعة عام 1973 من خلال السماح بمرور صادرات النفط الخام من المنطقة الكردية دون موافقة بغداد.

وبدأ النزاع بين بغداد وأربيل في عام 2014 عندما ربطت حكومة إقليم كردستان حقولها النفطية بالمعبر الحدودي التركي في فيشخابور، واستفادت من خط الأنابيب بين العراق وتركيا.

وكان خط الأنابيب ينقل في السابق الخام من حقول نفط كركوك شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.

"تبعات قانونية ومالية"

الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، أوضح أن الحكم الصادر عن باريس يلزم تركيا بتسديد مبلغ "بملايين الدولارات، والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار لصالح بغداد، وذلك بسبب استلام أنقرة لكميات نفط عراقي بصورة تخالف القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول، ناهيك عن مخالفة اتفاقية 1973".

وأشار في حديث لموقع "الحرة" إلى أن هذا القرار ليس الأول فيما يرتبط بقضية النفط العراقي الذي يصدر عن طريق تركيا، إذ صدرت قرارات قضائية سابقة "تؤكد أنه لا يمكن لتركيا أن تتعامل مع مناطق بعينها داخل الدول".

وفيما يتعلق بكردستان والنفط، يشرح التميمي أن "هذا الإقليم يعتبر جزءا من العراق وأي ثروات أو موارد فيه أو فيما يرتبط بالسياسة الخارجية يرتبط بالحكومة الاتحادية بشكل مباشر"، مشيرا إلى تواجد قرارات سابقة من المحكمة الاتحادية تمنع الشركات الأجنبية في التعامل المباشر مع الإقليم، وأوجب بالسماح لديوان الرقابة المالية بالإطلاع على العقود والكشوفات، ناهيك عن إلغاء قانون النفط والطاقة في كردستان".

وفي حال عدم التزام كردستان بقرارات التحكيم الدولية والمحكمة الاتحادية، ستترتب على الإقليم تبعات قانونية ومالية، إذ سيتم استقطاع قيمة واردات النفط القادمة للإقليم من حصتها في الموازنة الاتحادية، بحسب التميمي.

الخلاف نشب العام الماضي بين أربيل وبغداد
بتفاهم جديد.. إيرادات إقليم كردستان النفطية بحساب معلوم وتحت رقابة الحكومة العراقية
قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، هشام الركابي، إن التفاهم بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة حكومة إقليم كردستان، يسمح بأن تكون إيرادات الإقليم بحساب معلوم وتحت رقابة الحكومة.

ويعتمد إقليم كردستان بشكل كبير على صادرات النفط الخام عبر تركيا، وهذا يعني أن حكم المحكمة في باريس سيزيد الخناق على أربيل ويضعف موقفها في المفاوضات مع بغداد حول إطار قانوني موثوق لإدارة قطاع النفط في البلاد، وفقا لوكالة "أرغس" الأميركية المتخصصة بأخبار الطاقة.

ويصدر الإقليم نحو 450 ألف برميل يوميا عبر تركيا وهي صادرات غير قانونية بنظر السلطات الاتحادية العراقية، وتطالب بغداد بأن تكون الجهة الوحيد المختصة بصادرات النفط وإدارة موارد الطاقة للبلاد.

 

 

مطالبات بالعراق بالعفو العام - AFP

وجّه قرار المحكمة الاتحادية في العراق ضربة للمساومة السياسية التي كان البرلمان العراقي مسرحًا لها في 21 يناير الفائت، حين اعتمد ثلاثة قوانين جدلية دفعة واحدة، كان ينتظر كلّ من الشيعة والسنّة والأكراد تبنّيها.

وكان البرلمان قد أقرّ تعديلًا على قانون الأحوال الشخصية العراقي، تقدّمت به الكتل الشيعية صاحبة الأغلبية في البرلمان، وتعديلًا لقانون العفو العام، الذي تقف وراءه كتل برلمانية سُنّية.

كما أقرّ البرلمان قانونًا تقدّم به الأكراد يسمح بإعادة الأراضي الزراعية المصادَرة قبل عام 2003 إلى أصحابها الأصليين، وهم في الغالب من الأكراد.

بيد أن المساومة السياسية التي أفضت إلى تصويت ثلاثي في جلسة واحدة، سرعان ما تمّت مواجهتها من نواب لجؤوا إلى المحكمة الدستورية، التي علّقت العمل بهذه القوانين إلى حين النظر في دستوريتها.

وجاء هذا القرار بناءً على طلب تقدّم به 11 نائبًا من كتل مختلفة للطعن في دستورية عملية التصويت في جلسة 21 يناير، إذ اعتبروا أن آلية التصويت كانت غير دستورية.

أثار قرار المحكمة جدلًا، لا سيّما أن شخصيات سُنّية اعتبرت أن هذا الإجراء يستهدف بشكل مباشر قانون العفو العام.

وكانت كتل سُنّية في البرلمان العراقي قد ضغطت من أجل إقرار هذا القانون، إذ إن العديد من المسجونين بمثل هذه التهم هم من السُنّة، وأدين معظمهم بالانتماء إلى تنظيمي القاعدة وداعش وتنفيذ هجمات ضد القوات العراقية والمدنيين، معظمها بين عامي 2004 و2018.

وشهدت محافظات عدة، بينها نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك، حراكًا احتجاجيًّا على قرار المحكمة.

غضب سني

وكان رئيس مجلس النواب السابق، رئيس حزب "تقدم"، محمد الحلبوسي، قد دعا إلى مظاهرات "عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات"، في إشارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية الذي أصدر الأمر الولائي.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، لموقع "الحرة"، إن عملية الطعن بالقوانين حق دستوري، مبينًا أن النواب قد مارسوا حقهم في الطعن بالقوانين وآلية إقرارها.

وأوضح خليل أن "الأمر الولائي" يعني أن المحكمة ستقوم بالتدقيق والتمحيص "بمحتوى القوانين" من الناحية "الشكلية"، أي آلية التصويت عليها، ومن ناحية المضمون "كي لا تكون فقراتها معارضة لمواد دستورية".

وأكد خليل أن عملية إقرار القوانين كانت مصحوبة بعيوب في "الإجراءات"، لأنها لم تكن واضحة لدى جميع النواب المشاركين في الجلسة.

وأضاف أن الجلسة كانت قد أكملت نصابها القانوني، لكن المشكلة تكمن في آلية عملية التصويت، "لأنه لم يتضح عدد النواب الرافضين من عدد الموافقين على القوانين الثلاثة، وهذا الأمر يُعدّ عيبًا شكليًا".

اعتراض على آلية التصويت

ودفع التصويت بسلة واحدة بعض النواب إلى اتخاذ مواقف رافضة وحادة، حيث قام النائب ياسر الحسيني بجمع أكثر من 130 توقيعًا لإقالة رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني.

وعزا الحسيني ذلك إلى المخالفات التشريعية التي اتبعها المشهداني في عملية التصويت على تلك القوانين، والفوضى التي حدثت في جلسة 21 يناير.

أما النائب أوميد محمد، عضو اللجنة القانونية النيابية، فاعتبر أن القوانين التي تم التصويت عليها في تلك الجلسة ليس عليها أي إشكاليات "دستورية"، لأنه سبق تلك الجلسة جلسات أخرى.

وقال محمد، لموقع "الحرة"، إنه تم التصويت على جميع بنود تلك القوانين "كل مادة على حدة"، وعليه لا يشوب هذه القوانين أي عيب دستوري.

بيد أنه استطرد قائلًا إن الإشكالية تكمن في "الآلية" التي تم بها التصويت على تلك القوانين "بالمجمل"، موضحًا أن بعض النواب كانوا "يتوقعون" صدور أمر ولائي عندما توجه عدد من النواب إلى المحكمة الاتحادية.

وأرجع السبب إلى قانون العفو العام، معتبرًا أنه في حال تم تنفيذه، فإنه سيتيح الإفراج عن عدد كبير من السجناء.

وقال: "وإذا ما أقرت المحكمة بعدم دستورية آلية التصويت وأعادت القوانين إلى مجلس النواب للتصويت عليها مرة أخرى، فإنه من الصعوبة بمكان إعادة المفرج عنهم إلى السجون مرة أخرى، لذلك كان الأمر الولائي متوقعًا لحين حسم الدعوى بشكل نهائي في المحكمة الاتحادية".

وأكد محمد أنه في حال خلصت المحكمة في قرارها النهائي إلى عدم قانونية آلية التصويت، فإن الأمور سترجع إلى "نقطة التصويت بالمجمل على القوانين" وليس إلغاء القوانين بالكامل.

لكنه رأى أن هناك "احتمالية ضعيفة" لتبني المحكمة الاتحادية تلك الطعون وما جاء فيها، لا سيما أن "هناك سابقة لدى مجلس النواب في عملية التصويت بسلة واحدة على مجموعة من القرارات في الدورات السابقة".

وأثار قرار المحكمة الاتحادية ردودًا غاضبة لدى المكوّن السني، الذي هدد بالانسحاب من الحكومة ومن مجلس النواب. كما تم تعطيل الدوام الرسمي في ثلاث محافظات سنية يوم الأربعاء الماضي، وظهرت بوادر لتظاهرات احتجاجية واسعة في المناطق السنية، ردًّا على قرار المحكمة الاتحادية.

عيب بالشكل

ورأى رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أن المحكمة اتخذت ذلك القرار ليس "لوجود عيب جوهري في تلك القوانين، وإنما لوجود عيب شكلي صاحب عملية التصويت على تلك القوانين".

ولفت إلى أن الطعون وُجّهت بسبب "عدم تشريعية" آلية التصويت، كونها غير مدرجة ضمن النظام الداخلي لعمل مجلس النواب، الذي يؤكد أن عملية التصويت يجب أن "تتم على كل قانون بشكل فردي".

لكن هناك سابقة لمجلس النواب في عملية التصويت بسلة واحدة على مجموعة من القوانين في الدورات السابقة، لكن لم يتم الطعن بها في حينها، وفق الغراوي.

وأردف قائلًا: "واليوم، لأنه تم الطعن بها، فقد أصدرت المحكمة هذا الأمر الولائي".

ودفعت موجة التصعيد والاحتجاجات الرافضة التي شهدتها الساحة العراقية بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، كلا من رئاسة الوزراء ورئيس مجلس النواب إلى دعوة إدارة ائتلاف الدولة الحاكم لعقد جلسة طارئة يوم السبت المقبل لمناقشة الوضع الذي تمر به البلاد، والأحداث التي أعقبت صدور الأمر الولائي.

وأكد النائب ريبوار عبد الرحمن، المتحدث باسم كتلة "الجيل الجديد"، أن الجميع يحترمون قرارات المحكمة الاتحادية، وهي "ملزمة وباتة".

وقال عبد الرحمن، لموقع "الحرة"، إن كتلة "الجيل الجديد" لم توافق على آلية التصويت على تلك القوانين الجدلية "بسلة واحدة"، لما تحمله تلك القوانين من أمور "خلافية" وقابلة للنقاش.

وأضاف أن لدى الكتلة ملاحظات بخصوص بنود القوانين التي تم التصويت عليها، لا سيما قانون العفو العام، بالرغم من الفائدة التي ستجنيها طائفة كبيرة من المجتمع العراقي، "إلا أننا لم نكن مع شمول المتهمين بالفساد المالي والإداري وتجار المخدرات بهذا القانون".

عودة الحق لأصحابه

وذكر عبد الرحمن أنهم صوتوا على القوانين الثلاثة بسلة واحدة، لأن من ضمنها قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، لأن ذلك القانون سيعيد "الحق" لأصحابه، بحسب قوله، وسيحل مشكلة كبيرة من الأراضي الواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها.

من جهته، قال رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية، علي مهدي، لموقع "الحرة" إن التصويت على القوانين الثلاثة معًا كانت نتيجة "اتفاق" بين الكتل السياسية الكبيرة.

فكل قانون تدعمه كتلة معينة، فقانون العفو العام يؤيده السنة، وقانون العقارات كان من مطالب الأكراد، وقانون الأحوال الشخصية طالب به الشيعة، والتصويت بسلة واحدة كان "حلًا أرضى جميع الأطراف"، بحسب تعبيره.

وأوضح مهدي أن مجلس النواب متلكئ في أدائه، لأن هناك الكثير من القوانين شرعت في الأعوام الماضية وتحتاج لإعادة النظر فيها، مثل "قانون المساءلة والعدالة"، الذي كان ينبغي التخلص منه منذ 10 سنوات، إلا أنه لا يزال نافذًا.

وانتقد الخبير القانوني، زهير ضياء الدين، أداء الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي في تشريع القوانين، واصفًا إياه بـ"أضعف الدورات البرلمانية" التي جعل التصويت يكون بمثابة صفقات بين الكتل السياسية.

وقال ضياء الدين، لموقع "الحرة"، إن تمرير القوانين بدون عد أصوات المؤيدين والرافضين، وبشكل جماعي، يأتي في سياق الممارسات "السلبية" التي يتبناها مجلس النواب الحالي، بحسب تعبيره.

الاستثناءات في قانون العفو العام

يشار إلى أن تعديل قانون العفو العام يستثني المدانين بـ"جرائم إرهابية" تسببت بمقتل شخص أو بـ"عاهة مستديمة"، وبـ"جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية"، وفق ما نقلت فرانس برس عن النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز من محافظة النجف.

غير أن القانون يتيح "بموجب قرار قضائي، إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدّعي بأن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب" أو دين بناء على "معلومات من مخبر سري".

وأكّد النائب عن حزب "تقدّم" طالب المعماري لفرانس برس "التحقيق وإعادة المحاكمة في قضايا المدانين بسبب مخبر سري".

ويستثني هذا القانون كذلك مرتكبي جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع إسرائيل، إلا أنه سيطبق على المتهمين باختلاس الأموال العامة "في حال تسديدهم المبالغ"، وفق عنوز.

وكان النائب السني رعد الدهلك قال، عقب إقرار القوانين، إن قانون العفو العام لن يؤدي إلى إطلاق سراح السجناء على الفور. وأضاف "نحن، الكتلة السنية في البرلمان، طالبنا بإعادة المحاكمة ومراجعة جميع تحقيقات السجناء، والمحاكم ستقرر مصيرهم".

وينطبق القانون على جميع العراقيين المدانين والمتهمين بجرائم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة. كما يسمح بمراجعة أحكام الإعدام.

ويقول مسؤولون حكوميون ومصادر قضائية إن القانون الجديد من شأنه أن يخفف الضغوط على السجون المكتظة، والتي تضم حاليا نحو 67 ألف سجين، وهو ما يتجاوز بكثير قدرتها الاستيعابية البالغة 25 ألف سجين.