رغم أن العراق من أبرز الدول النفطية في الشرق الأوسط إلا أنه يعاني من عجز مزمن في الغاز الذي يستورد كميات كبيرة منه من إيران المجاورة، فيما يتم حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط الذي يمكن الاستفادة منه.
مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، قدر خسائر حرق الغاز واستيراده بـ12 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنها تكلفة باهظة على الموارد النفطية وعلى موارد البلاد المالية.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" إلى أن تطوير قطاع الطاقة يحتاج لاستثمار هذا الغاز المصاحب لاستخراج النفط خاصة لأغراض استخدامات محطات الكهرباء.
ويتوقع صالح أن يصل العراق إلى "نسبة صفر للغاز المصاحب للحرق.. خلال العامين المقبلين"، حيث تهدف الحكومة العراقية إلى "إيقاف حرق الغاز بما يحمي البيئة العراقية، والثاني استخدامه لأغراض محطات الكهرباء".
ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام في الحقول بسبب نقص المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير، بحسب تقرير سابق لوكالة رويترز.
والعراق بلد غني بالموارد النفطية لكن بنيته التحتية متهالكة نتيجة عقود من الحروب وفساد مزمن. ويشهد العراق انقطاعات متكررة للكهرباء بفعل هذه البنية التحتية المتردية، وفقا لوكالة فرانس برس.
"أسباب سياسية"
الخبير الاقتصادي الأكاديمي العراقي، عبد الرحمن المشهداني, عزى عدم استغلال العراق للغاز المصاحب لاستخراج النفط إلى "أسباب سياسية قد تكون مرتبطة بضغوطات من طهران على القوى السياسية حتى يبقى الاعتماد على الغاز الإيراني المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تخاذل من واشنطن في منح بغداد استثناءات متتالية من العقوبات الدولية المفروضة على إيران والسماح باستيراد الغاز الإيراني للعراق".
وقال في حديث لموقع "الحرة" إن مسألة الاعتماد على استيراد الغاز جعلت "طهران تستخدمه كورقة ضغط إذ كانت تقوم بتخفيض كميات الضخ من الغاز في أوقات معينة".
ويعتمد العراق بشكل كبير على واردات الغاز الإيراني لتغذية شبكة الكهرباء، إذ تولد البلاد نحو 14 ألف ميغاواط من الشبكة المحلية، إلى جانب ما يقارب من أربعة آلاف ميغاواط إضافية عن طريق استيراد الغاز والطاقة، وفقا لرويترز.
ويعتبر العراق المستورد الأساسي لأكثر من 80 في المئة من صادرات إيران من الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية، بحسب بيانات سابقة لوزارة الطاقة الإيرانية.
ويعاني العراق من عجز في الكهرباء، ما يؤدي إلى انقطاعها على فترات متفاوتة قد تصل إلى 20 ساعة في بعض المناطق، وهو ما ساهم في سنوات سابقة بتأجيج التظاهرات الشعبية احتجاجا على تدني مستوى الخدمات الأساسية.
"مشكلة قديمة"
وفي فبراير الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في تصريحات أن العراق "سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال ثلاث سنوات"، مشددا على أن الاستثمار في الغاز المصاحب للنفط والغاز الطبيعي "نابع من قناعته" لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية.
بحضور رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia ، جرى اليوم في وزارة النفط حفل التوقيع النهائي لعقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع والحقول الحدودية.
وأشار سيادته إلى أن تأخر تنفيذ جولة التراخيص الخامسة لـ 5 سنوات، كبّد العراق خسائر كبيرة وأضراراً بيئية مؤسفة. pic.twitter.com/Kydu9paEhJ
وينتج العراق حاليا 16 ألف ميغاواط من الكهرباء وهذا أقل بكثير من حاجته المقدرة بـ24 ألف ميغاواط، وتصل إلى 30 ألفا في فصل الصيف، فيما قد يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050 ما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة، وفق الأمم المتحدة.
ويضيف المشهداني أن مشكلة عدم استغلال الغاز في العراق "قديمة ويتحدث الجميع عنها منذ سنوات، ولكنها أثيرت على نطاق واسع، في عام 2010، ووضعت حينها اتفاقات مع البنك الدولي بهدف وصول العراق إلى نسبة صفر من حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، في 2030".
وأشار المشهداني إلى أن "عدة جولات لترخيص شركات وامتيازات منحت في سنوات 2009 و2014 من أجل الاستفادة من هذا الغاز وفصله في حقول في الناصرية والبصرة والاستفادة منه في توليد الكهرباء، ولكن لم يكتب لها النجاح أو نسيت تماما".
وأضاف أنه "في 2018 و2019 عاد الحديث عن هذا الأمر، ولكن في 2020 مع ظهور جائحة كورونا توقف كل شيء، وأعيد فتح الحديث عنه في 2022 ومطلع 2023 عسى أن يكتب له النجاح".
وقال المشهداني إنه لا يوجد ما يبرر استمرار عدم الاستفادة من هذا الغاز الذي تعادل كميات احتراقه ضعفي حاجة العراق، ويكبد الخزينة 2.5 مليار دولار سنويا".
ويرجح أن تشهد السنوات القليلة المقبلة البدء في الاستفادة من هذا الغاز في بعض الحقول، وإذا ما استثمر العراق بشكل حقيقي في تطوير المنشآت النفطية وتطوير منشآت الغاز للاستفادة منه، قد نصل لمرحلة صفر حرق للغاز في 2030".
ويعتبر العراق من بين تسع دول مسؤولة عن غالبية عمليات حرق الغاز، والتي تستحوذ على نحو نصف الإنتاج العالمي من النفط، وتفيد بيانات البنك الدولي أن العراق هو ثاني أكثر دولة في العالم تستخدم هذه الممارسة بعد روسيا وقبل إيران والولايات المتحدة. في عام 2020، بلغ حجم الغاز المحترق في العراق 17.374 مليون متر مكعب.
صيف عام 2024 خرج عشرات العراقيين إلى وسط بغداد احتجاجا على اقتراح برلماني لتعديل قانون الأحوال الشخصية وخفض سن الزواج من 18 إلى 15 للذكور وتسع سنوات للإناث.
وعلت الأصوات حينها التي تنادي "زواج تسع سنوات، باطل، زواج تسع سنوات، باطل". ولكن ورغم الاعتراضات استمر مجلس النواب العراقي بمناقشة التعديل المقترح.
هذا التعديل، رغم أنه يجري في العراق، إلا أن جذوره تعود إلى إيران وبفتوى من الخميني، والتي يدفع نفوذها إلى تشريع زواج القاصرات، وهو ما يكشفه برنامج "الحرة تتحرى" الذي تبثه قناة "الحرة".
نفوذ تشريع زواج القاصرات الإيراني، يحدث في اتجاهين مختلفين في العراق على الطريق لإلغاء قانونه المدني الحالي واستبداله بآخر طائفي، أما لبنان فيمنع من استبدال قانونه الطائفي الراهن بآخر مدني.
التعديل في العراق قدمه النائب، رائد المالكي أحد أعضاء الإطار التنسيقي الأغلبية البرلمانية التي تجمع الأحزاب الشيعية العراقية.
وقال حينها إن المقترح "يأتي انسجاما مع أحكام الدستور العراقي وتنفيذا لأحكام المادة 41 من الدستور العراقي التي نصت بشكل واضح وصريح على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية بحسب دياناتهم ومعتقداتهم ومذاهبهم وينظم ذلك بقانون".
ورغم محاولات "الحرة" التواصل مع النائب المالكي، قوبل طلبنا بالرفض بحجة عدم وجود ظروف ملائمة.
سطوة على العائلة
انتشار ظاهرة زواج القاصرت في العراق. أرشيفية - تعبيرية
الناشطة الحقوقية العراقية، بشرى العبيدي قال إنه هذه ليست المرة الأولى إذ "نعاني من رفض الأحزاب الدينية لوجود قانون الأحوال الشخصية في العراق بوضعه الحالي".
النائبة العراقية، سروة عبد الواحد رئيسة كتلة الجيل الجديد شرحت لـ "الحرة" وجهة نظر النواب المعارضين لمشروع القانون، وقالت إنهم "يريدون أن يكون لرجل الدين السطوة على العائلة العراقية، وهذا خطر جدا، نحن نبحث عن دولة مدنية، دولة تحفظ حقوق الجميع، دولة أن تكون هي من لديها سطوة وسيطرة على الأسر العراقية بالكامل، وليس رجال الدين من أي مكون كان".
وأضافت أن "هذا التعديل يؤدي إلى انفكاك الأسر العراقية، فلهذا نحن رفضنا هذا التعديل. حاولنا إيجاد حلول لعدم تمريره، لكن مع الأسف هناك الأغلبية الشيعية، أو أغلبية الأحزاب الشيعية متفقة على تمرير هذا التعديل".
وبعد سقوط نظام حزب البعث في العراق عام 2003 صدر قرار حكومي في أواخر العام ذاته، قضى باستبدال قانون الأحوال الشخصية المدني وأقر العمل بالقضاء المذهبي. لكن وبعد أقل من شهر من الاحتجاجات تم إلغاء القرار.
وقالت العبيدي إن الحركة النسوية في العراق جاهدت وناضلت باتجاه إلغاء هذا القرار، معيدة التذكير في 2014 بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية السيء الصيت، كان هذا مشروع القانون يبيح زواج من هي بعمر تسع سنوات، بل وحتى تحت سن التسع سنوات.
ولسنوات استمرت جهود الناشطات العراقيات لمنع محاولات الأحزاب الشيعية خفض سن الزواج.
وتكشف الناشطة العبيدي أن محاولات أخرى في 2015، وفي 2017 استهدفت فتح باب لتعديل قانون الأحوال الشخصية، حتى يتم تحويله قانون أحوال شخصية جعفرية.
وقالت إنهم قالوا لنا لماذا أنتم تعترضون وهناك زواج لطفلات بهذه الأعمار.
زواج الأطفال في العراق
زواج القاصرات قائم رغم مخالفته للقانون. أرشيفية
رغم أن عقد الزواج خارج إطار المحاكم ممنوع بموجب المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقي، إلا أنه ووفقا لتقارير حقوقية يحدث بالفعل ويشكل حوالي عشرين في المئة من إجمالي عدد الزيجات في البلاد.
وبحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بين يناير وأكتوبر 2023، صدقت المحاكم العراقية في جميع أنحاء البلاد على قرابة 38 ألف حالة زواج جرت خارج إطار المحاكم مقارنة بـ 211 ألف حالة زواج مدني، ومعظم الزيجات غير المسجلة تشمل فتيات دون 18 عاما.
محمد جمعة، محام عراقي متخصص في قضايا العنف الأسري قال "على من يتزوج خارج المحكمة، هنالك عقوبة، العقوبة الآن هي غرامة 250 ألف دينار، يعني تقريبا أقل من 200 دولار، فهذه الغرامة بسيطة، يدفعوها وخلاص".
وأضاف "تخيلوا فقط أننا في المستقبل لا نريد أن نتساهل في العقوبة، نريد أن نرفع العقوبة تماما. سيكون زواج القاصرات لدينا في العراق، مضاعفا مضاعفا مضاعفا، بأعداد كبيرة جدا".
مدينة الصدر شرق بغداد والمعروفة باسم منطقة البسطاء، هنا ووفقا لمحكمة الأحوال الشخصية يشكل زواج القاصرات أكثر من نصف الزيجات في هذه المنطقة ذات الأغلبية الشيعية.
وفي 2023 تم تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة زواج لقاصرات في قضاء الصدر، وهي تشكل حوالي 60 في المئة من حالات الزواج في هذه المنطقة.
وتواصلت "الحرة" مع عدد من ضحايا الزواج المبكر لكنهن رفضن الحديث أمام الكاميرا، وبعد محاولات وافقت إحداهن على مشاركة قصتها شريطة إخفاء هويتها.
نور (اسم مستعار) إحدى الضحايا قالت "أنا تزوجت بعمر قاصر، كنت جدا صغيرة، يعني تقريبا حوالي 14 سنة، كنت يعني ما أفهم، ولا أعرف الزواج بالضبط. أنا عن نفسي ما أحد قالي انه أنت راح تتزوجين، وراح يصير كذا وكذا".
وفقا لروايتها أدى زواج نور بعمر صغير إلى تعرضها للعنف والاغتصاب الزوجي، وتقول إنها عانت من الضرب والعنف، ورغم أنها طفلة حرمت من التعليم، ومع تعرضها للاغتصاب من زوجها أصبحت حامل، ولكن العنف الجنسي تسبب في إجهاضها.
في غرب العراق لا تخلو محافظة الأنبار من زواج القاصرات، وظاهرة تشكل وفقا لأرقام أممية حوالي 17 في المئة من العقود المبرمة.
وقالت باسمة (اسم مستعار) لـ "الحرة" إنه تزوجت بعمر 14 عاما، وكانت صغيرة لا تعلم ما الذي يحدث بين الزوج والزوجة، وهو ما يجعل زوجها يضربها دائما.
وأضافت أنها حملت وأصبح لديها أطفال، ولكن الضغوطات التي تعرضت لها جعلتها تفكر بالانتحار. مشيرة إلى أن الصعوبات لم تنته بوفاة زوجها، إذ وجدت نفسها مسؤولة عن طفلين وهي في عمر صغير.
وفي سبتمبر الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بأن مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد تتماشى مع دستور البلاد. وهي ما قد تمثل خطوة على طريق الإقرار النهائي للتشريع.
ويقول المحامي، جمعة إنه "سيتم تشريع هذا التعديل لأن هنالك ضغط كبير جدا. هذا القانون سيؤدي الى تقوية المؤسسة الدينية على حساب مؤسسات الدولة وعلى حساب المؤسسات القضائية. وهذا هو الهدف الفعلي للقانون، أن تتحكم المؤسسة الدينية تتحكم في حياة الأسرة العراقية".
لبنان.. في اتجاه معاكس
العامل الاقتصادي يؤثر في قرار تزويج القاصرات
من العراق إلى لبنان البلد الذي يسير في اتجاه معاكس ويعتمد بالفعل قوانين الأحوال الشخصية الطائفية، ينعكس هذا على زواج القاصرات.
وبالفعل يُسمح في البلاد بزواج القاصرات، ولذلك تنتشر حملات التوعية بشكل كبير لمحاولة إيقاف الظاهرة خاصة في ظل إقرار الدستور بحق الطوائف الثمانية عشرة المعترف بها في إدارة شؤون أحوالها الشخصية.
وتقول المحامية في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، غادة نقولا تقول إن "توجهنا هو قانون مدني للأحوال الشخصية"، مشيرة إلى اعتقادها أن "كل الطوائف أصبحت مدركة لخطورة الموضوع".
وأضافت أن العائق الوحيد عن إحدى الطوائف وهي "الطائفة الشيعية" التي تصر على سن صغيرة لتزويج الطفلات والأطفال.
وبحسب المادة التاسعة من الدستور اللبناني يتاح "حرية الاعتقاد مطلقة، والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى، تحترم جميع الأديان والمذاهب، وهي تضمن أيضا للأهلين على اختلاف مللهم، احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية".
وتقول ليلى عواضة وهي محامية من منظمة كفى اللبنانية "مثلا عند الطائفة الجعفرية تسمح بزواج التسع سنين، وعند الطائفة السنية حددوا سن الزواج بـ 18 سنة، كذلك الأمر عند الطوائف المارونية والطوائف الأرثوذكسية والطوائف الدرزية".
في عام 2021 استجابت الطائفة السنية في لبنان لمطالب المجتمع المدني ورفعت الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما، إلا أن الطائفة الشيعية بقيت الوحيدة في البلاد التي تعتمد سن تسع سنوات كسن شرعي لزواج الإناث.
وتشير عواضة إلى أنه بالرغم أن "المحكمة الجعفرية خاضعه إداريا لمجلس الوزراء، لكن الأحكام التي تطبقها وفقا لتعاليم المرجعية عند الطائفة الجعفرية"، وحتى الآن القانون الجعفري في البلاد لم يجر أي تعديل لسن الحضانة، او تعديل لسن الزواج.
وأضاف النظام الطائفي التعددي للأحوال الشخصية "يحد من مواطنية الافراد"، إذ قد يعود إلى "قوانين تابعة لبلدان أخرى".
مفاجأة في الأرقام
طوائف تتمسك بالقانون الذي يتيح زواج القاصرات. أرشيفية
في تقريرها الصادر نهايات عام 2016 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن 6 في المئة من اللبنانيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 24 عاما تزوجن قبل سن الـ 18.
لكن في ربيع عام 2024 شكلت دراسة أعدها التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني مفاجأة ففارق الأرقام كان ملحوظا.
وكشفت الدراسة أن هناك أرقام مقلقة جدا في الدراسة، تظهر ارتفاعا بنسبة تزويج القصر، وتتحدث عن نسبة 20 في المئة تزوجوا دون سن الـ 18، حوالي 87 في المئة منهم نساء، ونتحدث عن 10 في المئة من النساء تزوجن بين عمر الـ 13 و15 عام.
وقالت رشا وزنة مسؤولة التواصل في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني إن "الفقر والعجز الاقتصادي، من أبرز الأسباب في السنوات الأخيرة التي كانت وراء تزويج الطفلات والأطفال".
وأضافت أن مجتمع اللبناني "معقد" إذ يوجد ثقافات مختلفة حسب المناطق، مشيرة إلى رصد حالات فيها عنف جسدي وعنف لفظي، وأخطار بسبب الحمل المبكر تصل لحد الوفاة.
وفي محافظة بعلبك ذات الأغلبية الشيعية شمال شرق لبنان التقت "الحرة" بإحدى ضحايا زواج القاصرات.
وقالت ندى (اسم مستعار) إن "زواج القاصرات شائع بشكل كبير بالضيعة"، مشيرة إلى أنها تزوجت وهي ابنة 17 عاما.
وذكرت أن العريس كان يكبرها بـ 14 عاما، ولكن تم إجبارها على الزواج لتعاني قسوة التجربة.
وقالت إنه مباشرة تم العرس، وتم إجبارها للذهاب للحفلة، ومن أسبوع بدأ بضربها، واستمر على هذا الأمر، حتى وهي حامل.
أمام هذا الوضع طلبت ندى الطلاق ولم تحصل عليه إلا بعد سنوات، فالمحاكم الجعفرية المختصة بشؤون الأحوال الشخصية للطائفة الشيعية لا تعطي المرأة هذا الحق إلا بعد موافقة الزوج.
وقالت إنها تطلقت في 2023 أي بعد أن وصلت لسن الـ 25 عاما، مؤكدة أنها عانت الكثير من العذاب، واضطرت للتنازل عن حقوقها، ولم تتمكن حصولها على حضانة ابنتها.
في محاولة لتعديل الوضع القانوني للمحاكم الجعفرية تحركت جهات حقوقية في لبنان لتوحيد قوانين الأحوال الشخصية واستبدالها بتشريع موحد يطبق على جميع الطوائف.
وتقدم التجمع النسائي الديمقراطي بمقترح قانون تبناه عدد من نواب البرلمان اللبناني، ومن بينهم النائب أنطوان حبشي.
وقال حبشي، وهو نائب عن حزب القوات اللبنانية إن كل المناطق في لبنان فيها زواج قاصرات، ولهذا نرى أن العامل الاجتماعي الاقتصادي هو عامل مهم، والعامل الديني يلعب دورا أساسيا من دون شك".
الآلاف من القاصرات كن ضحايا للزواج في بلاد يهيمن عليها نظام طهران وتحوم فوقها فتوى للخميني قارب عمرها على نصف قرن.
