أعمال التوسعة في محيط المرقد بدأت بالفعل
أعمال التوسعة في محيط المرقد بدأت بالفعل | Source: Social Media

يحاذي حي الحويش التاريخي السور الجنوبي لمرقد الإمام علي في مدينة النجف العراقية، وفي أزقته يقع سوق للكتب يقال تاريخه يعود إلى مئات السنين، لكن الأيام المقبلة ربما تحمل معها نهاية الحي والسوق كما هو معروف الآن، بسبب أعمال توسعة للمرقد بدأت بالفعل بهدم عدد من البنايات القديمة المحيطة به.

وبدأ الهدم بشكل فعلي في واجهة السوق الكبير، كجزء من أعمال توسعة تمتد 60-90 مترا حول الأجزاء الشمالية والجنوبية والغربية من سياج مرقد الإمام علي.

يقول الباحث وخبير الاجتماع علي المعموري، وهو من المدينة القديمة في النجف، إن التوسعة ستزيل "عددا كبيرا من الشواخص التراثية والنسيج العمراني للمدينة".

وهذه ليست التوسعة الأولى للمرقد، فقد سبقتها توسعة "أزالت محلة العمارة، وشيدت محلها بنايات كونكريت وضاعت ضمنها معالم كثيرة من بينها نصف مدرسة السيد حسين البروجردي، وأيضا هدمت الطمة الصغرى في سوق الحويش، ومعها أزيل ساباط الترّابة، وقبلها هدم منزل الشيخ مرتضى الأنصاري، ناهيك عن تصدع ساباط علي أغا بشكل كبير"، وفقا للمعموري.

 

صورة جوية لأعمال التوسعة قرب المرقد

وعبر كثير من النجفيين عن احتجاجهم على "ضياع الهوية العمرانية للمدينة" و"توسع المرقد بدون اعتبار لتراث المدينة"، وفقا لعدد من أهاليها تحدث معهم موقع "الحرة".

بينما قال آخرون إن "التوسعة ضرورية لاحتواء أعداد كبيرة من الزوار خلال المناسبات الدينية"، وأن "الأحياء المشمولة بالتوسعة قديمة للغاية وبقاءها غير عملي".

سوق الحويش

يعود أقدم ذكر يعتقد أنه للسوق الشهير إلى قبل نحو ألف عام، إذ ذكر في الرحالة ابن بطوطة في كتابه "رحلة ابن بطوطة" سوقا محاذيا لباب الحضرة (باب المرقد الرئيس) ووصف عمارة فاخرة للمدينة بمقاييس ذلك الزمن.

ويقول النجفيون إن سوق الوراقين (المكتبات) في النجف موجود منذ أكثر من 400 عام، كما أن أزقة الحويش احتوت دور كبار قادة الحوزة العلمية في النجف منذ قرون.

لكن التوسعات المتكررة، تسببت بتغير مكان السوق دائما على الرغم من أنه "كان دائما محاذيا للمرقد"، وفقا للمعموري، على الرغم من أن الحي الذي يحمل نفس الاسم بقي قائما، وإن تضاءلت مساحته بسبب التوسعات.

ويقول المؤرخ والناشط في الدفاع عن الآثار العراقية، ليث سهر إن "التوسعة تقضي على سوق تاريخي مشيدة أغلب أبنيته على الطريقة المعمارية العراقية التي تعتمد على القوس كعنصر بارز في تشكلها".

أحد محال الكتب القديمة في سوق الحويش

ويضيف سهر لموقع "الحرة" أن مكتبات السوق، على الرغم من وجودها في مدينة دينية شيعية فإنها "تحتفظ بقبولها  للآخر المختلف في المطبوعات اذ يجد الزائر فيها كل انواع الكتب  دون قيود و وشروط".

كما يحتوي السوق ورشة حرفية متخصصة في الصياغة ونقش الأحجار الكريمة لا زالت تحتفظ بالنكهة العراقية الأصيلة المتفردة  في صياغة  الذهب والفضة و نقش وصقل الأحجار الكريمة.

ويقترح سهر أن "تتم التوسعة باتجاه الشمال نحو شارع الطوسي والتخلص من الفنادق التي خنقت المشهد العلوي و تقف حائلا بين ضريح الإمام علي وبين مقبرة وادي السلام".

ويقول سهر إن "هذا التوسع إن حصل باتجاه شارع الطوسي سيجعل من ملف إدراج مقبرة وادي السلام على قائمة التراث العالمي سهلا و ميسرا".

مع التوسعة

ويقول الشيخ رضا السويعدي، وهو طالب في حوزة النجف الدينية، إن "المدينة القديمة في النجف آيلة للسقوط في أي لحظة".

ويضيف لموقع "الحرة" أن "العتبة تستملك العقارات بأسعار عادلة جدا، وهي توفر خيارا للمالكين بالانتقال إلى مساكن ومشاريع مناسبة أكثر للحياة بها، بدلا من العيش في أزقة مظلمة وقديمة موبوءة بالآفات ولا يمكن توفير الخدمات لها".

ويضيف السويعدي إن "المرقد كان دائما مركز الحياة في النجف، ومن المنطقي أن تتوسع المدينة حوله، كما أن من المنطقي أن يتوسع المرقد ليناسب أعداد الزائرين التي تصل إلى عدة ملايين".

صورة لحدود التوسعة الجديدة وفقا للباحث النجفي زيد عصام

العتبة تفتح باب النقاش

ويقول المعموري إن هناك اتصالات بين العتبة والمعترضين على التوسعة من أجل التوصل لتفاهمات.

مع هذا فقد دفعت العتبة فعلا أموالا كبيرة لملاك العقارات في المناطق المشمولة بالتوسعة، وفقا للسويعدي، وصلت إلى 70 مليون دينار عراقي (45 ألف دولار) للمتر الواحد.

ونقل موقع "ألترا عراق" الإخباري المحلي عن أبو الحسن محيي الدين، مدير الإعلام في العتبة العلوية قوله إن "توسعة الصحن الحيدري تجري وفقًا لخطة استملاك محيط العتبة بنظام 90 مترًا منذ عام 2009".

وقد جرت أعمال التوسعة في 3 مناطق تحيط العتبة، وهي الجهة الشمالية الممثلة بباب الطوسي، وجهة الباب الشرقي الرئيس المقابل للسوق الكبير، والجهة الغربية المتمثلة بسوق الحويش.

وقال محيي الدين للموقع إن "المشكلة أُثيرت حول الجهة الغربية التي فيها سوق الحويش، حيث "لا يزال فيها من لا يقبلون البيع، وهي محال أو دور فيها ورثة، وبينهم من باع حصته وبانتظار البقية وهم قلة جدًا"، لافتًا إلى أن "المفاوضات مستمرة مع من لم يبيعوا للآن من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي".

في عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري
في عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري

لا تزال الأرقام المتعلقة بظاهرة العنف الأسري في العراق في تصاعد على الرغم من الإجراءات الحكومية الرامية للحد من تنامي هذه "المشكلة خطيرة" وفقا لناشطات في مجال حقوق المرأة.

وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية العراقية هذا الأسبوع أن "إحصائية دعاوى العنف الأسري المسجلة من يناير إلى مايو 2024 بلغت 13857 دعوى، غالبيتها عنف بدني". 

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن ثلاثة أرباع المتعرضين للعنف الأسري كن من الإناث.

وبين ميري أن "مديرية حماية الأسرة والطفل لديها دراسة أجرتها لمدة 5 أعوام عن العنف الأسري بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023".

وقال ميري إن الدراسة "أشارت إلى وجود ارتفاع بظاهرة العنف في المجتمع، وهو ناتج عن تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية وفهم خاطئ للدين وتفشي البطالة وانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شجع على ازدياد العلاقات غير الشرعية خارج منظومة الزواج، مما أدى إلى زيادة حالات الخيانة الزوجية، فضلا عن زيادة حالات تعاطي الكحول والمخدرات بشكل كبير".

ويعد العنف الأسري ظاهرة عالمية لكنه ما يزال يسبب مشاكل كبيرة في في العراق. 

في عام 2012 توصلت دراسة لوزارة التخطيط أن 36 بالمئة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن بالتعرض لشكل من أشكال الأذى النفسي من الأزواج، وأبلغت 23 بالمئة بالتعرض لإساءات لفظية، وأبلغت 6 بالمئة بالتعرض للعنف البدني، و9 بالمئة للعنف الجنسي. 

وفي حين لا تتوفر دراسات وطنية أحدث، تستمر منظمات حقوق المرأة في الكشف عن معدلات عالية للعنف الأسري.

وترى منسقة شبكة النساء العراقيات أمل كباشي أن الأرقام المعلنة مؤخرا من قبل وزارة الداخلية لاتمثل الواقع الحقيقي على الأرض.

تقول كباشي لموقع "الحرة" إن "الذي جرى هو ارتفاع حالات الإبلاغ عن العنف الأسري بسبب وجود دائرة الحماية من العنف الأسري والإجراءات الحكومية الأخرى التي تعمل على الحد من حالات العنف".

وتضيف كباشي أن هذا الأمر "ساهم في تعزيز وصول الضحايا لتسجيل شكاواهم" مشيرة إلى أنه "بشكل عام فإن العنف موجود ومستمر في المجتمع، وأن الأرقام المعلنة من قبل وزارة الداخلية هي أقل بكثير مما موجود فعليا على الأرض".

خلال العام 2021 أحصت وحدة حماية الأسرة في وزارة الداخلية، التي خصصت خطا ساخنا لتلقي الشكاوى، 17 ألف دعوى اعتداء زوج على زوجة.

وأظهر إحصاء لوزارة التخطيط العراقية في العام ذاته ارتفاعا بنسبة زواج القاصرات خلال عشر سنوات. فقد تزوجت "25,5 في المئة من النساء قبل بلوغهن 18 سنة و10,5 في المئة قبل بلوغهن 15 سنة"، بينما بلغت النسبتان في عام 2011 على التوالي 21,7 في المئة و4,9 في المئة".

تعدد كباشي الكثير من الأسباب التي تقف خلف ارتفاع ظاهرة العنف الأسري في العراق ومنها: تجذر العنف في المجتمع، والقوانين التي تبيح للزوج أو الأب حق "تأديب زوجته وأطفاله"، ومستوى العنف في الشارع الذي ينعكس على الأسرة، والبطالة والفقر، وانتشار المخدرات.

وتقول كباشي إن العراق بحاجة اليوم إلى "إجراءات أكثر صرامة للحد من العنف، وأهم خطوة في هذا المجال هي تشريع قانون ينظم ذلك".

وتلفت إلى أن "معظم الحكومات العراقية المتعاقبة أشارت لهذه الظاهرة وأصدرت استراتيجيات للحد من العنف داخل الأسرة والمجتمع، لكن هذه السياسات تبقى منقوصة بغياب القوانين المنظمة لها".

تم طرح مشروع قانون بشأن العنف الأسري، ومناقشته في مجلس النواب العراقي في عامي 2019 و2020، لكنه توقف منذ ذلك الحين. 

وقبل ذلك جرت مناقشة داخل مجلس النواب في عام 2015 لمسودة قانون يتعلق بالعنف الأسري، لكن مصيره كان مشابها.

وفي عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري خلال وباء فيروس كوفيد-19.  

تتضمن نسخة 2019 من مسودة قانون مناهضة العنف الأسري أحكاما بشأن الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف الأسري، وقرارات لحماية (أوامر تقييد)، وعقوبات على خرقها، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لمكافحة العنف الأسري. 

كذلك يتطلب مشروع القانون إنشاء ملاجئ حكومية لإيواء المعنفات بالتنسيق مع منظمات حقوق المرأة المحلية. وغالبا ما يتم إيواء ضحايا العنف الأسري مؤقتا في سجون النساء.

ويطبق قانون العقوبات العائد للعام 1969 على قضايا تعنيف النساء أو يتم التعامل معها في معظم الأحيان على أنها جنح عادية. ويُسقط هذا القانون العقاب عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته، وهذه من أبرز المواد التي تطالب الجمعيات النسوية بإلغائها. 

كذلك تتسامح العديد من بنود قانون العقوبات العراقي مع العنف الأسري، ومنها مواد تسمح للزوج بتأديب زوجته وللآباء بتأديب الأطفال.

أما من يرتكبون أعمال عنف أو جرائم قتل تتصل بـ "الشرف" قد تُخفف أحكامهم إذ ينص قانون العقوبات على تخفيف الأحكام في أعمال العنف التي تشمل القتل لما يُدعى "بواعث شريفة" أو إذا فاجأ الرجل زوجته أو إحدى قريباته في حالة تلبس بالزنا، أو في علاقة جنسية خارج نطاق الزواج.

تصف عضوة لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية فيان صبري ظاهرة العنف الأسري بـ"المقلقة" وتعرب عن أسفها لفشل الدورات البرلمانية المتعاقبة على سن القوانين الرادعة.

تقول صبري لموقع "الحرة": "إننا ومنذ عدة دورات نحاول كنواب تشريع القانون، لكننا لم نتوفق لعرضه على المجلس بسبب وجود خلافات بشأنه".

وتضيف صبري أن "هناك تصورا لدى المعترضين من أن قانون العنف الأسري يحمي المرأة فقط، لكنه في الحقيقة يتحدث عن الأسرة، بما في ذلك  الأب والأم والأطفال".

وتلفت إلى أن "المعترضين يعتقدون كذلك أن القانون يمهد لمنح المرأة الحرية المطلقة ومساواتها مع الرجل والخروج عن الأعراف والتقاليد، وهذا غير صحيح".

ولا تبدو صبري متفائلة كثيرة في احتمال تشريع القانون قريبا في مجلس النواب العراق "لم يعرض القانون في البرلمان أو يناقش على الأقل ولا توجد أي خطوات حقيقية لتشريعه".

في تقريرها الصادر عن العراق في عام 2023 اتهمت منظمة العفو الدولية البرلمان بالتقاعس عن تجريم العنف الأُسري وتوفير حماية كافية للنساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. 

وقال التقرير إنه في أبريل من ذلك العام قضت محكمة في بغداد بسجن والد المدونة الشابة طيبة علي ستة أشهر بتهمة قتلها في 1 فبراير، وهو ما أدى إلى مظاهرات في بغداد احتجاجا على الحكم المتساهل.

وتقول المنظمة إن السلطات العراقية لم تتخذ أي خطوات لتعديل بنود قانون العقوبات العراقي التي تسمح للزوج بمعاقبة زوجته، وللآباء بتأديب أطفالهم باستخدام العقاب الجسدي، وتقضي بأحكام مخففة عقابا على جرائم "القتل بدافع الشرف". كما يسمح قانون العقوبات لمرتكبي جرائم الاغتصاب بتفادي المقاضاة عن طريق الزواج من ضحاياهم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن طيبة علي (22 عاما) قتلت على يد والدها ليلة 31 يناير في محافظة الديوانية في جنوب العراق، رغم قيام الشرطة بمحاولات وساطة لحل "خلاف عائلي"، وتسليم والدها نفسه للشرطة بعد ارتكاب الجريمة.