صورة تعبيرية.. عناصر من القوات الخاصة العراقية ينتقلون جوا للقيام بمهمة
صورة تعبيرية.. عناصر من القوات الخاصة العراقية ينتقلون جوا للقيام بمهمة

أعلن جهاز المخابرات العراقي، الأربعاء، مقتل "والي تركيا" في تنظيم داعش بعملية في سوريا، قال إنها نفذت بعد "استدراجه" إلى إدلب قبل أن "ينفذ عملية كان يخطط لها في أوروبا".

وقال الجهاز في بيان إنه تمكن من قتل "الإرهابي خالد عايد أحمد الجبوري المكنى، يعقوب المهاجر، الذي يُعد أحد أخطر إرهابيي داعش وصادرة بحقة مذكرة قبض من قبل قاضي الجهاز المختص، حيث تم استدراجه واستهدافه في محافظة إدلب السورية".

وتابع أن الجبوري انضم سابقا لتنظيم القاعدة، ثم التحق بداعش وشغل "عددا من المواقع في هيكليته"، أهمها، وفقا للبيان، "المسؤول العسكري لمناطق خارج نينوى، والمسؤول الأمني لولاية شرق وشمال نينوى وآخرها والي تركيا".

وقال الجهاز إن الجبوري "كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في أوروبا".

وأعلن جهاز المخابرات العراقي، فبراير الماضي، قيامه بـ"عملية استخبارية نوعية خارج الحدود العراقية"، قال إنه تمكن خلالها من "إحباط عملية ارهابية والإطاحة بعدد من قيادات داعش المتورطين بارتكاب جرائم إرهابية في العراق وخارجه".

وفيما لم يحدد الدول التي جرت فيها العملية، اكتفى الجهاز بالقول إنه تعقب "الإرهابيين" في أكثر من دولة، وإنه تمكن من إلقاء القبض عليهم في إحدى الدول "غير المجاورة".

البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل
البرلمان العراقي وافق على قانون المثلية في 27 أبريل

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، الحكومة العراقية إلى أن "تلغي فورا" القانون الذي أقره، مؤخرا، البرلمان، الذي يعاقب على الممارسات الجنسية المثلية والتعبير عن العبور الجندري بالسجن، معتبرة أنه "ينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية".

وفي السابع والعشرين من أبريل الماضي، أقر البرلمان قانونا تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين، بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.

ورغم أن المثلية الجنسية تعتبر من المحرمات في المجتمع العراقي المحافظ إلى حد بعيد، وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكل دوري حملات مناهضة لمجتمع الميم، إلا أن العراق لم يكن لديه في السابق أي قانون يجرمها صراحة.

وتم إقرار القانون في إطار تعديل لقانون مكافحة الدعارة الحالي في البلاد.

ويفرض القانون عقوبة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجن على العلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن من سنة إلى 3 سنوات على الأشخاص الذين خضعوا أو أجروا عمليات جراحية للتحول الجنسي وما سمي بـ"الممارسة المتعمدة للتخنث".

ويحظر القانون أي منظمة تروج لما سمته بـ"الشذوذ الجنسي"، ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار (نحو 7600 دولار).

ومن جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان نشر، الاثنين، إن "القانون الجديد يؤجج العنف والتمييز.. وينتهك القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز للمثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) في العراق".

وقالت رشا يونس، المديرة المؤقتة لحقوق مجتمع الميم-عين في هيومن رايتس ووتش: "إقرار البرلمان العراقي للقانون المناهض لمجتمع الميم-عين موافقة ضمنية على سجل العراق المذري في انتهاك حقوق أفراد هذا المجتمع، ويشكّل ضربة موجعة لحقوق الإنسان الأساسية. القانون يزيد من سوء وضع أفراد مجتمع الميم-عين في العراق، الذين يواجهون أصلا العنف وتهديدات لحياتهم/ن".

وقالت المنظمة إن القانون الجديد يساوي بين العلاقات الجنسية المثلية و"الشذوذ الجنسي".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن "العنف والتمييز ضد مجتمع الميم-عين منتشران أصلا في العراق، وحالات استهداف أفراد مجتمع الميم-عين على الإنترنت، والعنف القاتل ضدهم/هن على يد جماعات مسلحة في العراق تحصل دائما دون عقاب".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، قال في بيان، غداة صدور القانون، إنه "يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي.. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير".

ووصفه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بأنه "خطير ومثير للقلق".