يُعد دعم القطاع الخاص العراقي، أحد الأولويات التي تسعى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إلى تحقيقها في إطار جهودها لتعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب.

وتتنوع أشكال الدعم، بين التمويل المادي للمشاريع الصغيرة، والدعم الاستشاري للمشاريع المتوسطة والكبيرة، مما يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص للنمو والاستدامة.

في إقليم كردستان، يُعد مشروع "ساري زاويتا" لتربية الدواجن، مثالا بارزا على نجاح الدعم.

 استفاد المشروع من مساعدة الوكالة في الحصول على شهادة الممارسات العالمية الذكية لإدارة الثروة الحيوانية، ليصبح أول مشروع عراقي يحصل على هذه الشهادة المرموقة.

قال المدير التنفيذي للمشروع أسامة عبد الإله خلال مقابلة مع قناة "الحرة": "حصلنا على شهادة غلوبال أس أل بي، التي تُعد من أعلى الشهادات العالمية في مجال الدواجن".

قال أيضا: "حصلنا أيضا على نظام حساباتي ومخزني متطور ساهم بشكل كبير في تحسين إدارتنا". 

ويرى خبراء الاقتصاد، أن هذا الدعم يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي العراقي، ويقلل الاعتماد على الواردات التي تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار أميركي، سنويا.

لا يقتصر دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تقديم الدعم المالي فقط، بل يمتد إلى تعزيز القدرات الإدارية والتقنية للمشاريع. 

ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير القطاع الخاص المحلي، الذي يُعد أداة رئيسية لتخفيف العبء عن القطاع العام المترهل وتحقيق التنمية المستدامة.

وتعمل السلطات العراقية، بالتعاون مع الوكالة الأميركية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تشجيع الشباب والخريجين للانخراط في القطاع الخاص، بدلا من الاعتماد على القطاع الحكومي.

تمثل هذه الجهود، خطوة نحو بناء اقتصاد أكثر توازنا وكفاءة، مع التركيز على استثمار الموارد المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.