كان منتظر بخيت، وهو صحفي شاب يقوم بعمله بشكل اعتيادي في لجنة الحريات الصحفية التابعة لفرع نقابة الصحفيين في محافظة البصرة جنوبي العراق، قبل أن تندلع تظاهرات تشرين عام 2019.

حينها قرر الالتحاق بتغطية التظاهرات في البصرة وبغداد، لكن قراره هذا تسبب لاحقا، كما يقول لموقع "الحرة" بخروجه من البلاد بعد تعرضه لتهديدات متكررة.

حتى قبل التظاهرات، واجه منتظر دعوة قضائية بتهم "التخابر والتحريض على إسقاط النظام"، جراء نشاطه في لجنة الحريات الصحفية.

"المحتوى الهابط" في العراق.. مخاوف من استخدام "تعابير مطاطية" لـ "تكميم الأفواه"

أرسلت السلطات العراقية، الأربعاء، اثنين من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى السجن بتهمة "نشر أفلام وفيديوهات تتضمن أقوالا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة وعرضها على الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، وفقا لبيان مجلس القضاء الأعلى العراقي.

ورغم عدم صدور أمر إلقاء قبض بحقه، يقول منتظر إن صحفيين آخرين كانوا ضمن قائمة من خمس متهمين، بضمنهم الصحفي الذي تعرض للاغتيال لاحقا، أحمد عبد الصمد.

ويضيف منتظر أن عبد الصمد كان الصحفي الوحيد بين الخمسة المتهمين، الذي بقي في المحافظة، لكنه تعرض للاغتيال بعد خروج زملائه من البلاد بأيام قليلة.

ولا يزال الصحفيون الأربعة – ومن ضمنهم منتظر – يقيمون خارج العراق.

صحفيو العراق تحت الخطر

والأربعاء، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، طالب سفير اليونسكو في البلاد السلطات العراقية بإيجاد آلية لحماية الصحفيين العراقيين، وفق تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ولسنوات طويلة، اعتُبر العراق واحدا من أخطر بلدان العالم على الصحفيين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق، يونامي، إنها "تواصل توثيق حالات المضايقة والترهيب الجارية، وكذلك حالات الانتقام التي تتم سواءٌ بالوسائل القانونية أو بالعنف ضد أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير".

ونقل بيان البعثة عن الممثلة الخاصة للأمين العام للمنظمة الدولية، جينين بلاسخارت، قولها إن "إسكات الخطاب العام أو عرقلته أو إبعاده أو تقويضه يحقق أمرين فقط، تشويه صورة الدولة وتقويض ثقة الجمهور. ويؤدي هذا بدوره إلى إحداث تأثير مضاعف، مما يُعيق إجراء حوارٍ مفتوح وعام".

وثق انتهاكات مختلفة.. تقرير يرسم صورة قاتمة لحقوق الإنسان في العراق

رسم تقرير لمنظمة العفو الدولية، أمنستي، صورة قاتمة لوضع حقوق الإنسان في العراق عام 2022، حيث تطرق إلى مقتل عشرات الأشخاص ونزوح الآلاف وحوادث قمع لمتظاهرين، بالإضافة إلى استمرار الإفلات من العقاب وحوادث تعذيب وعنف قائم على النوع الاجتماعي.

دولة "مهددة" للحريات الصحفية

وأحصت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، وهي منظمة عراقية غير حكومية، 345 اعتداء طالت الصحفيين خلال العام الماضي فقط.

ووفقا لإحصاءات المنظمة، فإن 205 صحفيا تعرضوا للاعتداء بالضرب والمنع من التغطية، بينما تعرض 66 للاعتقال والاحتجاز، و14 لدعاوى قضائية ومذكرات قبض، وتعرض 11 صحفيا لإصابات مرتبطة بعملهم الصحفي.

ويقول رئيس المنظمة، الصحفي مصطفى ناصر، إن "الارتفاع الذي شهدته الاعتداءات ضد الصحفيين هذا العام كان مخيفا".

ويضيف ناصر لموقع "الحرة" أن محافظات العراق كلها سجلت انتهاكات ضد الصحفيين، وجاءت العاصمة بغداد في المرتبة الأولى لأكثر المحافظات تسجيلا لانتهاكات، تلتها أربيل عاصمة إقليم كردستان.

إجراءات متوالية.. هل تحول العراق إلى دولة دينية متطرفة؟

منذ تشكيل الحكومة العراقية الأخيرة برئاسة محمد شياع السوداني، كانت أزمات مثل سعر الدولار والخلافات السياسية هي المسيطرة على المشهد العراقي.

وقال إن "حجم الانتهاكات يبين مدى تراجع مستوى حرية الصحافة في البلاد، يضاف إليها إجراءات هيئة الإعلام والاتصالات بحق الصحفيين الأجانب، وخضوعها للمزاج الحزبي في إغلاق أو إيقاف برامج أو مسلسلات".

ودعا ناصر الحكومة العراقية للتحرك وحماية الصحفيين العراقيين والسماح لهم بتأدية عملهم.

والأربعاء، قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في تهنئة مقتضبة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إن "الصحافة المهنية أفضل شريك لنا في تأدية ما علينا من استحقاقات وطنية خدمةً لشعبنا الكريم".

لكن رئيس تحرير صحيفة العالم الجديد العراقية، منتظر ناصر، يقول إن الدولة نفسها تقوم بالتضييق على الصحفيين.

وتعرض ناصر في عام 2016 لدعوى سب وتشهير بعد نشره معلومات ضمن تقرير صحفي يتناول إحدى مؤسسات الدولة العراقية.

وقتها، حكم القضاء ببراءة ناصر، لكنه يقول "بعد سبع سنوات من الدعوى، أصبح القضاء العراقي أكثر تشددا ضد الصحفيين".

ويقول ناصر لموقع "الحرة" إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، وجه بنفسه بتشديد الإجراءات القضائية ضد من يسيء لمؤسسات الدولة".

وأثارت مذكرة داخلية صدرت عن زيدان، في فبراير الماضي، قلق الصحفيين العراقيين والمهتمين بحرية التعبير في البللاد.

وقال زيدان في المذكرة إنه لوحظ "استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتويات تسيء للذوق العام وتشكل ممارسات غير أخلاقية إضافة إلى الإساءة المتعمدة وبما يخالف القانون للمواطنين ومؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات لذا اقتضى اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم وبما يضمن تحقق الردع العام".

القضاء العراقي: حاكمنا 6 مؤثرين ونحقق مع 8 وسنلاحق من هم خارج البلاد

قال قاض عراقي إن عدد المحكومين المدانين بقضايا "المحتوى الهابط" في البلاد هو 6 أشخاص، فيما بين أن هناك 8 آخرين يخضعون لإجراءات تحقيقية قد تؤدي إلى تقديمهم إلى المحاكمة.

وعقب أيام من صدور تلك المذكرة، أصدرت المحاكم العراقية أحكاما بالسجن لسنوات بحق مدونين وصناع محتوى اتهموا بنشر "محتوى هابط" مما أثار اعتراضات حقوقية في البلاد.

ويقول ناصر إن من السهل للغاية تفسير أي مقال أو تقرير صحفي ينتقد أداء مؤسسات الدولة على أنه "إساءة" يجرمها القانون.

ويضيف أن من غير المنطقي أن تحكم حرية التعبير في العراق قوانين أقرت في زمن النظام الديكتاتوري قبل أكثر من ستين عاما.

والأربعاء أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود الصحفية العالمية مؤشراتها لحرية الصحافة في العالم.

وفي قائمة مكونة من 180 بلدا، احتل العراق المركز 167، مما جعله في ذيل ترتيب البلدان العربية،  بين اليمن 168 وسوريا 176.

وقالت المنظمة في بيان إن الترتيب المخزي لبعض بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط، مثل سوريا واليمن والعراق يعزى إلى العدد الكبير للصحفيين المفقودين أو الرهائن بالأساس.

وأضافت أن منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط تراوح مكانها في مؤخرة تصنيف المناطق الجغرافية الكبرى، باعتبارها المنطقة الأكثر خطورة على سلامة الصحفيين، حيث يعتبر الوضع "خطيراً للغاية في أكثر من نصف بلدان هذا الجزء من العالم.