الإتجار بالبشر
تقرير وزارة الخارجية الأميركية الخاص بالإتجار بالبشر وضع العراق ضمن الفئة الثانية | Source: Unsplash

كشفت الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالبشر في نيجيريا عن تعرض نساء نيجيريات للاستغلال والتحرش الجنسي خلال عملهن في الخدمة المنزلية في العراق.

وقالت الوكالة الحكومية في بيان نشرته عدة وسائل إعلام محلية إن "معظم الشابات النيجيريات العاملات في العراق يتعرضن للاستغلال بطرق مختلفة، بما في ذلك التحرش الجنسي"، مضيفة أن العديد منهن بدأن "يطلبن الآن المساعدة للعودة إلى ديارهن".

ونقل البيان عن مديرة الوكالة فاطمة وزيري-عزي القول إن الوكالة تحقق حاليا مع العديد من شركات توظيف العمال "المارقة"، التي يعتقد أنها تلعب دورا كبيرا في إرسال الكثير من النساء النيجيريات لـ"العبودية المنزلية" في العراق.

وأكدت وزيري-عزي تلقي الوكالة العديد من "نداءات الاستغاثة وطلبات العودة لنيجيريا من ضحايا إناث تم الاتجار بهن في العراق، وخاصة في مدينتي بغداد والبصرة".

وقالت إن هؤلاء النسوة يتم "توزيعهن على المنازل من قبل وكلاء التوظيف حيث يعشن في ظروف صعبة وعبودية منزلية".

تظهر المعلومات المتاحة لدى الوكالة أن العديد من هؤلاء الضحايا أدخلن المستشفى عدة مرات بسبب إجبارهن على العمل لساعات طويلة وفي ظل ظروف قاسية.

واشتكت معظمهن من تدهور حالتهن الصحية نتيجة عبء العمل، حيث يتعرضن باستمرار لخطر التعرض للأذى إما من قبل أرباب عملهن المباشرين أو وكلاء التوظيف العراقيين، في حال الشكوى من ظروف العمل، وفقا للوكالة.

وأشار البيان إلى أن "الكثير منهن لا يملكن إمكانية الوصول إلى هواتفهن، لأن أصحاب العمل يسحبونها منهن على الفور، كما لا يُسمح لهن أبدا بالخروج من المبنى الذي يخدمن فيه".

"وحتى عندما يتم التواصل معهن من أجل إنقاذهن، لا يمكنهن تقديم تفاصيل عن موقعهن لأنهن لا يعرفن مكانهن"، بحسب البيان.

وبينت وزيري-عزي أن "العاملات يتعرضن باستمرار للتحرش الجنسي من قبل أفراد الأسرة التي يخدمن فيها".

بغداد ترد

وفي تعليقه على هذه المعلومات قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنة: "لم اطلع على مثل هكذا تقرير وحتى لو كان (التقرير) موجودا فالرد عليه هو أننا لم نستلم أي إخبار من قبل أي شخص أو وردت لنا شكوى من أي شخص".

وأضاف المحنة في تصريح لموقع "الحرة" أن وزارة الداخلية العراقية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين في حال وصول أي شكوى لها بهذا الخصوص".

المحنة أكد أن "الشرطة المجتمعية سجلت حالات فردية قليلة جدا في السابق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والكاملة تجاه الأشخاص الذين قاموا بهذه الأفعال"، مشددا أنها "ليست حالة شائعة".

وقال المحنة إن "الحالات سجلت لنساء من جنسيات أفريقية، بينهن كينيات". 

وتابع: "تعاملنا مع الحالات تعاملا قانونيا بحتا، من خلال استقدام وتوقيف الأشخاص المتهمين".

وقال المحنة إنه "لم تسجل قضايا ضد شركات توظيف، لإنها عادة لا تحتفظ بالعاملات لديها، وإنما الحالات كانت فردية تخص أشخاص مستخدمين للعمالة".

وكان تقرير الاتجار بالبشر الخاص بالعراق لعام 2022 والصادر عن وزارة الخارجية الأميركية في مارس الماضي وضع العراق ضمن "الفئة الثانية" المخصصة للبلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير تماما، ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك.

وقال التقرير في حينه إن "هذه الجهود شملت تقديم المزيد من المتاجرين للمحاكمة والاستمرار في التحقيق مع المسؤولين الذين يُزعم تواطؤهم".

مخيم الهول من أكثر الملفات الشائكة - AFP
مخيم الهول من أكثر الملفات الشائكة

تقف سعدية، اللاجئة العراقية المنحدرة من مناطق غرب الموصل، أمام مكتب شؤون اللاجئين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، للمطالبة بإدراج عائلتها ضمن الراغبين في العودة إلى بلدها.

تسعى سعدية للخلاص من رحلة اللجوء الشاقة التي فرضتها ظروف الحرب على تنظيم داعش، بعد أن سيطر التنظيم المتشدد على مناطق واسعة في العراق عام 2014.

وتتحدث سعدية لموقع "الحرة" عن معاناتها، قائلة: "منذ سنوات نواجه ظروفًا معيشية صعبة ونعتمد على الدعم الإنساني والخدمات المقدمة من المنظمات الإنسانية والمحلية".

وتضيف أن هذه المساعدات "لا تسد حاجتنا، أنا وزوجي المريض وأبنائي". كما تكشف أنه منذ سقوط نظام الأسد، عمدت إلى مراجعة مكتب شؤون اللاجئين لمساعدتها في العودة إلى العراق.

فهي لا ترغب في أن "يقضي أبناؤها حياتهم كلاجئين يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة".

استجابت السلطات العراقية لطلبات العودة الطوعية، التي أطلقها لاجئون عراقيون يقطنون في مخيمات أو في مدن سورية عدة.

وكشف مدير عام دائرة شؤون الهجرة العراقية، صفاء حسين، في تصريح لموقع "الحرة" أن "أعداد العراقيين في سوريا تبلغ أكثر من 30 ألف شخص".

وأوضح أن هذه الأرقام تستند إلى تقارير وزارة الخارجية العراقية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وعن طلبات اللاجئين بالعودة إلى بلدهم، أفاد مدير عام شؤون الهجرة بأنهم في طور التنسيق مع السفارة العراقية في دمشق ومع الجانب السوري لتنظيم رحلات للعودة الطوعية بعد فتح المنافذ الحدودية أو تنظيم رحلات جوية إلى العراق.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قد أعادت 222 مواطنًا عراقيًا من سوريا يومي 23 و26 ديسمبر الماضي من تل أبيض، ورأس العين، وإدلب، وإعزاز.

عاد هؤلاء عبر الأراضي التركية من خلال منفذ إبراهيم الخليل الحدودي، لتعذر إعادتهم عبر المنافذ الحدودية بين العراق وسوريا المغلقة منذ بدء الأزمة السورية ومعركة إسقاط النظام، التي انتهت في 8 ديسمبر الماضي بفرار بشار الأسد.

ويؤكد حسين أن إعادة اللاجئين من سوريا تتم حاليًا بالتنسيق بين مكتب وزارة الهجرة العراقية في أنقرة والقنصلية العراقية في غازي عنتاب، والجهات الأمنية في العراق، ودائرة الهجرة التركية.

وأوضح أن الخطوة التالية تتمثل في حشد الراغبين بالعودة من مخيم "أكدة" على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، ودخولهم الأراضي العراقية من منفذ إبراهيم الخليل الحدودي عبر الأراضي التركية، ومن ثم إيصالهم إلى محافظاتهم في العراق.

بعد اجتياح تنظيم داعش للعراق عام 2014، اضطر الآلاف من سكان المناطق التي احتلها التنظيم إلى النزوح نحو سوريا. وأعقبتها موجة نزوح أخرى في أكتوبر 2016 بعد إعلان السلطات العراقية عملية عسكرية واسعة لطرد التنظيم من الموصل.

وكشف المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية، علي عباس، لموقع "الحرة" عن مسار إعادة اللاجئين إلى العراق.

وقال: "في السنوات الخمس الماضية، استطعنا إعادة نحو 8 آلاف مواطن عراقي ضمن برنامج حكومي تتكفل السلطات الحكومية بنقلهم بشكل مجاني".

يُشار إلى أن رحلة الهجرة العراقية لم تقتصر على "مرحلة داعش"، بل بدأت منذ عقود وتسارعت بعد الحصار الذي فرض على العراق نتيجة اجتياحه الكويت، وحرب 2003 التي أسقطت نظام صدام حسين، وتلتها نزاعات أهلية وعنف طائفي.

وكشف رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية، شيخموس أحمد، لموقع "الحرة"، عن أعداد اللاجئين العراقيين في سوريا.

وقال: "هناك 15 ألف عراقي لا يزالون في مخيمات مناطق الشريط الحدودي، يتلقون المساعدات من مفوضية شؤون اللاجئين ومنظمات أخرى، ويرغب أكثرهم في العودة إلى بلدهم. كما أن مخيم الهول وحده يضم نحو 17 ألف عراقي".

ومخيم الهول من أكثر الملفات الشائكة، فهو يضم أكثر من 43 ألف سوري وعراقي وأجنبي من 45 دولة على الأقل، بينها فرنسا والسويد وهولندا وروسيا وتركيا وتونس ومصر، معظمهم من أفراد عائلات عناصر في تنظيم داعش.

ولا تزال عودة أقارب المتشددين من سوريا تثير، وفق فرانس برس، جدلا بين السكان في العراق الذي خاض حربا لثلاثة أعوام انتهت أواخر 2017 بطرد التنظيم بعد سيطرته على حوالى ثلث مساحة البلاد لحوالى ثلاث سنوات.