كشفت الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالبشر في نيجيريا عن تعرض نساء نيجيريات للاستغلال والتحرش الجنسي خلال عملهن في الخدمة المنزلية في العراق.
وقالت الوكالة الحكومية في بيان نشرته عدة وسائل إعلام محلية إن "معظم الشابات النيجيريات العاملات في العراق يتعرضن للاستغلال بطرق مختلفة، بما في ذلك التحرش الجنسي"، مضيفة أن العديد منهن بدأن "يطلبن الآن المساعدة للعودة إلى ديارهن".
ونقل البيان عن مديرة الوكالة فاطمة وزيري-عزي القول إن الوكالة تحقق حاليا مع العديد من شركات توظيف العمال "المارقة"، التي يعتقد أنها تلعب دورا كبيرا في إرسال الكثير من النساء النيجيريات لـ"العبودية المنزلية" في العراق.
وأكدت وزيري-عزي تلقي الوكالة العديد من "نداءات الاستغاثة وطلبات العودة لنيجيريا من ضحايا إناث تم الاتجار بهن في العراق، وخاصة في مدينتي بغداد والبصرة".
وقالت إن هؤلاء النسوة يتم "توزيعهن على المنازل من قبل وكلاء التوظيف حيث يعشن في ظروف صعبة وعبودية منزلية".
تظهر المعلومات المتاحة لدى الوكالة أن العديد من هؤلاء الضحايا أدخلن المستشفى عدة مرات بسبب إجبارهن على العمل لساعات طويلة وفي ظل ظروف قاسية.
واشتكت معظمهن من تدهور حالتهن الصحية نتيجة عبء العمل، حيث يتعرضن باستمرار لخطر التعرض للأذى إما من قبل أرباب عملهن المباشرين أو وكلاء التوظيف العراقيين، في حال الشكوى من ظروف العمل، وفقا للوكالة.
وأشار البيان إلى أن "الكثير منهن لا يملكن إمكانية الوصول إلى هواتفهن، لأن أصحاب العمل يسحبونها منهن على الفور، كما لا يُسمح لهن أبدا بالخروج من المبنى الذي يخدمن فيه".
"وحتى عندما يتم التواصل معهن من أجل إنقاذهن، لا يمكنهن تقديم تفاصيل عن موقعهن لأنهن لا يعرفن مكانهن"، بحسب البيان.
وبينت وزيري-عزي أن "العاملات يتعرضن باستمرار للتحرش الجنسي من قبل أفراد الأسرة التي يخدمن فيها".
بغداد ترد
وفي تعليقه على هذه المعلومات قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنة: "لم اطلع على مثل هكذا تقرير وحتى لو كان (التقرير) موجودا فالرد عليه هو أننا لم نستلم أي إخبار من قبل أي شخص أو وردت لنا شكوى من أي شخص".
وأضاف المحنة في تصريح لموقع "الحرة" أن وزارة الداخلية العراقية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين في حال وصول أي شكوى لها بهذا الخصوص".
المحنة أكد أن "الشرطة المجتمعية سجلت حالات فردية قليلة جدا في السابق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والكاملة تجاه الأشخاص الذين قاموا بهذه الأفعال"، مشددا أنها "ليست حالة شائعة".
وقال المحنة إن "الحالات سجلت لنساء من جنسيات أفريقية، بينهن كينيات".
وتابع: "تعاملنا مع الحالات تعاملا قانونيا بحتا، من خلال استقدام وتوقيف الأشخاص المتهمين".
وقال المحنة إنه "لم تسجل قضايا ضد شركات توظيف، لإنها عادة لا تحتفظ بالعاملات لديها، وإنما الحالات كانت فردية تخص أشخاص مستخدمين للعمالة".
وكان تقرير الاتجار بالبشر الخاص بالعراق لعام 2022 والصادر عن وزارة الخارجية الأميركية في مارس الماضي وضع العراق ضمن "الفئة الثانية" المخصصة للبلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير تماما، ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك.
وقال التقرير في حينه إن "هذه الجهود شملت تقديم المزيد من المتاجرين للمحاكمة والاستمرار في التحقيق مع المسؤولين الذين يُزعم تواطؤهم".