أعلن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، الخميس، عن وضع "خطة استراتيجية" لحصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى تسجيل الأسلحة الخفيفة بمراكز الشرطة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واع".

وأوضح الشمري في تصريحات صحفية: "جرى عقد اجتماع موسع للجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة، بحضور المحافظين وقادة الشرطة وكذلك قادة العمليات في المحافظات".

وبين أن "الاجتماع ناقش الخطة الاستراتيجية لسحب وضبط السلاح بيد الدولة".

ولفت إلى أن "الاجتماع ناقش الكثير من المواضيع المهمة التي تعاني منها الدولة لحصر السلاح، منها الجوانب الإعلامية والجوانب القانونية بالإضافة إلى الجوانب الإدارية".

وشدد الوزير العراقي على أن "عملية اقتناء السلاح المتوسط والثقيل من قبل المواطنين سوف يعرضهم إلى مساءلة قانونية"، داعياً الجمهور إلى تسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة.

وأشار إلى "فتح قاعدة بيانات لتسجيل الأسلحة في مراكز الشرطة لكي لايتعرض صاحبها إلى مساءلة أو مصادرة للسلاح"، لافتاً إلى "المضي بتنفيذ الخطة الاستراتيجية"  وبالبدء بـ"عمليات تفتيش ومصادرة للأسلحة غير المسجلة".

وكان الشمري قد أعلن أواخر مارس الماضي عن منح 4 فئات مجتمعية إجازات حيازة وحمل السلاح الناري، وشمل القرار المقاولين والتجار وصاغة الذهب وأصحاب محلات الصرافة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.