مقابل كل برميل من النفط، يتم ضخ ما يصل إلى ثلاثة براميل من المياه في باطن الأرض
مقابل كل برميل من النفط، يتم ضخ ما يصل إلى ثلاثة براميل من المياه في باطن الأرض

تفاقم شركات النفط الغربية أزمة التلوث ونقص المياه في العراق من خلال محاولة تحقيق أعلى الأرباح واستغلال ارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتقول صحيفة "الغارديان" البريطانية إن شركات النفط العاملة في العراق تضخ كميات كبيرة من المياه في باطن الأرض للمساعدة في استخراج النفط.

وتضيف أنه مقابل كل برميل من النفط، يتم ضخ ما يصل إلى ثلاثة براميل من المياه في باطن الأرض، مبينة أنه مع ارتفاع صادرات العراق من النفط، فقد انخفضت مناسيب المياه بشكل كبير في بلد يعاني أصلا من أزمة جفاف حادة.

يظهر تحليل صور الأقمار الصناعية كيف أقدمت شرطة "إيني" الإيطالية على بناء سد صغير، خلال العام الماضي، لتحويل المياه من قناة البصرة إلى محطات معالجة مياه تابعة لها، وفقا للصحيفة.

وتشير إلى وجود محطة معالجة أخرى قريبة تستخدمها شركات النفط بما في ذلك "بي بي" و"إيكسون موبيل" تستخدم ما معدله 25 في المئة من استهلاك المياه اليومي في منطقة يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين شخص.

وقالت "إيني" في بيان إنها "لا تستخدم أي مياه عذبة، لأن المياه من القنوات مالحة وملوثة".

 لكن "الغارديان" تؤكد أن الوقائع على الأرض وصور الأقمار الصناعية تظهر أن المياه في تلك القنوات المائية تستخدم من قبل محطة معالجة عامة توفر 35 في المئة من المياه التي تستخدمها الأسر في البصرة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن وليد الحامد، رئيس هيئة البيئة في جنوبي العراق، المسؤولة عن عمليات التفتيش على حقول النفض وفرض عقوبات على المخالفات البيئية: "على خلاف الدول الأخرى التي تعمل فيها، في العراق لا تفعل شركات النفط الأجنبية شيئا للحد من تأثيرها البيئي، فتلويث البيئة يعد خيارا أرخص" بالنسبة إليها. 

وفي عام 2012، رجح تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن احتياجات المياه في البلاد من النفط ستزيد عشرة أضعاف خلال السنوات المقبلة.

يقول روبرت ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة "قمر" للطاقة، وهي شركة استشارية مستقلة، للصحيفة البريطانية إنه "بشكل عام فإن حجم الحقن المطلوب للمياه ليس ضخما، ولكن في المناطق التي تعاني من الشح المائي، فيمكن أن يتسبب ذلك في مشاكل خطيرة". 

ويضيف ميلز، والذي أعد تقريرا، عام 2018، عن حقن المياه في العراق، أنه "في البصرة، التي تعاني من مشاكل مائية كبيرة، يجب على شركات النفط، من حيث المبدأ، أن تجد بدائل للمياه العذبة".

في السعودية، المجاورة للعراق والتي تعاني من مشاكل مائية مماثلة، يتم الاستعانة بمياه البحر لحقن الحقول النفطية.

وتقول الصحيفة إنه في العراق، استمرت المناقشات حول إنشاء مشروع للاستفادة من مياه البحر لأكثر من عقد، ولكن لم يتم فعل أي شيء حتى الآن.

ويؤكد ميلز أن "وزارة النفط ليس لديها الميزانية الكافية، وشركات النفط لا تريد تحمل التكاليف".

وزاد العراق إنتاجه من النفط الخام بأكثر من الضعف خلال السنوات الماضية، وارتفعت معدلات الإنتاج أكثر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسجلت شركات النفط والغاز العاملة في العراقية، العام الماضي، أرباحا غير مسبوقة، وفقا للصحيفة.

لكن العراق لم يشهد نموا مماثلا، فقد أكد البنك الدولي في تقرير، صدر العام الماضي، أن "مؤشرات التنمية في العراق تشبه المؤشرات في البلدان ذات الدخل المنخفض".

قاعدة عين الأسد في العراق التي تستضيف قوات أجنبية تعرضت للعديد من الهجمات
قاعدة عين الأسد في العراق التي تستضيف قوات أجنبية تعرضت للعديد من الهجمات

قالت أربعة مصادر عراقية إن العراق يرغب في أن تبدأ قوات التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في الانسحاب بدءا من سبتمبر، وأن تنهي عمل التحالف رسميا بحلول سبتمبر أيلول 2025، مع احتمال بقاء بعض القوات الأميركية بصفة استشارية جرى التفاوض عليها حديثا.

وقالت المصادر العراقية ومسؤولون أميركيون إنه يجري مناقشة الموقف العراقي مع مسؤولين أميركيين في واشنطن هذا الأسبوع في قمة أمنية، وإنه لا يوجد اتفاق رسمي على إنهاء التحالف أو أي جدول زمني مرتبط به حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في إفادة صحفية إن الجانبين يجتمعان في واشنطن هذا الأسبوع لتحديد كيفية نقل مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على أساس التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية، مضيفا أنه ليس لديه مزيد من التفاصيل.

وغزت القوات التي تقودها الولايات المتحدة العراق في عام 2003 وأطاحت بالرئيس السابق صدام حسين ثم انسحبت في عام 2011 لتعود في عام 2014 لقتال تنظيم الدولة الإسلامية على رأس التحالف.