مصرف جي بي مورغان يعد أكبر مصرف أميركي من حيث الأصول المالية
مصرف جي بي مورغان يعد أكبر مصرف أميركي من حيث الأصول المالية | Source: @cbiraq

أبدى مصرف "جي بي مورغان" الأميركي استعداده لدعم عمليات تمويل التجارة العراقية وذلك خلال لقاء بمحافظ البنك المركزي العراقي، الجمعة.

ودعا المركزي العراقي "جي بي مورغان" لفتح مكتب تمثيلي في العراق "واعدا إياه بتقديم الدعم اللازم لتسهيل هذه الخطوة لما تمثله من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد العراقي بشكل عام" وفق ما نقل البنك المركزي العراقي على موقعه الرسمي.

وفي مقابلة مع قناة "الحرة"، يقول الخبير الاقتصادي، محمود داغر، إن "جي بي مورغان" من أكبر المصارف في العالم، وله ثقل كبير في "عملية المراسلة" بين البنوك في العالم.

أهمية الخطوة

وعن أهمية المصرف للعراق، يشير الخبير إلى أن المصرف مصنف بترتيب عال، لذلك فالمصارف العراقية تحتاجه كوسيط لنقل الأموال إلى الشركات المصدّرة في أنحاء العالم، وخاصة التي تستعمل الدولار.

ويرى الخبير أن مصارف العراق تحتاج إلى مصارف مصنفة تستطيع مساعدتها في ظل تغيير قواعد التحويل الدولي الجديدة والتي استجاب العراق لقواعد الامتثال الخاصة بها.

وبالنسبة لداغر يمكن أن يساعد "جي بي مورغان" المصارف العراقية في عمليات نقل الأموال وعمليات "بناء القدرة" لتأسيس مؤهلات جديدة. إذ أن "معظم المصارف في القطاع الخاص .. حديثة وتحتاج إلى التدريب وإلى التطوير"، بحسب تعبيره.

وتحتاج البنوك العراقية، بحسب داغر، إلى مصارف مصنفة آمنة بمستوى ""جي بي مورغان" لمثل هذه العمليات، لأن "العراق من الدول التي يصل استيرادها إلى 60 مليار دولار،  وهذا مبلغ كبير"، إضافة إلى الاستيرادات الحكومية التي تزيد قليلا عن 10 مليارات دولار، بحسب الخبير الاقتصادي.

ويرى الخبير أنه كلما استطاعت المصارف الكبيرة ومنها "جي بي مورغان" تأمين الاعتمادات والحوالات ونقلها إلى "المتلقي النهائي" في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة "استطعنا أن نقدم خدمة أفضل إلى التجار العراقيين، وفي الوقت ذاته نطبق قواعد الامتثال".

ويخلص داغر إلى أن المصرف "ذو ثقل كبير وتواجده في العراق سيشجع الآخرين على دخول السوق، وهناك قائمة من المصارف التي تتبادل المعلومات مع 'جي بي مورغان' لقبولها لدى المصرف كمراسل"، بحسب الخبير العراقي.

وقال البنك المركزي العراقي إن نائب رئيس مصرف جي بي مورغان، دانيال زيليكو، أشاد بـ"الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعتماد المعايير الدولية في التحويلات المالية".

"داعش" سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا عام 2014 - صورة تعبيرية.
"داعش" سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا عام 2014 - صورة تعبيرية.

قتل 11 شخصا في محافظة ديالى شرق العراق حينما انفجرت عبوتان ناسفتان بحافلة صغيرة كانوا يستقلونها، قبل أن يطلق قناص النار عليهم، كما أفاد، الجمعة، مصدران أمنيان وكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن محافظ ديالى قوله إن مقاتلين من داعش نفذوا الهجوم.

واستهدف الهجوم الذي وقع ليل الخميس، حافلة صغيرة كانت تقل مدنيين خلال عودتهم من تجمع انتخابي لمرشح من عشيرتهم، كما قال لوكالة فرانس برس مسؤول في وزارة الداخلية، مفضلا عدم الكشف عن هويته.

وندد محافظ ديالى، مثنى التميمي، إثر الهجوم بـ"عملية جبانة نفذتها عصابات داعش الإرهابية". ودعا القوات الأمنية إلى اتخاذ "المزيد من الحيطة والحذر من الخلايا النائمة التابعة إلى" تنظيم داعش.

وقال مصدر أمني ثان من بغداد لوكالة فرانس برس إن "11 قتلوا وأصيب 17 آخرون بجروح إثر هجوم بعبوة ناسفة تبعها هجوم مسلح" استهدف الأشخاص الذين تجمعوا إثر الانفجار الأول في قرية العمرانية بمنطقة المقدادية.

وأفاد المسؤول في وزارة الداخلية بأن الحافلة استهدفت بعبوتين ناسفتين، وأن التفجير أعقبه "إطلاق نار من قناص من مصدر مجهول". وقال إن الحصيلة بلغت 12 قتيلا و13 جريحا.

ولم يتبن تنظيم داعش على الفور هذا الهجوم الذي وقع في محافظة ديالى حيث لا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا.

وأتى الهجوم قبيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر الحالي.

وبعدما سيطر العام 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، مني التنظيم المتطرف بهزائم متتالية في البلدين وصولا إلى تجريده من كل مناطق سيطرته في 2019.

وأعلن العراق انتصاره على التنظيم في أواخر عام 2017، لكنه لا يزال يحتفظ ببعض الخلايا في مناطق نائية وبعيدة في شمال البلاد، تشن بين حين وآخر هجمات ضد الجيش والقوات الأمنية.

وذكر تقرير للأمم المتحدة نشر في يوليو أن "عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها القوات العراقية استمرت في الحد من أنشطة تنظيم داعش، الذي حافظ مع ذلك على تمرده بدرجة منخفضة".

وأضاف أن "عمليات الجهاديين اقتصرت على المناطق الريفية، بينما كانت الهجمات في المراكز الحضرية أقل تكرارا".

وبحسب التقرير، يوجد ما بين 5000 إلى 7000 عنصر من داعش في العراق وسوريا.