أحمد  أبو رغيف عين في منصب وكيل وزارة الداخلية للاستخبارات
أبو رغيف ترأس اللجنة 29 خلال فترة حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي

أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، إحالة 14 شخصا، بينهم مسؤولون أمنيون بارزون، للقضاء ومنعهم من تسلم أية مناصب رسمية في المستقبل، بتهمة تعذيب معتقلين.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "صادق على توصيات اللجنة التحقيقية للنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرضوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، ضد رئيس لجنة الأمر الديواني (29) الملغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها".

وأضاف أن "اللجنة التحقيقية أوصت بإحالة الملف والأوراق التحقيقية الكاملة إلى القضاء، لثبوت تقصير الموقوفين والمكفلين والهاربين وكل من ورد اسمه في التحقيق القضائي".

وأشار البيان إلى أن السلطات قررت "إحالة الأفراد، الذين أسهموا بتلك الانتهاكات، إلى التقاعد".

كذلك لفت الييان إلى أن اللجنة التحقيقية "أوصت أيضا بعدم تسلّم الضباط والمنتسبين المشاركين في تلك الانتهاكات أي منصب في الخدمة العامة مستقبلا، ومتابعة هيأة النزاهة حالات تضخم الأموال للمتهمين".

ومارست "اللجنة 29" مهامها في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الذي أطلق في صيف عام 2020 حملة لمكافحة الفساد، وترأسها وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف.

وجرى خلال الحملة اعتقال مسؤولين كبار بالاعتماد على وحدات خاصة في قوات مكافحة الإرهاب.

وشكلت الحكومة الحالية في ديسمبر الماضي لجنة تحقيق للنظر في الشكاوى المقدمة ضد "اللجنة 29" وذلك بعد مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" حول تهم موجهة لهذه اللجنة بممارسة التعذيب لانتزاع اعترافات.

ووجه التحقيق الحكومي التهمة لأعضاء اللجنة 29، وهم اللواء أبو رغيف المحتجز حاليا، وثماني ضباط احدهم رتبته عميد هارب، وشرطي وأربعة موظفين حكوميين، وفقا لتقرير لجنة التحقيق الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه.

ووجهت الحكومة في بيانها هيئة النزاهة إلى متابعة حالات الاثراء، ممثلة ب"تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة (29) الملغاة أو الأفراد المتعلقين وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات".

وألقت "اللجنة 29" في سبتمبر 2020 القبض على مدير صندوق التقاعد العراقي السابق، والرئيس السابق لهيئة استثمار بغداد بالإضافة إلى المدير السابق لشركة الدفع الإلكتروني Qi Card.

ويعاني العراق الغني بثرواته النفطية من آفة الفساد الذي تسلل إلى مؤسساته الحكومية، وغالبا ما تُستهدف المستويات المتوسطة والبسيطة في حالة إدانة مرتكبيه ومن النادر أن تطال قمة الهرم.
 

صورة لجانب من انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية في 2020
صورة لجانب من انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية في 2020

صوّتت الهيئة العامة للجنة الأولمبية العراقية، الثلاثاء، على إقالة رئيس اللجنة، حارس المرمى الدولي السابق، رعد حمودي، من منصبه خلال اجتماع استثنائي، فيما لوّح الأخير بالطعن لدى القضاء.

وصوّت 25 عضواً على إقالة حمودي، مقابل صوتين لصالحه، مع وجود ورقة بيضاء واحدة.

وغادر رئيس اللجنة الأولمبية، الذي يواجه اتهامات تتعلق بخروق مالية دافع عنها خلال الاجتماع الاستثنائي، القاعة احتجاجاً على مقترح طرح الثقة به، فضلاً عن انسحاب أربعة أعضاء من الهيئة العامة قبل بدء عملية التصويت.

وقال حمودي لوكالة فرانس برس: "عملية التصويت غير شرعية، سأفاتح اللجنة الأولمبية الدولية لإشعارها بما حصل اليوم، وسأطعن بقرار الإقالة لدى القضاء العراقي".

ولفت حمودي إلى "أهداف شخصية وراء هذا الاجتماع وقرار التصويت على إقالتي، وملفات الاتهامات المالية التي أرسلها رئيس الاتحاد العراقي للسباحة، خالد كبيان، إلى هيئة النزاهة لا تمثل أي مخالفات ولم يصدر إزاءها أي قرار من قبل القضاء أو لجنة الأخلاقيات".

وخسر كبيان انتخابات منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية التي جرت في مارس الماضي لصالح عقيل مفتن الذي يشغل الآن هذا المنصب".

وذكر أحد أعضاء الهيئة العامة للجنة الأولمبية، فضل عدم الكشف عن اسمه أن "25 عضواً صوّتوا لإقالة حمودي مقابل صوتين لصالحه ووجود ورقة بيضاء واحدة، وغادر أربعة أعضاء قاعة الاجتماع قبل بدء عملية التصويت فضلا عن رئيس اللجنة".

وأضاف: "سيتولى النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية، عقيل مفتن، مهمة رئاسة اللجنة بالوكالة حسب النظام الداخلي، وبعد عملية تصويت سري، حددت الهيئة العامة العاشر من فبراير المقبل موعدا لانتخاب رئيس جديد للجنة، بعد وصول موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على هذه الإجراءات".

واختير حمودي، الحارس السابق للمنتخب العراقي وقائده في مونديال 1986 في المكسيك، لرئاسة اللجنة الأولمبية عام 2009 وتولى هذا المنصب قرابة 14 عاماً.

وخسر حمودي منصبه في الانتخابات التي جرت في 14 نوفمبر 2020 والتي فاز بها الرئيس السابق لاتحاد السباحة سرمد عبد الإله، قبل أن يقصى الأخير نتيجة عدم اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية بتلك الانتخابات بسبب اعتراضات قضائية ضد الرئيس الجديد.

وأشار المصدر لوكالة فرانس برس إلى "تشكيل لجنة تقوم بمراقبة وإعادة صياغة الميزانية المالية المقدمة من الدولة إلى اللجنة الأولمبية".