السلطات العراقية ضبطت كميات كبيرة من الكبتاغون خلال الأشهر الأخيرة ـ أرشيفية
السلطات العراقية ضبطت كميات كبيرة من الكبتاغون خلال الأشهر الأخيرة ـ أرشيفية

أعلن القضاء العراقي، الخميس، توقيف تاجر مخدرات في شمال العراق، وبحوزته حوالي نصف مليون حبة كبتاغون وحوالي 35 كيلوغراما من مادة الأفيون، وفق بيان رسمي. 

وتحول العراق الذي له حدود مع إيران وسوريا والسعودية، إلى ممر لتجارة المخدرات. لكن في السنوات الأخيرة تفاقم فيه استهلاك المواد المخدرة فيما تسعى الحكومة لإيجاد حلول للأزمة لا سيما عبر معالجة المدمنين.

وأكثر أنواع المخدرات انتشارا في العراق هو الميثامفيتامين أو الكريستال الذي يأتي عموما من أفغانستان أو إيران. ويتوافر كذلك الكبتاغون وهو من نوع الأمفيتامين يجري إنتاجه على نطاق صناعي في سوريا، قبل أن يعبر الحدود إلى العراق ويغرق أسواق الدول الخليجية الثرية، لا سيما السعودية التي تعدّ سوق الاستهلاك الرئيسية في الشرق الأوسط.

وقال البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في العراق، إن "عملية نوعية أمنية استباقية في محافظة دهوك" في إقليم كردستان في شمال العراق وبالتنسيق مع جهاز مكافحة المخدرات في أربيل، أسفرت عن "إلقاء القبض على تاجر بالمخدرات شديد الخطورة على أمن المجتمع".

وأوضح مصدر أمني لوكالة فرانس برس، أن الشخص الموقوف وهو عراقي "ينتمي إلى عصابة كبرى للتجارة بالمخدرات، وتضمّ أفراداً من جنسيات أخرى"، بدون الكشف عن عددهم وعمّا إذا تمّ توقيفهم كذلك.

وبحسب البيان، فقد ضبطت بحوزة ذلك الشخص "حبوب مخدرة نوع كبتاغون تزن 236,476) كيلوغراماً"، ما يساوي 540 ألف حبة وفق المصدر الأمني و"مادة الافيون المخدرة تزن 35,755 كيلوغراماً".

وتعلن القوات الأمنية العراقية حاليا وبشكل شبه يومي عن عمليات مداهمة وتوقيفات مرتبطة بالمخدرات. ومنتصف يوليو أفادت وزارة الداخلية عن اكتشاف غير مسبوق لموقع لتصنيع الكبتاغون في جنوب العراق حيث لا يزال تصنيع المخدرات ضعيفاً.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.