مع قرب إجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات العراقية، تعود مجددا قضية مطالبات البصرة – جنوب البلاد - بالحكم الذاتي إلى الواجهة.
وبعد رفض المطالب المتكررة للبصرة بحكم ذاتي على غرار إقليم كردستان شمال العراق على مدى السنوات الماضية، بدأ سياسيون في المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط باستخدام ما وصفوه بأنه "تكتيكات" جديدة لتحقيق "رغبة السكان" كما يقولون.
وأسس سياسيون حزبا جديدا باسم "تجمع الفيحاء الفيدرالي" بهدف تبني نظام فدرالي في العراق يقوم على الحكم الذاتي لأقاليم متعددة انطلاقا من البصرة.
في حديثه لموقع قناة "الحرة"، قال كريم الشواك، عضو مجلس محافظة البصرة سابقا وأحد المؤسسين لتجمع الفيحاء، إن كيانهم الجديد "يجمع أنصار الفدرالية في جميع محافظات العراق".
وعقب عدم الاستجابة للمطالبة الشعبية (الاستفتاءات) والرسمية (قرارات مجلس المحافظة، فإن الإقليم "غير من تكتيكاته وتعاطيه مع الأوضاع القائمة ومن هنا أدركت الجماهير أنها بحاجة إلى مظلة سياسية"، حسبما يقول شواك.
ويقول شواك، " من هنا كانت الولادة الميمونة لتجمع الفيحاء الفدرالي ليكون غطاء ومرجعية سياسية للجماهير لإدارة متطلبات إقامة إقليم البصرة والتعاطي مع الأوضاع المتقلبة في العراق عموما وفي البصرة خصوصا".
"ورقة انتخابية"
يمنح الدستور العراقي الذي أقر عام 2005 عقب عامين على سقوط نظام، صدام حسين، الحق للمحافظة الواحدة أو عدة محافظات مجتمعة بتشكيل إقليم ذاتي الحكم في البلاد.
لكن تجمع الفيحاء ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك للمطالبة بنظام فدرالي على مستوى البلاد في خطوة من شأنها أن تتسبب بجدل كبير في بلد يقوم على نظام المحاصصة الطائفية.
وفي هذا الإطار، يرى رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، إحسان الشمري، أن "عودة المطالبات بإقليم البصرة مع كل انتخابات يعطي مؤشرا على أنها (قضية) تستخدم كورقة انتخابية من قبل بعض الأحزاب السياسية".
وقال الشمري في حديثه لموقع "الحرة" إن قضية الإقليم "تستخدم لمحاولة كسب الشارع في البصرة من جانب، ومن جانب آخر تعمل للضغط على الحكومة الاتحادية بغرض تقديم مزيد من التنازلات".
في المقابل، يقول شواك: "لم تكن الانتخابات بالنسبة لتجمعنا غاية وهدفا، بل كانت وسيلة لتلبية مطالبات جماهيرنا من أجل تحقيق الفدرالية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم شأنها شأن الأقاليم الأخرى في العراق المعلن منها وغير المعلن"، حسب تعبيره.
وقررت السلطات العراقية إقامة موعد انتخابات مجالس المحافظات يوم 18 ديسمبر المقبل بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة.
وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي غير مشمولة بالانتخابات.
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ أبريل 2013 التي تصدرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، النتائج.
وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط. وكان مقررا إجراؤها في العام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.
ويدرك القائمون على "تجمع الفيحاء الفدرالي" أنهم "يعملون في ساحة معقدة سياسيا ومكبلة بقيود وسلاسل من التشريعات والقوانين"، وفقا لشواك الذي دلل على قانون الانتخابات الأخير لمجلس النواب القائم على نظام "سانت ليغو".
وهذا القانون الذي أعيد تطبيقه في انتخابات مجلس النواب العراقي خلال مارس الماضي، أحدث جدلا كبيرا، حيث يجعل من كل محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغيا بذلك الـ 83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات الأخيرة عقب احتجاجات 2019.
ويعتقد الشمري أن "هكذا أيدولوجية كحزب"، في إشارة إلى تجمع الفيحاء الفدرالي، "سبق وأن طرحت خلال السنوات الماضية، مما حفز إلى حد ما، المحافظات الأخرى للمطالبة بإقليم.
ودلل على مطالبة محافظة الأنبار غربي العراق بإقليم يتمتع بالحكم الذاتي، لكن الشمري يرى أن مثل هذه الدعوات تبقى في إطار "الطرح السياسي أكثر من كونها واقعية" رغم أنه الدستور ينص عليه.
وأضاف أن "المشكلة تكمن في أن هناك إيمانا واعتقادا عميقا جدا من أن الذهاب نحو الفدرالية سيؤدي في النهاية إلى تقسيم العراق إلى 3 أقاليم، وهذا قد يؤدي إلى دخول مرحلة ... المواجهة بين الأقاليم الثلاثة".
وقال الشمري، وهو أستاذ التفكير السياسي بجامعة بغداد أيضا، إن التجربة بين بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق "ليست بالمستوى الذي يمكن من خلاله صياغة نموذج فدرالي وفق أسس صحيحة".
ولطالما بررت البصرة تاريخيا مطالباتها بالإقليم المتمتع بالحكم الذاتي على اعتبار أنها أغنى محافظات البلاد، لكنها تعاني من سوء الخدمات العامة، في وقت ترتفع فيه معدلات البطالة فيها.
وبحسب فرانس برس، فإن البصرة تنتج نحو 70 بالمئة من الخام العراقي مما يشكل غالبية ميزانية العراق الذي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، كما أنها المحافظة الوحيدة المطلة على البحر.
المحافظة الأغنى
لكن الحزب الجديد الذي شارك بتأسيسه شواك، لا يتخذ من البصرة نقطة انطلاق "لتطبيق الفدرالية (في العراق) وليس حكما ذاتيا (للبصرة فقط) وهو أمر ورد في الدستور الذي كتبه قادة البلد بأيديهم ثم تخلوا عنه"، على حد تعبيره.
وقال السياسي العراقي إن هذه المطالبات جاءت "بعد فشل إدارة البلاد لمدة 20 سنة وتبديد وضياع ما يقارب 2 تريليون دولار كموازنات ... دون أن يلمس المواطن منها خدمة تليق به".
وتابع: "الشعب العراقي متعدد الأديان والمذاهب والقوميات والأعراق؛ لذلك لا يصلح لإدارته سوى النظام الفدرالي"، مردفا: "يرى تجمعنا ضرورة تطبيق النظام الفدرالي لما فيه من خصائص ومزايا جيدة وتوزيع للمسؤوليات وهو آخر نسخة محدثة من الأنظمة السياسية في العالم".
من جانبه، أقر الشمري أن فشل الحكومات الاتحادية المتعاقبة في تقديم خدمات عامة عالية المستوى يدفع باتجاه طرح مثل أفكار الإقليم باستمرار.
وقال إن الرأي السائد بأن البصرة هي الأغنى ولا تحصل على الخدمات العامة المناسبة "يقارب الحقيقة ولا يجانبها على اعتبار أنها تزود الحكومة الاتحادية بـ 75 بالمئة من بيع النفط علاوة على أنها واجهة بحرية واقتصادية".
ومع ذلك، فإن نقص وتردي الخدمات العامة، بحسب الشمري، يأتي جراء "السياسات الخاطئة من الحكومات (الاتحادية) وهذا جزء من الشعارات التي تطرحها الأحزاب السياسية" التي تروج لنفسها مع كل انتخابات.
