مذكرة تحذر من انتهاكات حرية التعبير والصحافة في العراق. أرشيفية
صحفيون عراقيون أبدوا للحرة انزعاجهم من القرار والقيود الجديدة.. صورة أرشيفية

منعت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، الثلاثاء، استخدام مصطلحات "النوع الاجتماعي" و"الجندر" وقالت إنها وجهت وسائل الإعلام العراقية باستخدام مصطلح "الشذوذ الجنسي" بدلا من "المثلية الجنسية".

وانتقد صحفيون عراقيون القرار في تصريحات لموقع "الحرة"، وقالوا إنه"يشير إلى تخبط الهيئة"، فيما أشادت عدة حسابات، بعضها مزيف، على مواقع التواصل الاجتماعي بالتوجه الجديد وامتدحت عضوا في الهيئة ينتمي لميليشيا مسلحة موالية لإيران لدوره في القرار، بحسب قولها.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى "منع استخدام مفردة النوع الاجتماعي والجندر والمثلية في كافة المخاطبات الخاصة بالهيئة".

وامتد المنع ليشمل "جميع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها، من الترويج لهذه المفردات من خلال استخدامها في تطبيقاتها وبرامجها". كما جاء في البيان أن هيئة الإعلام والاتصالات توجه بعدم "استخدام مفردة المثلية الجنسية واستخدام المفردة الحقيقية الشذوذ الجنسي".

وأوضحت الهيئة أنها تهدف إلى "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة".

وهذا القرار هو الأحدث في سلسلة من التحركات – والنقاشات التي احتدمت مؤخرا – بشأن استخدام مصطلحات "الجندر" و"النوع الاجتماعي".

وأثار النقاش ظهور فيديو، تبين لاحقا إنه يعود لعامين، يتحدث فيه زعيم تيار الحكمة ورجل الدين، عمار الحكيم، عن ضرورة إشاعة "ثقافة الجندر" ودعمها.

وأشعل الفيديو هجوما واسع النطاق على الحكيم، يندر أن تتعرض له شخصية دينية في العراق، دفع الحكيم إلى نشر تغريدة ينفي فيها أنه "يدعو لتذويب الفوارق بين الجنسين".

الصحفيون منزعجون

وقال الصحفي العراقي، أحمد حسين، لموقع "الحرة" إن القرار سيسبب مشاكل كبيرة داخل القطاع الصحفي والإعلامي المحلي.

ويشكو حسين من أن "المهنية الصحفية تحتم على العاملين بالمهنة استخدام لغة محايدة للتعبير عن القضايا التي يعالجونها"، مستدركا بالقول إن "كلمة الشذوذ تحتوي على حمولة سلبية، وهي غير مناسبة للتغطية الصحفية الحيادية والمهنية".

ويضع هذا وسائل الإعلام المحلية في مأزق، وفقا لحسين، الذي يشير – على سبيل المثال – إلى مشروع قانون مطروح على البرلمان العراقي لحظر المثلية، مشيرا إلى أنه وفقا لبيان الهيئة، فإن التغطية الصحفية لهذا القانون قد تجعل الصحفي يتعرض للعقوبة.

وسيكون أمام حسين وزملائه، كما يقول لموقع "الحرة"، خيارات محدودة هي إما "محاولة إيجاد مصطلحات أخرى، أو تجنب الكتابة عن الموضوع تماما"، وهو "أمر خطر للغاية".

ويقول حسين إن هذه سابقة خطيرة حيث تصدر فيها هيئة الإعلام "محددات تحريرية" تحكم ما يجب أن يقوله الصحفيون ولا يقولونه، ويتابع "هل يتوقعون من الصحفي أن يضع أمامه قائمة بالمصطلحات الممنوعة والمسموحة خلال كتابته لتقاريره؟".

قرار "محرج"

ويقول مدير جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، مصطفى ناصر، إنه ليس من صلاحيات هيئة الإعلام والاتصالات أن تفرض على وسائل الإعلام ما تعتقده، لأن مهمة هيئة الإعلام والاتصالات هي تنظيم البث ومنح ترددات البث الفضائي وليس فرض وصاية على وسائل الإعلام.

ويضيف ناصر لموقع "الحرة" أن القرار هذا يؤكد أن الهيئة مسيسة وليست مستقلة وهذا خرق فاضح للدستور الذي ألزم النظام السياسي بحماية استقلالية الهيئات في الدولة العراقية.

ويشير ناصر إلى أن إعمام الهيئة هذا يخالف التزامات العراق الدولية بمواضيع حقوق الإنسان ويجعل منه "بلدا ذا نظام فوضوي غير ملتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية".

ويقول ناصر إن "مما يثير الحرج أيضا إن مصطلح الجندر ليس له أية علاقة بالمثلية أو الترويج إلى المثلية".

وقالت الباحثة الاجتماعية العراقية، رند الفارس لموقع "الحرة" إن مثل هذا التوجه "يهدد الباحثين والناشطين المطالبين بالمساواة بين الجنسين، الذين يستخدمون مصطلح "الجندر" بتعريفه العلمي، لتسليط الضوء على القيود الاجتماعية التي تعيق تنمية الأفراد من النساء والرجال.

والخميس، أصدر ائتلاف دولة القانون، وهو جزء كبير من كتلة الإطار التنسيقي الحاكمة في العراق والتي تضم جماعات مسلحة موالية لإيران، بيانا قال فيه إن "مصطلح الجندر يتعارض مع الدين والأعراف والقيم الوطنية وأحكام الدستور العراقي".

وقالت النائبة عن الائتلاف، ضحى القصير، في مؤتمر صحفي بمشاركة أعضاء الكتلة إن المصطلح "اتضح أنه يرمز إلى ظاهرة شاذة، هي الاعتراف بنوع ثالث للجنس البشري غير الذكر والأنثى".

ويقول الصحفي العراقي أحمد الشيخ ماجد إنه "لن يتقيد بهذا المنع".

ويضيف الشيخ ماجد لموقع "الحرة" أن "منع استخدام مفردة النوع الاجتماعي أو الجندر هو قرار يأتي ضمن سلسلة التجهيل الفظيع التي تحدث في العراق منذ أسابيع، فضلا عن أنه بداية لصناعة أجواء الرعب، خاصة في الأكاديميات والدراسات المهمة المعنية بهذا النوع".

ويحذر الشيخ ماجد من أن "دخول هيئة الإعلام والاتصالات في سياق التجهيل على مفهوم الجندر هو مؤشر خطير يريد أن يجعل من الصحافة نافذة مساهمة في التجهيل وتكثيف أجواء الرعب السائدة حاليا".

وتثير هذه التحركات من الحكومة العراقية مخاوف بشأن وضع حرية التعبير في البلاد، بشكل خاص بسبب الطبيعة المتلاحقة للقرارات.

وفي منتصف يوليو الماضي، كشف تقرير كتبته مراسلة صحيفة نيويورك تايمز في بغداد، أليسا روبن، أن الحكومة العراقية تحاول السيطرة على ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال ملاحقة المؤثرين على تلك المواقع، سواء من خلال التهديد بالسجن أو التأثير على أمنهم الشخصي.

وخلال الأشهر الماضية، سجن القضاء العراقي بالفعل عددا من المؤثرين على مواقع التواصل بتهم الإخلال بالآداب العامة.

من جانبها، تقول الحكومة العراقية إن الصحفيين والمنظمات الديمقراطية في البلاد يتمتعون بحريات أكثر بكثير مما كان عليه الحال في عهد صدام حسين، عندما كانت الصحافة تسيطر عليها الحكومة بالكامل.

 

السفارة العراقية في أنقرة تتابع الحادثة . أرشيفية - تعبيرية
السفارة العراقية في أنقرة تتابع الحادثة . أرشيفية - تعبيرية

أكدت السلطات العراقية مقتل مواطنين عراقيين في ولاية "أفيون قرة حصار" التي تقع جنوب غرب تركيا. 

وأعلنت السفارة العراقية لدى أنقرة، متابعتها لـ"ملابسات مقتل عراقيين" مع السلطات المختصة في تركيا، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقالت السفارة في بيان أن السفير العراقي لدى تركيا، ماجد اللجماوي، التقى بأهالي القتلى وقدم تعازيه لهم.

وأكد السفير اللجماوي أن "السفارة تتابع مع السلطات التركية المختصة عبر القنوات الدبلوماسية ملابسات القضية، والأسباب التي أدت إلى حدوثها".

وأشار إلى أن القسم القنصلي والقانوني في السفارة يجريان تنسيقا مع "الجهات التركية المختصة لتحقيق زيارة ميدانية بالسرعة الممكنة للوقوف على ملابسات الحادث".

وأضاف السفير أنه سيتم "متابعة القضية في جميع مراحل مراحلها التحقيقية والقضائية".

ولم تذكر السفارة أو "واع" أي تفاصيل أخرى تخص ملابسات مقتل العراقيين.