جنود من قوات التحالف في العراق
جنود من قوات التحالف في العراق_ أرشيف

قتل عنصر في القوات الخاصة الفرنسية، الاثنين، في العراق خلال عملية لمكافحة "الجهاديين"، دعما للجيش العراقي، وفق ما أعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء، ما يرفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا هذا الشهر في البلاد إلى ثلاثة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنه "ببالغ الحزن والأسى، علم رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) بمقتل السرجنت المظلي، نيكولا مازييه، أمس (الاثنين) في العراق ،فيما كانت وحدته تدعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب" مضيفة أن أعضاء آخرين في وحدته أصيبوا بجروح.

وأكد وزير الجيوش، سيباستيان ليكورنو، في بيان أن "فرنسا لن تتراجع في مواجهة الإرهاب".

وأفاد مصدر أمني عراقي في كركوك، مساء الاثنين، بتعرض عملية مشتركة "لقوات مكافحة الإرهاب العراقية وجنود من القوات الفرنسية المتمركزة في قاعدة K1 بكركوك لكمين" نصبه "جهاديون" من تنظيم داعش في صحراء العيث بمحافظة صلاح الدين المتاخمة لمحافظة كركوك.

وأضاف أن جنودا فرنسيين أصيبوا، فضلا عن ثلاثة من أفراد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، مشيرا إلى أن الاشتباكات استمرت "أكثر من خمس ساعات".

وقتل جنديان فرنسيان آخران في العراق في أغسطس، أحدهما في حادث سير والآخر "خلال تمرين عملياتي". 

وينتشر حوالي 600 جندي فرنسي في المنطقة يعملون في إطار عملية شامال، الشق الفرنسي المشارك في التحالف الدولي الذي تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.