الرجال الخمسة اعترفوا بأن نيتهم كانت اختطاف ستيفن ترويل وإطلاق سراحه "مقابل فدية" وليس قتله
الرجال الخمسة اعترفوا بأن نيتهم كانت اختطاف ستيفن ترويل وإطلاق سراحه "مقابل فدية" وليس قتله

أصدرت محكمة عراقية، الخميس، حكما بالسجن المؤبد على إيراني وأربعة عراقيين بتهمة قتل المواطن الأميركي ستيفن ترويل الذي قُتل بالرصاص في أحد شوارع بغداد في نوفمبر 2022، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدرين قضائيين.

وأفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس أن محكمة الكرخ في بغداد "أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على خمسة أشخاص، أحدهم إيراني الجنسية وأربعة عراقيين".

وقال المصدر إن الرجال الخمسة اعترفوا بأن نيتهم كانت اختطاف ستيفن ترويل وإطلاق سراحه "مقابل فدية"، وليس قتله.

وفي 7 نوفمبر 2022، قُتل ستيفن ترويل بالرصاص أثناء قيادته سيارته مع عائلته قرب أحد الأسواق في الكرادة، حسبما أشار مصدر في وزارة الداخلية آنذاك.

ولم يتمكن هذا المسؤول ولا أي مصدر أمني آخر تحدثت معه وكالة فرانس برس من طرح الأسباب التي دفعت إلى هذا الاغتيال النادر لأجنبي في بغداد إلا أن رئيس الوزراء محمد السوداني كلف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري التحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يكن لدى السفارة الأميركية في بغداد أي تعليق فوري على الحكم.

وبعد أن عاش في بغداد لمدة عامين على الأقل مع زوجته وأطفالهما، قام ستيفن ترويل بتدريس اللغة الإنكليزية، وفقًا لوسائل الإعلام الأميركية، وأظهرت على الشبكات الاجتماعية إيمانه المسيحي المتحمس.

رغم تحسن الوضع الأمني في العراق منذ أن أعلنت حكومة بغداد "انتصارها" على جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2017، لا يزال العنف السياسي مستمرا.

وتعرض العديد من الناشطين المناهضين للسلطة بعد احتجاجات أكتوبر 2019  إلى حملة واسعة من الاغتيالات والخطف والتهديدات.

لم يتم الإعلان عن جرائم القتل والاختطاف هذه مطلقًا، لكن النشطاء يشيرون بأصابع الاتهام إلى الجماعات القوية الموالية لإيران، والتي تعتبر أساسية في العراق،ويشعرون بالاستياء من عدم محاسبة أي شخص على الإطلاق.

وفي يوليو 2020، اغتيل الخبير في الحركات الجهادية وشخصية المجتمع المدني، هشام الهاشمي، أمام أبنائه أمام منزله في بغداد.

وفي عام 2017، حددت منظمة مسح الأسلحة الصغيرة 7.6 مليون قطعة سلاح صغيرة لهذا البلد الذي كان عدد سكانه آنذاك 39 مليون نسمة.

البنك المركزي العراقي تحذر من صفحات وهمية لشراء الدولار. أرشيفية
البنك المركزي العراقي تحذر من صفحات وهمية لشراء الدولار. أرشيفية

حذر البنك المركزي العراقي من عمليات وهمية لشراء "الدولار"، والتي تجرى عبر صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال المركزي العراقي في بيان إن "صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء شركات صرافة مرخصة تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبيع بالدولار بالسعر الرسمي حيث يقوم المواطن بالدخول على الرابط الخاص بالشركات الوهمية لغرض حجز موعد لتسلم المسافرين الدولار".

وبين أن هذه "الصفحات تقوم بإعطاء الضحية تعليمات وإرشادات لإيداع الدينار" العراقي.

وأكدت مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية اتخذت "إجراءات قانونية بحق أصحاب الصفحات الوهمية".

وشرحت أن هذه الخدمات متوفرة من خلال "الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للشركة إن وجود، بحيث تتم عملية الإيداع في مقر الشركة حصرا".

ودعت الراغبين بشراء الدولار بالسعر الرسمي التحقق من خلال الشركات المرخصة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجرى فيها عمليات وهمية أو احتيالية ترتبط بعملة الدولار، إذا ظهر خلال العقدين الماضيين ما يسمى بـ"الدولار المجمد".

والتي حيكت عنه قصص عديدة، فيما تكشف البيانات ارتباطه بأنشطة تزييف النقد الأميركي خلال السنوات الأخيرة، والتي تظهر العديد من الصفحات التي تروج له تواجدهم في العراق وتركيا.

ومنذ 2020 يحذر البنك العراقي من العمليات الوهمية ببيع أو شراء الدولار، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يتداول هذه الأوراق المزيفة أو يروج لها.

وبدأ المركزي العراقي بإجراء إصلاحات للقطاع المالي بما يتلاءم مع المعايير الدولية.

وأواخر العام 2022، اعتمد القطاع المصرفي العراقي نظام سويفت الالكتروني للتحويلات بهدف إتاحة رقابة أفضل على استخدام الدولار، وضمان الالتزام بالعقوبات الأميركية على طهران، وكذلك من أجل الحدّ من ازدهار الاقتصاد غير الرسمي. 

وشجعت المعايير المالية التي اعتمدت، ظهور سوق مواز للعملات، جذب الباحثين عن الحصول على الدولار خارج القنوات الرسمية بحسب تقرير لفرانس برس.

وأوقفت السلطات في المطار أواخر العام الماضي العديد من المسافرين بحوزتهم بطاقات سحب آلي، تستخدم لسحب آلاف الدولارات من الخارج بالسعر الرسمي، ثم بيعها من جديد بسعر السوق السوداء داخل العراق.

ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية فيما يتعلق بتبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع نحو 20 مصرفا عراقيا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار.