الرجال الخمسة اعترفوا بأن نيتهم كانت اختطاف ستيفن ترويل وإطلاق سراحه "مقابل فدية" وليس قتله
الرجال الخمسة اعترفوا بأن نيتهم كانت اختطاف ستيفن ترويل وإطلاق سراحه "مقابل فدية" وليس قتله

أصدرت محكمة عراقية، الخميس، حكما بالسجن المؤبد على إيراني وأربعة عراقيين بتهمة قتل المواطن الأميركي ستيفن ترويل الذي قُتل بالرصاص في أحد شوارع بغداد في نوفمبر 2022، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدرين قضائيين.

وأفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس أن محكمة الكرخ في بغداد "أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على خمسة أشخاص، أحدهم إيراني الجنسية وأربعة عراقيين".

وقال المصدر إن الرجال الخمسة اعترفوا بأن نيتهم كانت اختطاف ستيفن ترويل وإطلاق سراحه "مقابل فدية"، وليس قتله.

وفي 7 نوفمبر 2022، قُتل ستيفن ترويل بالرصاص أثناء قيادته سيارته مع عائلته قرب أحد الأسواق في الكرادة، حسبما أشار مصدر في وزارة الداخلية آنذاك.

ولم يتمكن هذا المسؤول ولا أي مصدر أمني آخر تحدثت معه وكالة فرانس برس من طرح الأسباب التي دفعت إلى هذا الاغتيال النادر لأجنبي في بغداد إلا أن رئيس الوزراء محمد السوداني كلف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري التحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يكن لدى السفارة الأميركية في بغداد أي تعليق فوري على الحكم.

وبعد أن عاش في بغداد لمدة عامين على الأقل مع زوجته وأطفالهما، قام ستيفن ترويل بتدريس اللغة الإنكليزية، وفقًا لوسائل الإعلام الأميركية، وأظهرت على الشبكات الاجتماعية إيمانه المسيحي المتحمس.

رغم تحسن الوضع الأمني في العراق منذ أن أعلنت حكومة بغداد "انتصارها" على جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2017، لا يزال العنف السياسي مستمرا.

وتعرض العديد من الناشطين المناهضين للسلطة بعد احتجاجات أكتوبر 2019  إلى حملة واسعة من الاغتيالات والخطف والتهديدات.

لم يتم الإعلان عن جرائم القتل والاختطاف هذه مطلقًا، لكن النشطاء يشيرون بأصابع الاتهام إلى الجماعات القوية الموالية لإيران، والتي تعتبر أساسية في العراق،ويشعرون بالاستياء من عدم محاسبة أي شخص على الإطلاق.

وفي يوليو 2020، اغتيل الخبير في الحركات الجهادية وشخصية المجتمع المدني، هشام الهاشمي، أمام أبنائه أمام منزله في بغداد.

وفي عام 2017، حددت منظمة مسح الأسلحة الصغيرة 7.6 مليون قطعة سلاح صغيرة لهذا البلد الذي كان عدد سكانه آنذاك 39 مليون نسمة.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.