الأكراد والحكومة المركزية في بغداد يتنازعون على كركوك التي يسكنها عرب وتركمان وأكراد
الأكراد والحكومة المركزية في بغداد يتنازعون على كركوك التي يسكنها عرب وتركمان وأكراد

قتل شخص وأصيب آخرون في كركوك، فيما فرضت السلطات العراقية حظرا للتجول في المدينة، الغنية بالنفط شمالي البلاد، على خلفية توترات وتظاهرات شهدتها المدينة، السبت.

وقال يحيى رسول المتحدث العسكري باسم رئيس الحكومة العراقية إن " القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه "بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق".

وأضاف رسول أن رئيس الحكومة وجه كذلك الأجهزة الأمنية في المدينة "بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب".

كما شدد السوداني، وفقا للمتحدث باسمه، على عدم السماح بحمل السلاح مطلقا باستثناء الأجهزة الأمنية وأن تكون "هذه القطعات حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كانت".

ونقلت وكالة "فرانس برس عن مسؤولين عراقيين القول إن شخصا قتل وأصيب آخرون في تظاهرات شهدتها المدينة، السبت.

وأوضح مدير صحة كركوك زياد خلف لوكالة فرانس برس أن هوية الضحية المدني لم تتضح بعد وكذلك ظروف مقتله، لافتا إلى أن الجرحى "وبينهم عنصر أمني (...) أصيبوا جراء التصادم المباشر سواء كان بطلق ناري أو بمواد أخرى من زجاج أو حديد أو حجارة".

وشهدت كركوك، السبت، تظاهرات تطالب بإعادة فتح الطريق الرابط بينها وبينها أربيل، بعد عدة أيام من غلقه من قبل معتصمين رافضين لقرار "إعادة تسليم وفتح مقار حزبية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني"، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأفادت تقارير محلية أن إطلاق نار حصل بالقرب من مكان التظاهرات، من أجل منع حصول تصادم بين المتظاهرين من الطرفين.

وتقع كركوك خارج الحدود الرسمية لإقليم كردستان. ويتنازع الأكراد والحكومة المركزية في بغداد على المدينة التي يسكنها عرب وتركمان وأكراد.
 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.