السفيرة الأميركية تشيد بخطوة العراق بافتتاح وحدة مراقبة الشحن الجوي بمطار بغداد
السفيرة الأميركية تشيد بخطوة العراق بافتتاح وحدة مراقبة الشحن الجوي بمطار بغداد | Source: Twitter/@USAmbIraq

رحبت السفيرة الأميركية في العراق آلينا رومانسكي، الأحد، بافتتاح وحدة مراقبة الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي، مشيرة إلى أنها تمثل جزءا أساسياً من قدرة العراق على مكافحة الاتجار غير المشروع.

ونشرت السفيرة، على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، صورة لها بينما تلقي كلمة خلال افتتاح الوحدة في مطار بغداد الدولي. 

وقالت رومانسكي، في تغريدة، إن "الحركة الآمنة للشحن الجوي ستشجع على المزيد من التجارة بين العراق والاقتصاد العالمي، وتقلل من الإتجار غير المشروع والتهديدات العابرة للحدود". 

وأشارت إلى أن وحدة المراقب الشاحن الجوي تمول من برنامج مراقبة الصادرات الاقليمية التابع لوزارة الخارجية الأميركية. 

وأعربت عن "احترام الولايات المتحدة الأميركية لشركائها العراقيين لالتزامهم المستمر في تأسيس أمن الحدود من أجل عراق أكثر استقراراً وأمناً وسيادة".

وأضافت أن "سلامة وأمن شركائنا الدوليين هي أمن للعالم أجمع". كما قدمت شكرها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعمله الجاد في إنشاء هذه الوحدة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية. 

وقالت إن "استخدام المهربين للبضائع المشروعة لإخفاء الشحنات غير القانونية وأن الحجم الكبير للتجارة العالمية وحركات الشحنات يجعل من الصعب على مسؤولي الجمارك تنفيذ القانون واكتشاف الحمولات غير المشروعة، التي غالبا ما تكون مخفية".
 
وأضافت رومانسكي أن "العراق يبعث من خلال إنشاء هذه الوحدة رسالة قوية إلى المجتمع الدولي مفادها أنه يواصل العمل على إجراءات الجمارك ومراقبة البضائع بشفافية"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تجعل العراق قريبا من تحقيق هدفه في المزيد من الرحلات الجوية بين بغداد والمدن الكبرى حول العالم. 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.