فيلم جنائن معلقة
عرض فيلم "جنائن معلقة" لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي عام 2022 ليجوب بعدها مهرجانات مرموقة

أعلنت دائرة السينما والمسرح بوزارة الثقافة العراقية ترشيح فيلم (جنائن معلقة)، للمخرج أحمد ياسين، للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في الدورة السادسة والتسعين للجائزة الأشهر سينمائيا.

وقالت الدائرة في بيان، الأحد، إن الترشيح جاء "لتفعيل دور السينما والحراك الفني السينمائي للوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة فنيا وسينمائيا".

وأشارت إلى أن الفيلم حصل على منحة إنتاج من وزارة الثقافة وحقق نجاحات في المهرجانات العربية والدولية وحصل على جوائز عديدة.

جنائن معلقة ..يرشح لجائزة الأوسكار ترشح الفيلم العراقي جنائن معلقة للمشاركة في جائزة الأوسكار لعام ٢٠٢٤ الحاصل على...

Posted by ‎دائرة السينما والمسرح‎ on Sunday, September 10, 2023

الفيلم بطولة، جواد الشكرجي، ووسام ضياء، وكان عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي عام 2022 ليجوب بعدها مهرجانات مرموقة في السويد وكوريا الجنوبية والسعودية والأردن وجرى عرضه مؤخرا في دور السينما بالعاصمة العراقية بغداد.

عربي / English يسعدنا مشاركتكم خبر اعلان ترشيح فيلمنا “جنائن معلقة” لمخرج احمد ياسين لجوائز الاوسكار لعام 2024 ممثلاً...

Posted by Ishtar Iraq Film Production on Sunday, September 10, 2023

وكتب مخرج الفيلم، أحمد ياسين، على صفحته بفيسبوك "أنا كلي شرف وافتخار بعد الإعلان الرسمي لدائرة السينما والمسرح الذي أشير به بأن فيلمنا ‘جنائن معلقة‘ تم اختياره لتمثيل العراق في جوائز الأوسكار".

وأضاف أن "هذه الرحلة كانت صراعا مليئا بالحب، وتعاونا بين مواهب استثنائية، وشهادة على قوة فن السرد.. سيمثل فيلمنا ثراء السينما العراقية، وعلى أمل أن يكون له صدى لدى الجمهور العالمي".

وتتلقى أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية ترشيحا واحدا من كل دولة للمنافسة على جائزة أفضل فيلم عالمي والمخصصة للأفلام غير الناطقة بالإنكليزية.

ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في العاشر من مارس 2024.

العراق حل في المرتبة 163 من بين 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022
العراق حل في المرتبة 163 من بين 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022

تسلط حادثة اعتقال المدون العراقي ياسر الجبوري الضوء مجددا على المخاوف بشأن مساعي السلطات المتكررة للتضييق على منتقديها ومصادرة حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

واعتقل الجبوري، الناشط والمدون المعروف بتناوله لقضايا الفساد في العراق، هذا الأسبوع في مطار بغداد أثناء محاولته مغادرة البلاد متوجها لإيرلندا حيث يقيم.

ولم تعلن السلطات العراقية حتى ساعة نشر هذا التقرير، أية معلومات رسمية عن سبب اعتقاله أو الجهة التي نفذت العملية و المكان الذي يحتجز فيه.

يوم الثلاثاء نشرت عائلة الجبوري بيانا اتهمت فيه السلطات العراقية باعتقاله في مطار بغداد يوم 26 فبراير أثناء مغادرته العراق عائدا إلى إيرلندا، مضيفة أن سبب زيارته إلى العراق "كان لزيارة والدته المريضة التي تم إدخالها المستشفى قبل أسبوع وسوء حالتها الصحية".

البيان ذكر كذلك أن الجبوري "حصل على ضمانات من بعض السادة المسؤولين لزيارة العراق، وبعد إكمال زيارته تم اعتقاله في مطار بغداد على يد جهة مجهولة بدون أمر قضائي وبدون مذكرة قبض وعدم وجود شكوى بحقه".

كذلك تحدث البيان عن تعرض الجبوري للإهانة والضرب قبل أن تجري "مصادرة هاتفه والمبلغ المالي الذي بحوزته وجوازه دون أمر قضائي".

وقالت عائلة الجبوري إن الرجل محتجز حاليا في مركز شرطة الصالحية ببغداد بعد "تسجيل دعوى ضده من قبل الفريق القانوني لمكتب رئيس الوزراء" ‏وسيخضع للمحاكمة في محكمة النشر يوم الخميس.

ورفض مستشار باسم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التعليق لموقع "الحرة" على هذه المعلومات.

بالمقابل أكدت النائبة في مجلس النواب العراقي سروة عبد الواحدة على منصة "إكس" أنها زارت الجبوري رفقة زميلين لها حيث أبلغهم عن الجهة التي اعتقلته وطبيعة الشكوى المقدمة ضده.

وطالبت عبد الواحد "رئيس مجلس الوزراء بالتنازل عن الشكوى.. وأن لا تستمر السلطة باعتقال أي شخص ينتقد". ودعت في الوقت ذاته إلى "اعتقال أي مبتز سواء كان سياسيا أو إعلاميا أو ناشطا".

ويأتي ذلك في ظل تداول حسابات وصفحات داعمة لفصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران روايات تتهم فيها ياسر الجبوري بالارتباط بجهات سياسية عراقية "تعمل على ابتزاز مسؤولين" وتزعم تلقيه مبالغ مالية لقاء ذلك.

المادة 226

وينشط ياسر الجبوري على منصة "إكس" (تويتر سابقا) منذ عدة سنوات عبر نشر تغريدات ينتقد فيها استشراء الفساد في مؤسسات الدولة.

حساب ياسر الجبوري على منصة إكس

ووفقا لما جاء في بيان عائلته فإن سبب الشكوى المقدمة ضده يعود لتغريدة نشرها في وقت سابق تتحدث عن "تعيين أقرباء كبار المسؤولين في الحكومة العراقية"، مضيفة أن الاعتقال جرى وفقا للمادة 226" من قانون العقوبات.

وتنص المادة 226 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة (البرلمان) أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية".

ويقول رئيس شبكة المحامين المتطوعين في العراق دوليفان برواري إن "المعلومات المتوفرة لدينا من بعض المصادر تفيد أن الجبوري اعتقل في البداية من دون مذكرة قضائية وفيما بعد تم التحقيق معه ومن ثم اودع في مركز الشرطة وهذا الأمر يعد غير قانوني".

ويضيف برواوري في حديث لموقع "الحرة" أن "المادة التي اعتقل الجبوري بموجبها فيها إمكانية إطلاق سراح بكفالة، ولكن القاضي قرر عدم إطلاق سراحه.

وأعرب برواري عن أسفه لاستمرار السلطات بالعمل بهذه المادة التي تعود لحقبة نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وشدد أن "هناك سياسة ممنهجة تتبع حاليا للأسف العراق ممن أجل قمع حرية التعبير، وماجرى مع الجبوري يندرج ضمن هذا الإطار".

ويتهم برواري السلطات بالعمل على "تقييد حق حرية التعبير ودفع المواطن للرقابة الذاتية من خلال إثارة قضايا كبيرة ضد بعض الاشخاص حتى يضطر باقي الصحفيين والمدونين واصحاب الرأي للسكوت خوفا من الإجراءات التي يمكن أن تطالهم".

وانتقد برواري السلطات بالإبقاء على هذه المادة نافذة في القانون من أجل استخدامها متى ما شاءت ضد منتقديها".

وخلال السنوات الماضية شهد العراق حالات متكررة للتضييق على حرية التعبير والنشر وإصدار مذكرات إلقاء قبض على إعلاميين ومواطنين عراقيين.

وفي يونيو 2022 وقع مئات من المثقفين والناشطين المدنيين والكتاب الأكاديميين العراقيين بيانا استنكروا فيه انخفاض سقف الحريات المدنية في العراق، لافتين إلى تزايد أوامر الاعتقال الصادرة بحق ناشطين وأدباء وإعلاميين وأصحاب رأي. 

وحل العراق في المرتبة 163 من بين 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، ومقرها باريس.