فيلم جنائن معلقة
عرض فيلم "جنائن معلقة" لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي عام 2022 ليجوب بعدها مهرجانات مرموقة

أعلنت دائرة السينما والمسرح بوزارة الثقافة العراقية ترشيح فيلم (جنائن معلقة)، للمخرج أحمد ياسين، للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في الدورة السادسة والتسعين للجائزة الأشهر سينمائيا.

وقالت الدائرة في بيان، الأحد، إن الترشيح جاء "لتفعيل دور السينما والحراك الفني السينمائي للوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة فنيا وسينمائيا".

وأشارت إلى أن الفيلم حصل على منحة إنتاج من وزارة الثقافة وحقق نجاحات في المهرجانات العربية والدولية وحصل على جوائز عديدة.

جنائن معلقة ..يرشح لجائزة الأوسكار ترشح الفيلم العراقي جنائن معلقة للمشاركة في جائزة الأوسكار لعام ٢٠٢٤ الحاصل على...

Posted by ‎دائرة السينما والمسرح‎ on Sunday, September 10, 2023

الفيلم بطولة، جواد الشكرجي، ووسام ضياء، وكان عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي عام 2022 ليجوب بعدها مهرجانات مرموقة في السويد وكوريا الجنوبية والسعودية والأردن وجرى عرضه مؤخرا في دور السينما بالعاصمة العراقية بغداد.

عربي / English يسعدنا مشاركتكم خبر اعلان ترشيح فيلمنا “جنائن معلقة” لمخرج احمد ياسين لجوائز الاوسكار لعام 2024 ممثلاً...

Posted by Ishtar Iraq Film Production on Sunday, September 10, 2023

وكتب مخرج الفيلم، أحمد ياسين، على صفحته بفيسبوك "أنا كلي شرف وافتخار بعد الإعلان الرسمي لدائرة السينما والمسرح الذي أشير به بأن فيلمنا ‘جنائن معلقة‘ تم اختياره لتمثيل العراق في جوائز الأوسكار".

وأضاف أن "هذه الرحلة كانت صراعا مليئا بالحب، وتعاونا بين مواهب استثنائية، وشهادة على قوة فن السرد.. سيمثل فيلمنا ثراء السينما العراقية، وعلى أمل أن يكون له صدى لدى الجمهور العالمي".

وتتلقى أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية ترشيحا واحدا من كل دولة للمنافسة على جائزة أفضل فيلم عالمي والمخصصة للأفلام غير الناطقة بالإنكليزية.

ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في العاشر من مارس 2024.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.