سبق للمحتجين أن اقتحموا السفارة السويدية في بغداد وأحرقوها ردا على تدنيس المصحف
سبق للمحتجين أن اقتحموا السفارة السويدية في بغداد وأحرقوها ردا على تدنيس المصحف

حكم على 18 ضابطا في الشرطة العراقية، الثلاثاء، بالسجن لمدد تصل حتى ثلاث سنوات، لعدم منعهم متظاهرين من اقتحام السفارة السويدية في بغداد وإحراقها، كما أكد مصدران أمنيان، لفرانس برس. 

وفي 20 يوليو، اقتحم مناصرون للزعيم الشيعي النافذ، مقتدى الصدر، السفارة السويدية في بغداد خلال الليل، وأضرموا بها النار، ردا على تنظيم تجمعين في ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن على يد لاجئ عراقي. 

وحكمت محكمة خاصة بقوى الأمن الداخلي، الثلاثاء، على هؤلاء الضباط بالسجن لإدانتهم بـ"الامتناع عن القيام بواجباتهم الموكلة إليهم"، ومنع المتظاهرين من اقتحام السفارة وإحراقها، كما ورد في نسخة من الحكم اطلعت عليها فرانس برس، وأكد مسؤول في وزارة الداخلية كان حاضرا في المحاكمة، صحتها. 

وبإمكان المدانين أن يقوموا باستئناف الحكم. وأكد مسؤول رفيع آخر في وزارة الداخلية فضل عدم الكشف عن هويته، الأحكام.

وحكم على 8 ضباط بالسجن ثلاث سنوات، وعلى 7 آخرين بالسجن عامين وثلاثة أشهر، فيما حكم على 3 بالسجن عاما وستة أشهر. 

وبحسب نص الحكم، فقد طرد عدد من هؤلاء الضباط من الخدمة. ويعمل المدانون في شرطة بغداد وفي قوات حماية السفارات والدبلوماسيين.

وتداولت وسائل إعلام عراقية نسخا لما قالت غنه نص القرار الصادر بحق الضباط في الشرطة.

وأثارت عمليات تدنيس القرآن التي وقعت في السويد والدنمارك خصوصا، موجة تنديدات دولية وأثارت توترات بين الدولتين ودول عديدة في الشرق الأوسط ذات الأغلبية المسلمة.  

وأعلنت بغداد في يوليو طرد السفيرة السويدية من العراق، منتقدة سلطات السويد على خلفية منح الشرطة السويدية تصريحات للقيام بمثل تلك التجمعات. 

ونددت السلطات السويدية بعمليات تدنيس القرآن، لكنها في الوقت نفسه أكدت على أهمية حرية التظاهر وحرية التعبير على اراضيها. 

وفي ستوكهولم، استجوبت الشرطة السويدية، الثلاثاء، العراقي، سلوان موميكا، بناء لطلب استرداد قدمته بغداد على خلفية حرقه المصحف لمحاكمته أمام محكمة عراقية. 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.