تركيا أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس
تركيا أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن خط أنابيب تصدير النفط من شمال العراق عبر تركيا سيكون جاهزا لاستئناف العمليات قريبا بعد إجراء فحوصات لصيانة الخط وإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

وذكر بيرقدار أن فحص خط أنابيب النفط قد اكتمل وسيكون جاهزا "من الناحية الفنية" للتشغيل قريبا.

وأوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

وبدأت تركيا بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزاليا والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات.

وقال بيرقدار في إفادة صحفية أمس الخميس لكن الوزارة حظرت نشرها حتى اليوم الجمعة "اعتبارا من اليوم، أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها وهم الآن يعدون التقرير". ولم يذكر موعدا لاستئناف تدفقات النفط.

وكان العراق وتركيا اتفقا في السابق على الانتظار حتى اكتمال أعمال الصيانة قبل استئناف التصدير عبر خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. 

وقالت مصادر إن من غير المتوقع أن تبدأ تدفقات النفط قبل أكتوبر. وخسرت حكومة كردستان العراق نحو أربعة مليارات دولار منذ توقف تدفقات النفط إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب.

وقال بيرقدار "باعتبارنا دولتين متجاورتين، نحتاج إلى إيجاد حل ودي. ولكن من منظور الشرعية، يجب علينا رعاية مصالحنا... لكن خط الأنابيب سيكون جاهزا للعمل من الناحية الفنية... نحن جاهزون إلى حد ما وسنبدأ العملية قريبا".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.