أدخنة إلى السماء بعد الهجوم في السليمانية
الهجوم استهدف مطار عسكري

قال مسؤول محلي ومصدر أمني لرويترز، الاثنين، إن ستة أشخاص قتلوا في هجوم على مطار عربت العسكري قرب محافظة السليمانية بشمال العراق.

وقال مصدران أمنيان إن قوات الأمن الكردية طوقت المنطقة.

وعربت مطار صغير تستخدمه طائرات الهليكوبتر ويبعد 50 كيلومترا شرقي مدينة السليمانية في شمال شرق العراق.

وقال مصدر من الشرطة إن فردين من قوات الأمن الكردية أُصيبا بجراح في الهجوم ونُقلا لمستشفى عسكري في السليمانية تحت حراسة أمنية مشددة.

وقالت الشرطة إن هوية المتوفين لم تحدد بعد.

وأفاد مصدر أمني بأن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام طائرة تركية مسيرة في الهجوم على هدف يشتبه بأنه لحزب العمال الكردستاني.

وأصدر جهاز مكافحة الإرهاب التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بيانا قال إن استهداف مطار عربت "من قبل المحتلين وأعداء الأمن والاستقرار لإقليم كردستان" بطائرات مسيرة، أسفر عن مقتل ثلاثة من البشمركة وإصابة ثلاثة آخرين،

وأضاف البيان أن التحقيق الشامل في الهجوم الذي ساعد في ارتكابه "خدم أجانب وجواسيس محليون" لن يمر دون عقاب، وأي جهة وجاسوس ساعد في ذلك سيواجه العقاب والقانون.

ويأتي هجوم الاثنين بعد يوم من مقتل 3 مقاتلين من وحدات مقاومة سنجار التابعة لحزب العمال الكردستاني في ضربة تركية بطائرة مسيرة على شمال العراق الأحد، وفق ما أفادت مصادر أمنية عراقية.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن ثلاثة من مقاتلي وحدات مقاومة سنجار كانوا في سيارتهم بمنطقة سنجار عندما أصابتهم ضربة بطائرة مسيرة.

وتشن تركيا من حين لآخر ضربات جوية في شمال العراق ولديها عشرات المواقع على الأراضي العراقية لكنها كثفت هجماتها بطائرات مسيرة في الأيام القليلة الماضية، إذ استهدفت مواقع أقرب إلى المناطق الحضرية وعلى الطرق الرئيسية.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.