السوداني قال إن الوقت حان ليأخذ العراق مكانه الطبيعي بعد نجاحه في محاربة الإرهاب
السوداني قال إن الوقت حان ليأخذ العراق مكانه الطبيعي بعد نجاحه في محاربة الإرهاب

طالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة، جميع الدول باحترام سيادة بلاده، مشددا أن العراق "يؤكد التزامه بمبادئ القانون الدولي ويرفض التدخل بشؤونه الداخلية تحت أي ذريعة كانت".

وقال السوداني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن "العراق يمد يده لجميع دول الجوار لتحقيق رفاهية شعوب المنطقة".

وشدد أن بلاده "تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة، على وفق ما أقرته القوانين والمواثيق الدولية لردع أي انتهاك تتعرض له".

وأضاف السوداني أن "العراق يعمل على أن يكون جزءا من الحل في مشاكل المنطقة"، مشيرا إلى أن "الوقت حان ليأخذ العراق مكانه الطبيعي بعد نجاحه في محاربة الإرهاب".

ودعا السوداني حكومات المنطقة للتنسيق لمواجهة "آفة" المخدرات بعد أن تبنت الحكومة العراقية استراتيجية وطنية لمكافحتها.

وقال رئيس الحكومة العراقية إن بلاده لا تزال بلدا نفطيا مهما ودولة محورية في سوق الطاقة العالمي.

وأشار السوداني إلى أن المنطقة تتعرض للجفاف وهناك حاجة ملحة لحفظ الحقوق في الموارد المائية.

ودعا السوداني أيضا إلى إقامة تجمعٍ إقليمي، يضم دول شواطئ الخليج، من العراق وإيران والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي يهدف "لتنسيق الجهود الإقليمية لإدارة المياه، ومواجهة التغييرات المناخية، وتعزيز حماية البيئة، والعمل المشترك في مواجهة الجفاف".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.