صورة أرشيفية لعنصر أمن عراقي
صورة أرشيفية لعنصر أمن عراقي

أثارت أنباء نشرتها وسائل إعلام محلية وناشطين في العراق حول "مقتل" المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، وصانع المحتوى، نور محمد، جدلا في البلاد، فيما لم تؤكد السلطات الأمنية العراقية بعد الحادث بشكل رسمي.

وكان حياة نور، الشهير بـ"نور بي أم" مثير للجدل بسبب الفيديوهات التي كان ينشرها، على الرغم من أن العراق يعتبر من البلدان المحافظة – والخطرة – بشكل كبير.

ونقل مراسل "الحرة" عن مصدر أمني لم يذكر اسمه أن نور "قتل على يد مسلح يستقل دراجة نارية" أطلق عليه النار في حي الداوودي ضمن منطقة المنصور الراقية غربي العاصمة بغداد حيث فارق الحياة على الفور.

وتظهر تسجيلات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ما يعتقد أنه "حادثة الإغتيال"، لكن موقع "الحرة" لم يتمكن من التأكد من الفيديوهات بشكل مستقل.

ويظهر أحد تلك التسجيلات ما يبدو عملية منسقة اشترك فيها ما لا يقل عن اثنين من سائقي الدراجات، بدا أن أحدهم متنكر بزي عامل توصيل مطعم.

ونقلت وكالة السومرية نيوز المحلية عن مصادرها الأمنية قولها إن نور "قتل بثلاث رصاصات اخترقت جسده".

من هو نور بي أم؟

وفقا للمصادر الأمنية، يبلغ نور من العمر نحو 23 عاما، لكنه يثير الجدل منذ أعوام عد بتصويره فيديوهات يضع فيها المكياج والشعر المستعار، وأحيانا ملابس نسائية.

ومؤخرا، ظهر نور في لقاء على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه إنه "أفضل من ألف امرأة"، لكنه قال في آخر سابق إن "جنسه ذكر".

وأثارت فيديوهات نور خلال حياته الانقسام بشكل كبير، كما أن صوره التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهره وهو يتردد على النوادي الليلية بشكل مستمر سواء في بغداد أو في إقليم كردستان.

ومع أن الكثيرين انتقدوا نمط حياته، إلا أن اغتياله الدموي أثار موجة من الصدمة في البلاد.

وانتقد عراقيون استهداف الأبرياء بهذه الطريقة الدموية، بينما حذر آخرون من "فوضى أمنية".

ويشهد العراق باستمرار مقتل ناشطين ومدونين وخبراء أمنيين، وأحيانا مقتل مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي أو استهدافهم قضائيا.

وأتى مقتل نور قبل أيام فقط من الذكرى السنوية الخامسة لمقتل الفنانة والبلوغر العراقية الشهيرة تارة فارس، والتي قتلت بطريقة مشابهة لمقتل نور، على يد سائق دراجة نارية.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.