الأمم المتحدة حذرت من موجة الجفاف الحالية في العراق ـ صورة أرشيفية.
الأمم المتحدة حذرت من موجة الجفاف الحالية في العراق ـ صورة أرشيفية.

يطالب نشطاء مدنيون في محافظة  النجف، الحكومة العراقية بالتدخل من أجل "إعادة الحياة" إلى "هور ابن نجم"، بعد أن شهد نزوحا واسعا لسكانه من صيادي السمك ومربي الماشية بسبب الجفاف، بحسب تقرير لمراسل "الحرة" بالمحافظة.

وتأتي مطالبات النشطاء، بينما تدعو الحكومة المحلية وزارة الموارد المائية إلى زيادة حصة المحافظة من المياه لتمكينها من إمداد المزارع الواقعة على على ضفاف الهور.

يقول كريم الذي يسكن بالقرب من هذا الهور الذي تحول إلى أرض جرداء، إن استمراره في مهنة أجداده في صيد السمك وتربية المواشي والزراعة "بات أمرا مستحيلا"، كاشفا أنه "اضطر مع الكثيرين من السكان إلى النزوح والهجرة".

ويتابع كريم القاطن في إحدى المناطق المحاذية لناحية العباسية المعروفة بالزراعة وتربية المواشي، أن "السكان تركوا المنطقة وهاجروا بسبب الجفاف الذي أدى إلى انحصار أنشطة الصيد وتربية المواشي والزراعة".

ولسنين خلت، كان هور ابن نجم مصدر الرزق الأول للكثير من العائلات التي تعتمد على صيد الأسماك والطيور وتربية المواشي، غير أنه تحول، اليوم، إلى "كارثة بيئية واجتماعية تتطلب تدخلا حكوميا عاجلا"، بحسب نشطاء.

ويرى الناشط في المجال الزراعي والبيئي، عقيل نصر الله، أنه بعد أن ضربت موجة الجفاف العراق أصبح هذا الهور "صحراء قاحلة".

ودعا الحكومة المركزية وتحديدا وزارة الزراعة والموارد المائية والمنظمات الدولية المعنية بالشأن المائي لإعادة الحياة لهذا الهور وسكانه الذي هجروه منذ سنتين بسبب شح المياه.

ومن جهتها تؤكد السلطات المحلية في النجف أنها تحاول وبشكل جاد إعادة الحياة لهذا المسطح المائي المهم في أسرع وقت ممكن، داعية وزارة الموارد المائية للمساهمة بهذا الجهد من خلال زيادة الحصة المائية للمحافظة.

ومن جانبه، يقول نائب محافظ النجف، هاشم الكرعاوي، "حاولنا خلال الفترة الماضية كحكومة محلية إيصال المياه من آخر النهر إلى هور ابن النجم حتى نعيد به الحياة بشكل أولي"، مشيرا إلى "إتمام هذه الإجراءات التي تبقى محلية وبسيطة".

ودعا الكرعاوي بدوره وزارة الموارد المائية للمبادرة بإطلاق خطوات توفر "فرصة للفلاحة والمواطنين الذين يعتاشون على تربية المواشي وصيد الأسماك".

وسبق لهور ابن نجم الذي تشترك فيه محافظات النجف وبابل والديوانية، أن تعرض أيام النظام السابق للتجفيف حاله حال العديد من الأهوار لأسباب أمنية، قبل أن تعاد إليه الحياة بعد 2003، بشكل تدريجي، حيث تم غمر 14 ألف هكتار من أصل مساحته الكلية التي تبلغ 24  ألف هكتار بالمياه.

وقالت الأمم المتحدة في يوليو الماضي، إن موجة الجفاف الحالية في العراق هي الأسوأ منذ 40 عاما والوضع "مقلق" على صعيد الأهوار التي خلا 70 بالمئة منها من المياه.

وتأمل الجهات الحكومية وسكان المناطق القريبة بأن تسفر الجهود بإعادة الحياة لهذا الهور الذي يعد واحدا من أهم المسطحات المائية الطبيعية المستخدمةِ في الزراعةِ والصيدِ ورعي المواشي، في محافظات الفرات الأوسط.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.