سيارة تابعة للدفاع المدني تحمل جثامين عدد من ضحايا الحريق في الموصل
سيارة تابعة للدفاع المدني تحمل جثامين عدد من ضحايا الحريق في الموصل

كشفت مديرية الدفاع المدني، ليل الثلاثاء الأربعاء، تفاصيل الحريق الذي اندلع داخل قاعة للأعراس بمحافظة نينوى والذي تسبب بمقتل 100 شخص على الأقل وجرح 150 آخرين. 

وأكدت المديرية أن ""قاعة الأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع". 

ونقلت "واع" عن المديرية قولها إن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".

لقي 100 شخص من المحتفلين بعرس في العراق، على الأقل، مصرعهم، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، نتيجة اشتعال النار في قاعة الحفلات التي كان يقام فيها الزفاف في مدينة الحمدانية في الموصل، وفقا لدائرة الصحة في محافظة نينوى.

وقالت الدائرة لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن الحصيلة الأولية لضحايا العرس وصلت إلى مئة شخص.

ونقل مراسل "الحرة" عن شهود عيان قولهم إن الحريق اندلع بعد استخدام عدد من المدعوين ألعابا نارية داخل قاعة الزفاف.

وقال وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، واع، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في حادث حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.

وأضاف للوكالة أنه "توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".

وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان إن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحريق، كما قال المجلس إن السوداني .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ نينوى، للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى، ويوجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المؤسف".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.