حريق قاعة الأفراح أودى بحياة نحو 100 شخص
حريق قاعة الأفراح أودى بحياة نحو 100 شخص

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، القبض على 3 من المتهمين بحادثة حريق زفاف الحمدانية الذي قتل فيه نحو 100 شخص إضافة إلى إصابة العشرات.

وذكرت الوزارة في بيان تابعته الحرة أنه "من خلال التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية الاتحادية مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق تم إلقاء القبض على 3 من المتهمين في حادثة قضاء الحمدانية من أصل 4 متهمين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية."

وأضاف بيان الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ومازالت التحقيقات جارية.

من جهته، أكد مجلس أمن إقليم كردستان، إلقاء القبض على صاحب القاعة التي اشتعلت فيها النيران في ناحية الحمدانية.

وتابع البيان أن المؤسسات في إقليم كردستان استندت في عملية إلقاء القبض على صاحب القاعة إلى مذكرة توقيف، وأنه تم تسليمه إلى وزارة  الداخلية الاتحادية.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف ما أشعل النيران داخل القاعة بادئ الأمر، وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال والذي تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل.

وقال الدفاع المدني العراقي إن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى."

وبحسب بيان وزارة الداخلية، استنفرت فرق الدفاع المدني أقصى إمكاناتها من فرق الإطفاء والإنقاذ التخصصية وتسارعت بإخراج وإنقاذ العوائل من داخل قاعة للأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال، والمخالفة لتعليمات السلامة، والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.