تأجيل مؤتمر إعلان نتائج التحقيق في حادثة حريق الحمدانية
تأجيل مؤتمر إعلان نتائج التحقيق في حادثة حريق الحمدانية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية تأجيل مؤتمر إعلان نتائج التحقيق في حادثة حريق الحمدانية إلى يوم غد الأحد، حسبما نقله مراسل الحرة في بغداد.

وذكرت وزارة الداخلية لوسائل الإعلام التي حضرت إلى مقر الوزارة، أن المؤتمر تأجل إلى يوم غد دون ذكر الأسباب.

وكان من المرتقب أن يعقد وزير الداخلية مؤتمرا ظهر السبت، في مقر الوزارة لإعلان النتائج بعد انتهاء مدة الـ 72 التي حددتها الحكومة بعد وقوع الحادث.

وخلال حفل زفاف ليل الثلاثاء-الأربعاء، نشب حريق في قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى في شمال العراق، مخلفا مئة وأربعة قتلى من ضمنهم ثلاث وأربعون جثة مجهولة الهوية غير متعرف عليها، بالإضافة إلى خمسة أشلاء.

وشيع ذوو ضحايا حادثة عرس الحمدانية، صباح السبت، جثامين ثلاثة أشخاص توفوا ليلة الجمعة متأثرين بجروحهم من الحادثة في مشافي محافظة دهوك بالعراق.

وقال أمين سر مطرانية الموصل للكنيسة السريان الكاثوليك، القس روني سالم، لـ"الحرة"، السبت، إنه تم دفن رفات ثلاثة أشخاص من ضحايا حريق عرس الحمدانية بعد وفاتهم ليلة الجمعة.

وأكد أن الكنيسة السريانية الكاثوليكية دفنت واحدا وسبعين شخصا حتى السبت.

وطالب الحكومة العراقية بالتحرك السريع لإرسال المصابين إلى خارج البلاد ليتلقوا العلاج قبل أن تتفاقم معاناتهم.

وقالت السلطات إن "الألعاب النارية" ومواد بناء "شديدة الاشتعال" هي سبب هذا الحريق الذي التهم قاعة للأعراس حيث تجمّع مئات المدعوين للمشاركة بحفل الزفاف، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقال شهود إن الحريق بدأ بعد ساعة من بداية الزفاف عندما تسببت الألعاب النارية في اشتعال الزينة المعلقة بالسقف. 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.