العراق فقد أكثر من 107 أشخاص في حريق حفل الزفاف
العراق فقد أكثر من 107 أشخاص في حريق حفل الزفاف

كشف مسؤولون عراقيون تفاصيل جديدة بشأن الحريق الدامي الذي اندلع خلال حفل زفاف وأسفر عن مقتل 107 أشخاص، وفق آخر حصيلة.

وأعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، إقالة مسؤولين محليين واتخاذ اجراءات إدارية بحقهم، إذ قرر "إعفاء" خمسة مسؤولين "لثبوت تقصيرهم وإهمالهم وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية". 

وهؤلاء المسؤولون هم، وفق الوزير، قائم مقام قضاء الحمدانية، ومدير بلدية قضاء الحمدانية، ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى، ومدير مركز صيانة كهرباء الحمدانية، ومدير قسم الإطفاء والسلامة في مديرية الدفاع المدني نينوى. 

كذلك تمّ فتح تحقيق بحقّ مدير الدفاع المدني في المحافظة "لعدم قيامه بواجباته واكتفائه بالانذارات والقضايا الروتينية"، وفق فرانس برس.

وقال الشمري: "كان هناك تقصير من قبل قائم مقام القضاء والقاعة مبنية أساسا على أرض متجاوز عليها... لكن القائم مقام سمح بفتحها بدون موافقة الجهات الأخرى". 

وأوضح الوزير أن صاحب القاعة أطفأ التيار الكهربائي فيها لحظة اشتعال النيران لاعتقاده بحصول احتكاك كهربائي، ما أثار "الذعر" بين الحاضرين الذين تدافعوا للخروج. 

وأعلنت لجنة التحقيق بحريق الحمدانية، الأحد، أن الحريق وقع بسبب "مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال"، وفق وكالة الأنباء العراقية، "واع".

وأشار رئيس اللجنة، اللواء سعد فالح في مؤتمر صحافي، إلى أن آخر حصيلة تفيد بمقتل 107 أشخاص وإصابة 82 آخرين بجروح. 

وأوضح أن "السبب الرئيسي" للحادث هو إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة بارتفاع فاق أربعة أمتار من أربع آلات.

وخلصت اللجنة الى أن تلك "الألعاب النارية" أدت إلى احتراق السقف المبني من مواد "سريعة الاشتعال" و"ممنوعة"، فضلا عن مواد للزينة ومواد صنعت منها ستائر القاعة، كلها سريعة الاشتعال.

ولاحظت اللجنة التحقيقية كذلك وجود "كميات كبيرة من المشروبات الكحولية" ما ساعد في سرعة انتشار النيران، وفق فالح. 

وكان صاحب القاعة قد تلقى تحذيرا من السلطات المحلية بعد تفتيش القاعة، في وقت سابق خلال هذا العام، وتعهد بإزالة سقفها وتغيير المواد التي صنع منها ضمن مهلة ستة أشهر تنتهي في 23 أكتوبر. 

ومن بين 14 شخصا جرى توقيفهم في سياق التحقيق، ثبت أن أربعة منهم، من بينهم مالك القاعة، "هم المسؤولون عن عملية نصب الآلات التي تستخدم في عملية إشعال الألعاب النارية"، وفق وزارة الداخلية.

ومن جانبه، تحدث عريس فاجعة الحمدانية، عن السبب الذي يعتقد أنه وراء اندلاع الحريق.

ونجا العريس ريفان (27 عاما) والعروس حنين (18 عاما) من الحريق، لكن الكثير من أقاربهما وأصدقائهما قضوا في الحادث.

وأشار ريفان في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية إلى أن الحريق بدأ بطريقة ما في السقف وليس نتيجة شرارة انطلقت من الألعاب النارية، وقال: "قد يكون تماسا كهربائيا لا أعرف، لكنه بدأ في السقف.. شعرنا بالحرارة وعندما سمعت صوت طقطقة نظرت إلى السقف".

و"بدأ السقف، الذي كان مصنوعا بالكامل من النايلون، في الذوبان.. ولم يستغرق الأمر سوى ثوان"، وفق حديثه.

وقال ريفان إنه أثناء الرقص انقطعت الكهرباء، وعندما عادت الكهرباء "رأى نارا" في السقف، وعندها بدأ الناس "بالصراخ" و"الهرب".

وفي وصفه لكيفية سير الأحداث، قال إن اثنتين من الألعاب النارية الصغيرة اشتعلتا عندما بدأ وعروسه في الرقص، وتلاهما أربع ألعاب نارية أخرى بعد بضع دقائق.

وقال ريفان إن والده طرح أسئلة حول مخاطر تسببها مثل هذه الألعاب النارية في حدوث شرارات يمكن أن "تهبط على ثوب العروس" و"تشتعل فيها النيران"، لكن أصحاب القاعة أخبروهم أن الألعاب النارية كانت كهربائية، لذلك "يمكنك وضع يدك أو حتى البلاستيك عليها ولن يحترق".

مع استفحال الجفاف في الأهوار، ترتفع نسبة الملوحة في المياه
صورة أرشيفية من الأهوار العراقية تظهر أرضاً أصابها الجفاف- تعبيرية

أعلن العراق، الأربعاء، استراتيجية وطنية شاملة تهدف لتمكينه من الحفاظ على بيئة البلد الثاني في قائمة الدول المنتجة للنفط ومكافحة التلوث، مع التركيز على حماية المياه، وإعادة تدويرها وخفض انبعاثات الكربون.

ويواجه العراق الذي يعتبر وفقاً للأمم المتحدة من الدول الخمس الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، معاناة مستمرة نتيجة عقود من الصراعات وغياب الاستقرار الأمني وانتشار الفساد في غالبية مرافق الدولة، مما أدى لانهيار البنية التحتية وتعطيل السياسات العامة في أكثر الأحيان.

وتمتد الخطة البيئية المدعومة من قبل الأمم المتحدة، والوكالة الأميركية للتنمية "يو أس أيد" لست سنوات (2024- 2030)، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

ويعتمد هذا المشروع على استثمارات لا تقل قيمتها عن مليار دولار سنويا، بحسب أحد خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يشترك في المشروع، مشيراً إلى أن هذا التقدير تقريبي، ويتعلق فقط بجزء من البرنامج.

بدوره، قال وزير البيئة العراقي نزار أميدي، خلال مؤتمر صحفي "نحن في العراق وكجزء من العالم، نواجه تحديات بيئية كبيرة ناتجة عن الحروب السابقة والتدهور السياسي والاقتصادي الذي مرّ به البلد وجعل العمل البيئي لمدة طويلة بعيدا عن أولويات الحكومات المتتابعة، التي ركزت على الدفاع عن الوطن".

وأضاف "أما اليوم ونتيجة الاستقرار الواضح فقد خصصت الحكومة الحالية حقيبة للبيئة وجعلت موضوع البيئة والمناخ من أهم الأولويات لدعم التنمية في العراق".

ورحب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق أوك لوتسما بهذا المشروع بوصفه "خارطة طريق جريئة وشاملة تعكس رغبتنا الجماعية في بناء عراق أنظف وأكثر خضرة وأكثر مرونة".

الإستراتيجية الجديدة من شأنها المحافظة على الموارد المائية ومكافحة تلوث المياه، لا سيما من خلال ضمان معالجة مياه المجاري وإعادة تدويرها لأغراض السقي أو إنعاش أهوار الجنوب التي تعاني من الجفاف خلال موسم الصيف.

كما تعتمد على حلول مبتكرة بهدف حصاد مياه الأمطار، وتشجيع استخدام طرق الريّ الحديثة.

ويمثل الجفاف الذي تعاني منه مناطق واسعة في العراق، خصوصا وسط وجنوبي البلاد، تحديا كبيراً، بالإضافة للتصحر وتراجع معدلات هطول الأمطار.

وتسعى الخطة الاستراتيجية أيضاً، إلى مراقبة النظم البيئية البحرية وإدارة المناطق الساحلية وإنشاء محميات بحرية، بالتزامن مع تطوير البنى التحتية لموانىء العراق، والتأكد من معالجة أي تلوث ناجم عن ذلك.

كذلك، ستعتمد الخطة تطوير الطاقة المتجددة والحد من الغازات المنبعثة والاستثمار في وسائل النقل الكهربائي وتحديث قطاع النقل العام.

ولكون العراق ثاني أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة "أوبك"، ستركز الخطة على معالجة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط. حيث تسعى السلطات، بحلول عام 2030، إلى وقف حرق الغاز الناجم عن عمليات استخراج النفط باعتبارها ظاهرة ملوثة.

الجدير بالذكر، أن آخر خطة إستراتيجية وطنية لحماية البيئة في العراق وخطة عمل تنفيذية، تمت صياغتها عام ٢٠١٣، إلا أن احتلال تنظيم داعش لمساحات واسعة من الأراضي العراقية في صيف 2014 حال دون البدء بتنفيذها، بحسب ما ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان سابق.