العراق فقد أكثر من 107 أشخاص في حريق حفل الزفاف
العراق فقد أكثر من 107 أشخاص في حريق حفل الزفاف

كشف مسؤولون عراقيون تفاصيل جديدة بشأن الحريق الدامي الذي اندلع خلال حفل زفاف وأسفر عن مقتل 107 أشخاص، وفق آخر حصيلة.

وأعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، إقالة مسؤولين محليين واتخاذ اجراءات إدارية بحقهم، إذ قرر "إعفاء" خمسة مسؤولين "لثبوت تقصيرهم وإهمالهم وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية". 

وهؤلاء المسؤولون هم، وفق الوزير، قائم مقام قضاء الحمدانية، ومدير بلدية قضاء الحمدانية، ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى، ومدير مركز صيانة كهرباء الحمدانية، ومدير قسم الإطفاء والسلامة في مديرية الدفاع المدني نينوى. 

كذلك تمّ فتح تحقيق بحقّ مدير الدفاع المدني في المحافظة "لعدم قيامه بواجباته واكتفائه بالانذارات والقضايا الروتينية"، وفق فرانس برس.

وقال الشمري: "كان هناك تقصير من قبل قائم مقام القضاء والقاعة مبنية أساسا على أرض متجاوز عليها... لكن القائم مقام سمح بفتحها بدون موافقة الجهات الأخرى". 

وأوضح الوزير أن صاحب القاعة أطفأ التيار الكهربائي فيها لحظة اشتعال النيران لاعتقاده بحصول احتكاك كهربائي، ما أثار "الذعر" بين الحاضرين الذين تدافعوا للخروج. 

وأعلنت لجنة التحقيق بحريق الحمدانية، الأحد، أن الحريق وقع بسبب "مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال"، وفق وكالة الأنباء العراقية، "واع".

وأشار رئيس اللجنة، اللواء سعد فالح في مؤتمر صحافي، إلى أن آخر حصيلة تفيد بمقتل 107 أشخاص وإصابة 82 آخرين بجروح. 

وأوضح أن "السبب الرئيسي" للحادث هو إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة بارتفاع فاق أربعة أمتار من أربع آلات.

وخلصت اللجنة الى أن تلك "الألعاب النارية" أدت إلى احتراق السقف المبني من مواد "سريعة الاشتعال" و"ممنوعة"، فضلا عن مواد للزينة ومواد صنعت منها ستائر القاعة، كلها سريعة الاشتعال.

ولاحظت اللجنة التحقيقية كذلك وجود "كميات كبيرة من المشروبات الكحولية" ما ساعد في سرعة انتشار النيران، وفق فالح. 

وكان صاحب القاعة قد تلقى تحذيرا من السلطات المحلية بعد تفتيش القاعة، في وقت سابق خلال هذا العام، وتعهد بإزالة سقفها وتغيير المواد التي صنع منها ضمن مهلة ستة أشهر تنتهي في 23 أكتوبر. 

ومن بين 14 شخصا جرى توقيفهم في سياق التحقيق، ثبت أن أربعة منهم، من بينهم مالك القاعة، "هم المسؤولون عن عملية نصب الآلات التي تستخدم في عملية إشعال الألعاب النارية"، وفق وزارة الداخلية.

ومن جانبه، تحدث عريس فاجعة الحمدانية، عن السبب الذي يعتقد أنه وراء اندلاع الحريق.

ونجا العريس ريفان (27 عاما) والعروس حنين (18 عاما) من الحريق، لكن الكثير من أقاربهما وأصدقائهما قضوا في الحادث.

وأشار ريفان في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية إلى أن الحريق بدأ بطريقة ما في السقف وليس نتيجة شرارة انطلقت من الألعاب النارية، وقال: "قد يكون تماسا كهربائيا لا أعرف، لكنه بدأ في السقف.. شعرنا بالحرارة وعندما سمعت صوت طقطقة نظرت إلى السقف".

و"بدأ السقف، الذي كان مصنوعا بالكامل من النايلون، في الذوبان.. ولم يستغرق الأمر سوى ثوان"، وفق حديثه.

وقال ريفان إنه أثناء الرقص انقطعت الكهرباء، وعندما عادت الكهرباء "رأى نارا" في السقف، وعندها بدأ الناس "بالصراخ" و"الهرب".

وفي وصفه لكيفية سير الأحداث، قال إن اثنتين من الألعاب النارية الصغيرة اشتعلتا عندما بدأ وعروسه في الرقص، وتلاهما أربع ألعاب نارية أخرى بعد بضع دقائق.

وقال ريفان إن والده طرح أسئلة حول مخاطر تسببها مثل هذه الألعاب النارية في حدوث شرارات يمكن أن "تهبط على ثوب العروس" و"تشتعل فيها النيران"، لكن أصحاب القاعة أخبروهم أن الألعاب النارية كانت كهربائية، لذلك "يمكنك وضع يدك أو حتى البلاستيك عليها ولن يحترق".

صورة أرشيفية لانتخابات سابقة في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، الثلاثاء، بهدف إجراء حالات التحديث التي تشمل التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لـ"الحرة"، إن مجلس المفوضين "قرر إطلاق عملية تحديث سجل الناخبين التي ستستمر لمدة شهر اعتبارا من الثلاثاء، لإجراء حالات التحديث على التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين والقوات الأمنية".

وأشارت الغلاي إلى أن مفوضية الانتخابات "ستستقبل الناخبين لتحديث بياناتهم في 1079 مركز تسجيل، في عموم العراق".

ولفتت إلى أن الأوراق الثبوتية المطلوبة لإجراء حالات التحديث هي "بطاقة الناخب البايومترية للمسجلين سابقا والبطاقة الوطنية، وفي حال امتلاك الناخب لبطاقة الوطنية فإنها تكفي لإثبات عراقية الناخب".

كما يحتاج "صورة قيد إلكترونية في حال عدم استلام البطاقة الوطنية كونها قيد الطباعة، وأيضا هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، إذا لا يمتلك البطاقة الوطنية، والبطاقة التموينية لإثبات الإقامة وبطاقة معلومات السكن، في حال عدم وجود البطاقة التموينية". 

وأشارت إلى أن "وثيقة إثبات الوفاة أو صورة قيد أو القسام الشرعي في حالات الوفاة"، من ضمن الوثائق المطلوبة أيضا.

وصوت مجلس النواب العراقي في يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2025، وتتزامن الاستعدادات مع الجدل المستمر بشأن القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات، إلى جانب اتساع عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني في البلاد.