طول خط الأنابيب العراقي التركي يصل إلى 900 كيلومتر ـ صورة أرشيفية.
طول خط الأنابيب العراقي التركي يصل إلى 900 كيلومتر ـ صورة أرشيفية.

بطول 900 كيلومتر، يمتد خط أنابيب العراق - تركيا النفطي، من كركوك شمالي البلاد مرورا ببلدة فيش خابور الحدودية التابعة لإقليم كردستان، إلى ميناء جيهان التركي (جنوب) على البحر المتوسط.

وبعد توقف دام لأكثر من سبعة أشهر، يستأنف تشغيل خط أنابيب النفط العراقي خلال هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنت تركيا الإثنين.

وكشف وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تشغيل خط الأنابيب العراقي، "سيكون قادرا على نقل حوالي نصف مليون برميل نحو الأسواق العالمية".

خط النفط العراقي التركي

ويمتلك العراق وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية، خامس أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، تبلغ 145 مليار برميل، وتمثل 17 في المئة من الاحتياطيات الموجودة في الشرق الأوسط، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية "EIA".

وتم تطوير خط أنابيب العراق-تركيا ليساعد البلاد على تصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام يوميا إلى منطقة المتوسط عبر ميناء جيهان التركي.

ووقع الجانبان اتفاقية تشغيل الخط في عام 1973، وأدخلا عليها تحديثات في أعوام 1976 و1985 وصولا إلى 2010، العام الذي تم فيه تمديد العمل بالاتفاقية.

وتنص الاتفاقية الموقعة أن الحكومة التركية "يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام القادم من العراق في كافة مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".

سنوات من الخلافات

وبدأت التوترات بين أنقرة وبغداد حول الموضوع، نتيجة خلافات بين كردستان والحكومة الاتحادية حول تدبير ملف الثروات الطبيعية، خاصة بعد عام 2007، عندما أصدر الإقليم قانون النفط والغاز، والذي تلاه تأسيس عدة شركات لاستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق النفط.

وخلال السنوات التالية، أبرم إقليم كردستان العراق مجموعة من العقود مع شركات أجنبية للتنقيب واستخراج النفط، من دون موافقة الحكومة الاتحادية، وهو ما تعتبره بغداد حقا لها بموجب الدستور.

ومنذ أوائل عام 2014، سمحت أنقرة لحكومة إقليم كردستان العراق بتصدير النفط بشكلٍ مستقل عن وزارة النفط الفدرالية، من خلال ربط خطوط الأنابيب الكردية بالخط القادم من كركوك في بلدة فيش خابور.

ومكنت الخطوة حكومة كردستان العراق من بيع نفطه مباشرة إلى السوق والاحتفاظ بالإيرادات، في خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية، في حين الأكراد يعتبرونها تعويضا عن الرواتب المستقطَعة. بحسب ورقة تحليلية للزميل في معهد واشنطن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مايكس نيتس.

ورغم الخلاف على هذا النفط، إلا أن جاذبيته كانت كبيرة للمستوردين في المنطقة خاصة، وأن أربيل كانت تبيعه بخصم يتراوح بين 15-18 دولار بحسب بيانات 2022، وفقا للتحليل.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه رغم خسائر الإقليم في العائدات بسبب نسب الخصم إلا أنها "لم تذعن لبغداد"، وهو ما أثل كاهل الموارد المالية لكردستان بديون بمليارات الدولارات.

كما اتفق سابقا على أن يسلم إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط في اليوم ليتم تصديرها من بغداد، مقابل حصة من الموازنة العامة تدفع كرواتب للموظفين الحكوميين ونفقات أخرى.

لكن أربيل لم تسلم النفط قط، والمدفوعات من بغداد لم تكن منتظمة، بحسب تحليل أيضا. 

وفي مايو 2014، دفع هذا الخلاف "شركة تسويق النفط" العراقية إلى رفع دعوى تحكيم لدى "غرفة التجارة الدولية"، نيابة عن وزارة النفط. 

واعتبرت بغداد أن تركيا خرقت اتفاقية خط الأنابيب الموقعة، باستيرادها النفط من كردستان العراق من دون إذن الدولة العراقية. 

وفي مارس الماضي، قضت غرفة التجارة الدولية بأن على تركيا أن تدفع لبغداد تعويضا قدره 1.5 مليار دولار، مستندة على شرط في اتفاقية عام 1973 يقضي بأن تركيا لن تشتري النفط إلا عن طريق شركة تسويق النفط العراقية الحكومية، بحسب "فورين بوليسي".

تبعات القرار

ومنذ ذلك الحين، أوقفت تركيا عبور حوالي 350 ألف برميل يوميا من النفط الخام من إقليم كردستان وحقول كركوك عبر خط الأنابيب الذي يصل إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

وبدأت تركيا بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يصل طوله إلى أكثر من 900 كيلومتر ويمر عبر منطقة نشطة زلزاليا، بعد أن قالت إنه تضرر من الزلزال الذي ضرب البلاد في شهر فبراير.

وقبل توقف عملياته، كان خط الأنابيب ينقل حوالي 80 ألف برميل يومياً من صادرات النفط الخام من محافظة كركوك وحوالي 390 ألف برميل يوميا من الصادرات من كردستان العراق، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وفقا لموقع "إنتلجنس إنيرجي".

وكلف إيقاف تركيا لعملية النقل كلا من بغداد وأربيل نحو 5 مليارات دولار من إجمالي إيراداتهما عبر هذا الخط، إلى حدود أواخر أغسطس الماضي، فيما تراوحت خسائر أنقرة بين 2 و3 ملايين دولار يوميا من رسوم عبور النفط على أراضيها، وفقا لأرقام معهد الشرق الأوسط.

ورغم أنها لا تشكل سوى 0.5 في المئة من الإمدادات العالمية، تسبب توقف صادرات الخام عبر أنبوب كركوك ـ جيهان، في زيادة أسعار النفط ليعود إلى مستويات 80 دولارا للبرميل، في شهر مارس.

وفي ختام ذلك، وقعت الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي اتفاقهما النفطي المؤقت في أبريل، تقضي بأن تتولى بغداد عملية الإشراف الكامل على تصدير النفط من حقول الإقليم.

وفي شهر مايو الماضي، طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم.

 الخارجية الأميركية تفاصيل للهجمات أو حجم الأضرار الناجمة عن استهداف سفارتها لدى بغداد (أرشيفية)
الخارجية الأميركية تفاصيل للهجمات أو حجم الأضرار الناجمة عن استهداف سفارتها لدى بغداد (أرشيفية)

دانت وزارة الخارجية الأميركية "بشدة"، الجمعة، الهجمات الصاروخية التي تعرض لها محيط سفارتها لدى العاصمة العراقية، بغداد، ليل الخميس الجمعة. 

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان أن الولايات المتحدة "تندد بشدة الهجمات الصاروخية التي وقعت الليلة الماضية على السفارة الأميركية لدى بغداد والهجمات التي وقعت اليوم (الجمعة) على منشآت تستضيف موظفين أميركيين". 

وأضاف أن "الميليشيات العديدة المتحالفة مع إيران والتي تعمل بحرية في العراق تهدد أمن واستقرار العراق وموظفينا وشركائنا في المنطقة، وقد وصف رئيس الوزراء (محمد شياع) السوداني عن حق هذه الهجمات بأنها أعمال 'إرهابية'". 

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة تحث "قوات الأمن العراقية على التحقيق الفوري واعتقال مرتكبي هذه الهجمات وتقديمهم إلى العدالة. وقد التزمت الحكومة العراقية مرارا وتكرارا بحماية البعثات الدبلوماسية وكذلك الأفراد العسكريين الأميركيين المتواجدين في البلاد بناء على دعوة من العراق. وهذا أمر غير قابل للتفاوض، كما هو حقنا في الدفاع عن النفس".

ولم تقدم الخارجية الأميركية تفاصيل للهجمات.

وقال مسؤول عسكري أميركي لرويترز، الجمعة، إن حوالي 7 قذائف مورتر سقطت في مجمع السفارة الأميركية في بغداد خلال هجوم وقع في وقت مبكر الجمعة، مما يكشف أن الهجوم كان "أكبر بكثير مما كان يعتقد"، وفقا لرويترز.

وذكر المسؤول، الذي تحدث لرويترز مشترطا عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة جدا لكن دون وقوع إصابات.

وفيما يتعلق بنفس الاعتداء، قال مسؤول في البنتاغون للحرة إن وزارة الدفاع الأميركية لا تزال تقيم الهجوم بالصواريخ الذي تعرضت له السفارة الأميركية في بغداد .

واستهدفت عدّة صواريخ فجر الجمعة مجمع السفارة الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية.

ولم يتم تبني هذا الهجوم بعد، لكنّه الأوّل على السفارة الأميركية في بغداد منذ أن بدأت فصائل متحالفة مع إيران منتصف أكتوبر شنّ هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا تزامنا مع حرب إسرائيل على حماس بعد هجومها في السابع من أكتوبر.

ودعا متحدّث باسم السفارة الأميركية في بغداد، الجمعة، الحكومة العراقية إلى "حماية" الطواقم والمنشآت الدبلوماسية ومنشآت التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف في بيان الجمعة "تدلّ المؤشرات على أن الهجمات نفذتها ميليشيات موالية لإيران، تنشط بحرية في العراق".

وفي أعقاب الهجوم، اعتبر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن مهاجمي البعثات الدبلوماسية "يقترفون إساءة إزاء العراق واستقراره وأمنه"، داعيا القوات الأمنية إلى "ملاحقة" مرتكبي "الاعتداء".

وقال السوداني في بيان أصدره مكتبه إن "استهداف البعثات الدبلوماسية أمر لا يمكن تبريره، ولا يمكن القبول به، تحت أي ظرف".

وتواجه حكومة السوداني، التي وصلت إلى الحكم بدعم أحزاب وتيارات مقربة من إيران، منذ بدء الهجمات على المصالح الأميركية في العراق امتحاناً صعباً للحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن.

وشدّد السوداني في بيانه على أن "قواتنا الأمنية والأجهزة الحكومية والتنفيذية...ستواصل حماية البعثات الدبلوماسية وصيانة المعاهدات الدولية والالتزام بتأمينها".

وأكّد مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، أن "الحكومة العراقية مصمّمة على الحفاظ على استقرار وأمن الدولة"، مضيفاً أنه "لن يتمّ التسامح مع أي محاولة لزعزعة استقرار البلاد".

وفي وقت سابق، أكّد مسؤول عسكري أميركي، رداً على سؤال من فرانس برس، أن "هجوماً بعدة صواريخ أطلق على قوات التحالف الدولي والقوات الأميركية" في محيط قاعدة يونيون 3 ومجمّع السفارة الأميركية في بغداد.

وأضاف أنه "لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار بالبنى التحتية".

لكن في وقتٍ لاحق، أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي لوكالة الأنباء العراقية بأن "أضراراً مادية في العجلات والأبنية" لحقت بمقرّه الواقع في المنطقة ذاتها، بسبب هذا الهجوم.

وتعكس تلك الهجمات مخاوف من تصعيد إقليمي ومخاطر تداعيات الحرب بين حركة حماس الفلسطينية واسرائيل في قطاع غزة، على المنطقة.

وأحصت واشنطن حتى الآن 78 هجوماً ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس إثر هجوم للحركة داخل أراضي الدولة العبرية في السابع من الشهر، وفق حصيلة أفاد بها المسؤول العسكري الأميركي.

وندّدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالهجوم على السفارة الأميركية، معتبرةً في بيان نشر على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) أنه "لا يسع العراق تحمّلُ أن يُجرَّ إلى صراعٍ أوسع نطاقاً، الأمر الذي من شأنه أن يهدّد الاستقرار الذي تحقق بعد جهدٍ جهيدٍ والإنجازات التي تحققت حتى الآن".

وتبنّت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضمّ فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي عددا من الهجمات التي استهدفت قوات أميركية وعاملين أميركيين في الدولة، وتقول إنها تأتي رداً على الدعم الأميركي لإسرائيل.

ورداً على  تلك الهجمات، شنّت واشنطن عدة ضربات في العراق على مسلحين في فصائل متحالفة مع إيران.

وفي الثالث من ديسمبر، شنّ التحالف الدولي ضربة جوية "دفاعاً عن النفس" ضدّ "خمسة مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق طائرة مسيرة هجومية في اتجاه واحد"، ما أدّى إلى مقتل المسلحين الخمسة، وفق بيان للقيادة المركزية الأميركية.

وأواخر نوفمبر، استهدفت ضربات أميركية مرتين مسلحين في فصائل موالية لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل تسعة مسلحين.

وقصفت واشنطن ثلاث مرات مواقع مرتبطة بإيران في سوريا.

وأكّد رئيس الوزراء العراقي خلال اتصال مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت، "موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية"، حسب بيان صادر عن مكتبه.

وأسفر هجوم حماس في 7 أكتوبر عن نحو 1200 قتيل في إسرائيل غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال حسب السلطات الإسرائيلية.

وتعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وشنّت قصفا مكثفا على قطاع غزة وباشرت عمليات برية اعتبارا من 27 أكتوبر.

وارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة الصغير المحاصر والمدمر جراء القصف الإسرائيلي لتبلغ الخميس 17487 قتيلا نحو 70 في المئة منهم من النساء والأطفال دون 18 عاما وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.