تتواصل الدعوات في العراق لحصر السلاح المنفلت بيد الدولة، في ظل مخاوف من اندلاع العنف مجددا بين العراقيين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للاعنف.
وتحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي للاعنف في الثاني من أكتوبر سنويًا، وهو تاريخ ميلاد زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفلة اللاعنف، المهاتما غاندي.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن مبدأ اللاعنف "يرفض استخدام العنف الجسدي لتحقيق تغيير اجتماعي أو سياسي".
وهذا الشكل من أشكال الكفاح الاجتماعي، الذي كثيراً ما يوصف بأنه "سياسة الناس العاديين"، قد تبنته جماهير الناس في مختلف أنحاء العالم، في حملات ترمي إلى تحقيق العدل الاجتماعي.
وكشف خبراء أمنيون للحرة، أن سلاح العشائر والميليشيات المنتشر في العراق، يمثل تحديا كبيرا أمام فرض القانون، على الرغم من إعلان وزارة الداخلية عن وضع استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة.
مخاوف واستقرار نسبي
لا تزال صور العنف والخراب تؤرق العراقيين، الذين يخشون عودة تلك المشاهد التي لازمتهم لسنوات في ظل سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق مختلفة من البلاد لسنوات، بجانب الحوادث الأمنية المتكررة من تفجيرات أو اغتيالات.
وقال المواطن العراقي، صباح الطائي، في تصريحات لقناة الحرة: "إذا تحدثنا عن المشهد الأمني في عموم العراق، فإنه يشهد استقرارا نسبيا وليس مطلقا".
لكنه أوضح: "لدينا مخاوف مثلا بشأن عودة العنف أو التفجيرات أو المشاحنات في الشارع".
وأرجع خبراء أمنيون أسباب استمرار العنف في البلاد، إلى "انتشار السلاح المنفلت، والذي يقع تحت سيطرة جماعات إرهابية أو ميليشيات مسلحة أو عشائر".
وقال مراقب الشأن الأمني العراقي، غانم العيفان: "في العراق هناك الكثير من السلاح بيد العشائر، وهذه العشائر قد تستخدمه في عمليات الثأر والخلافات التي تحصل بينها".
وتابع في حديثه للحرة: "بالتالي أعتقد أن كل القوى التي تكون خارج مؤسسات الدولة، تُعتبر من مقوضات النظام السياسي ومقوضات الحكومة، ومن مُضعفات الدولة ومؤسساتها".
غياب التوافق
وحددت وزارة الداخلية العراقية، في مارس الماضي، 4 فئات يجوز منحها حق حيازة السلاح الناري، وهي التجار الحاصلين على هوية غرفة التجارة، والمقاولين، والصاغة (تجار الذهب) بعد حصولهم على إجازة ممارسة مهنة، بجانب أصحاب محلات منافذ تسليم الرواتب.
لكن المشكلة تكمن في صعوبة نزع السلاح بالفعل ممن يمتلكونه، سواء ميليشيات أو عشائر، وذلك في ظل غياب توافق سياسي حول إنهاء المظاهر المسلحة، مما يضع القوات الأمنية العراقية أمام تحديات كبيرة في مواجهة الإرهاب، وفي نفس الوقت مجابهة المجموعات المسلحة.
وقال المحلل السياسي، سلام الحمداني، لقناة الحرة: "نحذر من حدوث أي خلاف سياسي بين الكتل السياسية، لأنه أصبحت هناك قاعدة جماهيرية تقول (إن اتفقوا سرقونا وإن اختلفوا قتلونا9. لا نريد لهذه العبارات أن تعاد مرة أخرى في الواقع العراقي".
وتعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح.
وكان وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، قد أعلن في مايو الماضي، عن وضع "خطة استراتيجية" لحصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى تسجيل الأسلحة الخفيفة بمراكز الشرطة.
وأوضح الشمري في تصريحات صحفية: "جرى عقد اجتماع موسع للجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة، بحضور المحافظين وقادة الشرطة وكذلك قادة العمليات في المحافظات".
وشدد الوزير العراقي على أن "عملية اقتناء السلاح المتوسط والثقيل من قبل المواطنين سيعرضهم إلى مساءلة قانونية".
