القصف الصاروخي استهدف قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي (أرشيفية)
القصف الصاروخي استهدف قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي (أرشيفية)

قالت الشرطة العراقية، ليل الخميس الجمعة، إن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وذكرت الشرطة أن صاروخي كاتيوشا على الأقل سقطا في محيط القاعدة بالقرب من مجمع به قوات أميركية، فيما لم يتضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن ضحايا.

وكانت قد تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، الخميس، لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ. وقالت رويترز، إنه سمع دوي انفجارات عديدة داخل القاعدة، الواقعة في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، الخميس، إن "قواتنا تصدت لعدة هجمات بالمسيرات في العراق وسوريا"، مضيفا "قواتنا دمرت مسيرتين قرب قاعدة عين الأسد في العراق".

وأكد رايدر أنه "سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية القوات بعد الهجمات على جنود أميركيين بالعراق وسوريا".

وأضاف "نواصل تقييم طبيعة الهجمات التي تعرضت لها قواتنا في العراق وسوريا، وفي السابق ميليشيات مدعومة من إيران نفذت هجمات مشابهة".

وتستضيف قاعدة عين الأسد قوات أميركية وأخرى دولية موجود بناء على دعوة من الحكومة العراقية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت في بيان، الأربعاء، إن قواتها اشتبكت مع طائرتين بدون طيار غربي العراق، ما أدى إلى تدمير إحداهما وإلحاق الضرر بالثانية، والتي أدت إلى إصابات طفيفة ضمن قوات التحالف.

وأضافت في بيان، أنه وبشكل منفصل، اشتبكت القوات الأميركية مع طائرة بدون طيار في شمالي العراق، ودمرتها دون وقوع أي إصابات.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.