قواعد أميركية تعرضت لهجمات مؤخرا
قواعد أميركية تعرضت لهجمات مؤخرا

تعرّضت قاعدة عسكرية في غرب العراق تضم قوات أميركية، لهجوم بطائرة مسيرة واحدة على الأقل، كما أفاد مصدر أمني عراقي وآخر عسكري لفرانس برس، من دون تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار، وذلك مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويأتي الهجوم فيما هددت فصائل عراقية موالية لإيران مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب مع حماس، في مواجهة أسفرت حتى الآن عن آلاف القتلى. 

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس فضّل عدم الكشف عن هويته إن "طائرتين مسيرتين" هاجمتا قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق السبت، وفي حين "تمّ اعتراض الأولى وإسقاطها"، فإن "الثانية سقطت بسبب خلل فنّي داخل المعسكر بدون أن تتسبب بأضرار". 

وقال مصدر عسكري لفرانس برس، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "مسيّرة سقطت داخل القاعدة بدون أضرار". 

وتبّنت مجموعة تدعى "المقاومة الاسلامية في العراق" عبر قنوات تلغرام تابعة لفصائل شيعية موالية لإيران، الهجوم على قاعدة عين الأسد.

ومنذ الأربعاء، تعرّضت قواعد تضم قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق، هي عين الأسد وحرير في إقليم كردستان في شمال العراق ومعسكر قرب مطار بغداد، لخمسة هجمات. 

وحتى العام الماضي، تعرضت القواعد التي تضم قوات أميركية للعديد من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة. ومنذ صيف 2022، توقفت هذه الهجمات فيما شهد العراق استقرارا نسبيا.

ولم تتبنّ أي جهة تلك الهجمات حينها، لكن الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران. 

وأواخر 2021، أعلن العراق أن وجود قوات "قتالية" أجنبية في البلاد انتهى وأن مهمة التحالف الدولي باتت استشارية وتدريبية فقط. وفي هذا الإطار، لا يزال 2500 جندي أميركي وألف جندي من التحالف، منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.