قاعدة عين الأسد تعرضت لاستهدافات في السابق
فصائل مسلحة عراقية هددت باستهداف القوات الأميركية الموجودة في قاعدة عين الأسد على خلفية استمرار القصف الإسرائيلي لغزة.

أفاد مراسل قناة "الحرة" في العراق، نقلا عن مصادر أمنية في محافظة الأنبار، بتعرض قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية إلى هجوم، فجر الأحد، بطائرة مسيرة وصواريخ كراد  لم يتم التأكد من عددها.

وقالت المصادر إن الصواريخ والطائرة المسيرة التي استهدفت القاعدة في الساعة الثانية من فجر اليوم، انطلقت من المنطقة الصحراوية المحصورة بين ناحية كبيسة ومنطقة الكيلو 160 غربي الأنبار . 

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين في الجيش إن صواريخ كاتيوشا استهدفت، الأحد، قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أميركية وقوات دولية أخرى في غرب العراق، وإن انفجارا سمع داخل القاعدة.

ولم يصدر أي تأكيد أو نفي من الجيش الأميركي لهذه الأنباء حتى اللحظة.

والسبت، اعترضت المنظومات الدفاعية في قاعدة عين الأسد طائرتين مسيرتين وأسقطتهما في أثناء تحليقهما بالقرب من القاعدة، وفقا للوكالة.

لكن مصدرا مسؤولا في وزارة الدفاع الأميركية أكد، السبت، أن البنتاغون ليس على علم بأي هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية في غرب العراق تضمّ قوات أميركية.

وقال مسؤول طلب عدم كشف هويته، لوكالة فرانس برس إنه "لم ترد أي تقارير عملياتية تؤكد وقوع هجوم السبت".

وكانت الوكالة ذاتها قد نقلت عن مصدر أمني عراقي وآخر عسكري تأكيدهم على تعرض القاعدة لهجوم بطائرة مسيّرة واحدة على الأقلّ، دون تسجيل ضحايا أو أضرار.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس فضّل عدم الكشف عن هويته إن "طائرتين مسيرتين" هاجمتا قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق، السبت، وفي حين "تمّ اعتراض الأولى وإسقاطها"، فإن "الثانية سقطت بسبب خلل فنّي داخل المعسكر دون أن تتسبب بأضرار".

بدوره قال مصدر عسكري لفرانس برس، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "مسيرة سقطت داخل القاعدة بدون أضرار".

ويأتي الهجوم فيما هدّدت فصائل عراقية موالية لإيران مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب ضد حماس.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.