قواعد أميركية تعرضت لهجمات مؤخرا
قواعد أميركية تعرضت لهجمات مؤخرا

نصحت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى العراق، بعد الهجمات التي تعرضت لها القوات والأفراد الأميركيين بالمنطقة في الآونة الأخيرة.

وجاء في صفحة نصائح السفر التابعة للخارجية الأميركية دعوة للأميركيين إلى عدم السفر إلى العراق "بسبب الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية وقدرة بعثة العراق المحدودة على تقديم الدعم للمواطنين الأميركيين".

وكانت الوزارة قد قررت، الجمعة، إجلاء موظفي السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل غير الأساسيين وأفراد أسرهم "بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة ضد موظفي الحكومة الأميركية ومصالحها".

ومنذ الأربعاء، تعرّضت قواعد تضم قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق لهجمات.

وحتى العام الماضي، تعرضت هذه القواعد للعديد من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة، لكن منذ صيف 2022، توقفت هذه الهجمات فيما شهد العراق استقرارا نسبيا. ولم تتبنّ أي جهة تلك الهجمات حينها، لكن الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران. 

وجاء التصعيد الأخير بالتزامن مع الحرب بين إسرائيل وحماس، بعد شن الأخيرة هجوما داخل الأراضي الإسرائيلية، في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي، وردت إسرائيل بشن غارات مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 4651، وإصابة 14245، وفق آخر حصيلة أعلنتها، الأحد، وزارة الصحة في القطاع.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.