جنديان أميركيان في العراق - أرشيفية
جنديان أميركيان في العراق - أرشيفية

أعلنت الحكومة العراقية، الإثنين، "رفضها" للهجمات الأخيرة التي استهدفت قواعد تضم قوات أميركية على أراضيها، والتي جاءت تزامنا مع الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، في بيان: "نؤكد رفضنا الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية، والتي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق، بدعوة رسمية من قبل الحكومة".

كما وجّه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بحسب البيان، الأجهزة الأمنية بـ"تعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح في أي حال من الأحوال بالإضرار بالأمن والاستقرار".

وذكرت وكالة فرانس برس، أنه منذ الأربعاء، "تعرضت 3 قواعد عراقية تضم قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي، لخمس هجمات على الأقل بالصواريخ أو الطائرات المسيرة، أسفرت إحداها عن إصابات طفيفة"، بحسب الجيش الأميركي.

وتبّنت معظم تلك الهجمات مجموعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيانات تداولتها قنوات تلغرام تابعة لفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.

وأمرت الولايات المتحدة، الجمعة، بإجلاء الطواقم غير الأساسية من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وفي السابع من أكتوبر، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما على مناطق وبلدات إسرائيلية في غلاف غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، أغلبهم من المدنيين، بالإضافة إلى خطف حوالي 200 رهينة ونقلهم إلى غزة.

وردا على ذلك، تشن إسرائيل غارات متواصلة على القطاع الفلسطيني المحاصر، مما أدى إلى مقتل 4741 فلسطينيا، أغلبهم من المدنيين.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.