الهجمات على القوات الأميركية تزايدت منذ هجوم اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل
الهجمات على القوات الأميركية تزايدت منذ هجوم اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل

أعلن البنتاغون، الخميس، إن القوات الأميركية تعرضت للاستهداف في العراق في وقت مبكر الخميس، لكن الهجوم كان فاشلا.

وخلال الأسبوع الماضي، تعرضت مواقع تضم قوات أميركية في العراق وسوريا لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، أسفر إحداها عن إصابات "طفيفة"، وفق الجيش الأميركي.

وكشف البنتاغون إن القوات الأميركية تعرضت لهجمات جماعات متحالفة مع إيران 12 مرة على الأقل في العراق و4 مرات بسوريا في الأسبوع المنصرم.

وهددت عدة فصائل مسلحة مقربة من إيران، بمهاجمة مصالح أميركية، على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، وأوقع أكثر من 1400 قتيل في إسرائيل.

وللولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق، في إطار جهودها لمكافحة تنظيم داعش، الذي كان يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين، قبل أن تدحره قوات محلية مدعومة بضربات جوية نفّذها تحالف دولي قادته واشنطن.

والأربعاء، حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن مرشد إيران الأعلى، علي خامنئي، بشكل مباشر من استمرار الهجمات على القوات الأميركية بالمنطقة، والتي تزايدت بعد اندلاع حرب جديدة بين حماس وإسرائيل، ما قد ينذر بتوسع الصراع إلى بلدان مجاورة.

وأكد الرئيس الأميركي، الأربعاء، أن القوات الأميركية متواجدة في المنطقة لدعم جهود التحالف الدولي لدحر "داعش"، وأن لا علاقة لها بالنزاع القائم بين إسرائيل وحركة حماس.

ويتهم البيت الأبيض إيران بـ "تسهيل" شن هجمات على قواعد تضم قوات أميركية في الشرق الأوسط.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.