خطوة موميكا بإحراق القرآن أثارت غضبا واسعا في العديد من الدول الإسلامية
خطوة موميكا بإحراق القرآن أثارت غضبا واسعا في العديد من الدول الإسلامية

قال تلفزيون "تي في 4"، الخميس، إن وكالة الهجرة السويدية طردت العراقي سلوان موميكا الذي أحرق مصاحف في احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية في ستوكهولم.

ونقل التلفزيون عن الوكالة قولها "وكالة الهجرة قررت طرد الشخص من السويد... ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار، منحته تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024".

وفي وقت لاحق قال متحدث باسم وكالة الهجرة السويدية لرويترز، إن السلطات قررت إلغاء تصريح إقامته وترحيله"، مضيفا أن سبب ذلك يعود لأن "الرجل قدم معلومات كاذبة بشأن طلبه للإقامة".

غير أن المتحدث قال إن السويد لا تستطيع تنفيذ أمر الترحيل لأن الرجل سيواجه خطر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية إذا تم إرساله إلى العراق. وأضاف: "إذا تغير الوضع سيتم ترحيله".

وقالت وكالة الهجرة السويدية في يوليو إنها ستعاود فحص تصريح إقامة الرجل.

وقال موميكا لإذاعة "إس في تي" العامة السويدية: "لن أغادر السويد. سأعيش وأموت في السويد. لقد ارتكبت وكالة الهجرة السويدية خطأ فادحا."

وأعرب عن اعتقاده أن تكون هناك "دوافع سياسية خفية وراء القرار"، مؤكدا أن سيقدم استئنافا بهذا الشأن.

وفي أغسطس، رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج بعد أن أثار حرق مصاحف غضب المسلمين وتهديدات من الجماعات المتشددة.

وأحرق أشخاص بضعة مصاحف في السويد والدنمارك، وهما من أكثر الدول ليبرالية في العالم وتسمحان بانتقاد الدين باسم حرية التعبير.

والأسبوع الماضي، قتل مسلح تونسي اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل في هجوم قال رئيس الوزراء السويدي إنه يظهر أن أوروبا يتعين عليها تعزيز الأمن لحماية نفسها.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.