تركيا تصنف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية (أرشيف)
تركيا تصنف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية (أرشيف)

قتل 10 عناصر من حزب العمال الكردستاني، في سلسلة غارات نفذتها "طائرات حربية ومسيرة تركية"، ليل الأربعاء، شمالي العراق، وفق بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، الخميس. 

وذكر البيان أن "9 من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في غارات نفّذتها تركيا على عدة مواقع في قضاء سيدكان بمحافظة أربيل"، فيما قتل آخر بغارات مماثلة على "عدة مواقع لحزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك" ليل الأربعاء، بينما أصيب 3 آخرون بجروح. 

ونادرا ما تعلق أنقرة على مثل هذه الضربات. ويشن الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية جوية وبرية ضد المتمردين الأكراد المنضوين في حزب العمال الكردستاني، لا سيما في إقليم كردستان وفي منطقة سنجار، وفق فرانس برس.

وتأتي الضربات الجوية المنسوبة لأنقرة، بعد أيام على تمديد برلمان تركيا، تفويضا للجيش بشن عمليات عبر الحدود في سوريا والعراق المجاورتين، لمدة عامين إضافيين.

وصدر التفويض لأول مرة عام 2013 لدعم الحملة الدولية ضد تنظيم داعش، واعتاد البرلمان التركي تمديده سنويا.

وفي هذا الشهر، كثفت تركيا غاراتها الجوية عبر الحدود ضد أهداف كردية شمال شرقي سوريا وشمالي العراق، ردا على هجوم وقع يوم 1 أكتوبر في أنقرة.

وأدى ذلك الهجوم إلى إصابة شرطيين، وأعلن فرع لحزب العمال الكردستاني المحظور مسؤوليته عنه.

وتصنف أنقرة والدول الغربية الحليفة لها حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ويشن الحزب تمردا ضد تركيا منذ عقود.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.