بلينكن أكد أن "النشاط الإرهابي لكتائب سيد الشهداء هدد حياة أفراد الولايات المتحدة والتحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق وسوريا" (أرشيفية)
بلينكن أكد أن "النشاط الإرهابي لكتائب سيد الشهداء هدد حياة أفراد الولايات المتحدة والتحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق وسوريا".

صنفت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، "كتائب سيد الشهداء" وأمينها العام، هاشم فنيان رحيم السراجي، كـ "إرهابيين عالميين مصنفين تصنيفا خاصا".

وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان أن "النشاط الإرهابي لكتائب سيد الشهداء هدد حياة أفراد الولايات المتحدة والتحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق وسوريا".

وأوضح بلينكن أنه "في الوقت ذاته قامت وزارة الخزانة بإدراج ستة أفراد ينتمون إلى ميليشيا "كتائب حزب الله" المتحالفة مع إيران على لائحة العقوبات".

وأكد أن إيران دعمت من خلال الحرس الثوري الإسلامي وقوة العمليات الخارجية التابعة له المعروفة باسم فيلق القدس "كتائب سيد الشهداء" و"كتائب حزب الله" وغيرها من مجموعات الميليشيات المتحالفة مع إيران وقدمت لهم التدريب والتمويل والأسلحة المتطورة بما في ذلك الأنظمة الجوية بدون طيار الدقيقة والفتاكة بشكل متزايد.

وقد قامت "كتائب سيد الشهداء" التي تعمل في بعض الأحيان مع المنظمات الأخرى التي تصنفها الولايات المتحدة بالإرهابية، بما فيها "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء" بالتخطيط ودعم الهجمات ضد الأفراد الأميركيين".

وختم وزير الخارجية الأميركي بالقول إن "إيران هي الدولة الرائدة في العالم في رعاية الإرهاب. وتبقى الولايات المتحدة ملتزمة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لها لمواجهة دعم إيران للإرهاب وإضعاف وتعطيل قدرة الجماعات المدعومة منها على شن هجمات إرهابية".

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.