الولايات المتحدة صنفت كتائب حزب الله منظمة إرهابية أجنبية منذ سنوات
الولايات المتحدة صنفت كتائب حزب الله منظمة إرهابية أجنبية منذ سنوات

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات تستهدف جماعة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران، متهمة إياها بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت واشنطن وشركاءها في العراق وسوريا مؤخرا.

وتعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الذي تقوده إلى ما لا يقل عن 58 هجوما في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر مع تصاعد التوتر في المنطقة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس. وأصيب ما لا يقل عن 59 جنديا أميركيا في الهجمات، وإن كانوا عادوا جميعا إلى الخدمة.

وهناك مخاوف من امتداد الصراع بين إسرائيل وحماس إلى بقية أنحاء الشرق الأوسط ومن أن تصبح القوات الأميركية مستهدفة في قواعدها في أنحاء المنطقة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان اليوم الجمعة إنها فرضت عقوبات على ستة أشخاص منتمين لكتائب حزب الله التي سبق وصنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية.

ومن بين المستهدفين بالعقوبات عضو في الهيئة الرئيسية التي تتخذ القرارات بالجماعة، ومسؤول الشؤون الخارجية، وقائد عسكري قالت وزارة الخزانة إنه يعمل مع الحرس الثوري الإيراني لتدريب مقاتلين.

كما تستهدف العقوبات مسؤولا في فيلق القدس، وهو الذراع التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تسيطر على الجماعات المتحالفة معه في المنطقة وتقول واشنطن إنه يسهل السفر والتدريب لمقاتلي كتائب حزب الله في إيران.

وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان "خطوة اليوم ترسل رسالة إلى كتائب حزب الله وجميع الجماعات الأخرى التي تدعمها إيران بأن الولايات المتحدة ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لمحاسبة أي أطراف انتهازية تسعى لاستغلال الوضع في غزة لخدمة مصالحها".

وأضاف "مازلنا ملتزمين تماما بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وثابتون في جهودنا الرامية لعرقلة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وتجمد العقوبات أي أصول مملوكة للمستهدفين في الولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. كما يخاطر من يدخلون في معاملات معينة معهم بالتعرض للعقوبات.

السوداني يقبل استقالة الجبوري
السوداني يقبل استقالة الجبوري | Source: Twitter/@IraqiPMO

وافق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، على استقالة محافظ نينوى، نجم عبد الله عبد الجبوري، بعدما رفض البرلمان استثناءه من إجراءات اجتثاث حزب البعث المنحل.

وقبل تسلمه منصب المحافظ، كان الجبوري قائدا للعمليات في نينوى، وشارك في تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش، بعدما اتخذها عاصمة لـ"خلافته" خلال سيطرته على نحو ثلث أراضي العراق عام 2014.

وتقدّم الجبوري باستقالته بعدما ردّ مجلس النوّاب التوصية التي أقرّها مجلس الوزراء في 17 أكتوبر الماضي، وقضت باستثنائه من إجراءات المساءلة والعدالة، بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء.

وفي رسالة استقالته المنشورة على فيسبوك، قال الجبوري إنه "تشرف" لمدة أربع سنوات بشغل منصب محافظ نينوى وأنه "لم يدخر جهداً للحفاظ على أمنها واستقرارها"، مضيفا أنه عمل "على إعادة إعمارها بعد تدميرها على يد عصابات داعش الإرهابية".

وإجراءات المساءلة والعدالة تسمية اعتمدها الحاكم المدني السابق للعراق في عام 2003، بول بريمر، عند اتخاذه قرار تشكيل لجنة "اجتثاث البعث".

وأُنشئت هيئة وطنية عليا، لاجتثاث بنية حزب البعث في العراق، وفصل قاداته من مواقع السلطة. وقضت مهمتها بتوفير معلومات تكشف عن هوية الشخصيات المنتمية إلى حزب البعث من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليُفصَلوا من مرافق الدولة ومناصبها الرفيعة.

وتعاقب القوانين العراقية الجديدة، كل شخص يعرض صوراً أو شعارات مرتبطة بالنظام البعثي السابق أو "تروج" له. ويمكن أن يتعرض للمساءلة القانونية.

وتأتي استقالة الجبوري قبل أسابيع من انتخابات مجالس المحافظات الجديدة المتوقعة في 18 ديسمبر. وهذه الانتخابات هي الأولى منذ عقد، فقد تم حل هذه المجالس في أعقاب الحركة الاحتجاجية المناهضة للسلطة عام 2019، وتعود آخر انتخابات إلى العام 2013.

وفي العراق الذي يناهز عدد سكانه 43 مليون نسمة، تتمتع مجالس المحافظات بامتيازات مهمة، وتتولى رصد موازنات لقطاعات الصحة أو النقل أو التعليم.

ويرى جزء من المعارضة والمجتمع المدني أن هذه المجالس التي يختار أعضاؤها المحافظين، تشكل مساحة خصبة للفساد.